أخذت دائرة الفساد المالي والإداري في البلاد تتسع في ظل غياب الشفافية والدقة وباتت نسب الأموال العراقية المهربة للخارج في زيادة مضطرة، حيث بلغ حجم الأموال المهربة 130 مليار دولار منذ عام 2003،عن طريق تجار مدعومين من جهات سياسية وفقاً للجنة النزاهة النيابية، فيما يرى مراقبون أن محاربة الفساد المالي والإداري تتطلب وجود إرادة سياسية من خلال وضع منظومة تشريعات من شأنها محاربة الفساد. وعد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري" عدم الكشف عن الذمة المالية لبعض النواب او المسؤولين ذوي الدرجات الخاصة فساداً مالياً وإداريا"، مبيناً "ان رفض الكشف عن الذمة المالية يعطي انطباعا بأن المعني بالموضوع سواء كان نائبا أو غيره يخفي شيئا عن ذمته المالية.

وقال الصوري في حديث لـ (المدى)، " لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد النواب أو المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية، موضحاً ان "كل تلك القراءات تعطي انطباعاً عن غياب الشفافية في إدارة الدولة العراقية".

وأضاف الصوري "هناك أحاديث تقول إن الشخصيات الموجودة في الدولة تستفيد من مراكزها وتحاول ان تجمع المال مشيراً الى" وجود مؤشرات كثيرة جداً حول هذا الموضوع سواء بتقارير الرقابة المالية او النتائج العملية التي نراها على ارض الواقع. وعقد أعضاء من لجنة النزاهة مؤتمراً صحفياً اكدوا فيه على ان مجلس النواب العراقي اخفق في التصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة بعد أن أضفنا الفقرة رقم خمسة التي تلزم المسؤولين بكشف الذمم المالية"

وبين شروان الوائلي "ان التصويت تم للمرة الثانية مع استياء الكتل السياسية في البرلمان لأن هناك عشرات بل مئات المسؤولين التنفيذيين والبرلمانيين والموظفين من الدرجات الخاصة مشمولين بكشف ذممهم المالية". وأضاف "هذا التعديل جاء بناءً على طلب من هيئة النزاهة لان هنالك مسؤولين لم يكشفوا ذممهم المالية منذ عشر سنوات وقد اسقط المجلس هذه الفقرة بعد ان تم التصويت عليها باتفاق بين الكتل السياسية وهذه ظاهرة خطرة جداً في الوقت الذي يدّعي فيه الجميع محاربة الفساد".

من جهته قال النائب صباح الساعدي ان "القانون الذي تم تقديمه الى مجلس النواب يتضمن الزام كل مسؤول بكشف الذمة المالية خلال 30 يوماً من تاريخ التقديم وفي حالة عدم الاستجابة تعد اخفاء معلومات الزامية عقوبتها السجن او الحبس او الغرامة وهذه العقوبة تطال العديد من الوزراء والنواب الذين امتنعوا عن تقديم كشف الذمة المالية".

واضاف "ليس هناك نص عقابي في قانون هيئة النزاهة السابقة يعاقب من لا يكشف الذمة المالية وقد اتفقت بعض القوى السياسية على إسقاط التعديل برمته وأسقطت حتى قرار المحكمة الاتحادية التي صوتت على التعديل من اجل عدم كشف الذمة المالية لكبار المسؤولين".

وبين النائب حسين الأسدي انه "يقضي التعديل بتوقيف الرواتب بعد مرور 30 يوماً من تاريخ إعلام الشخص بلزوم الكشف عن المصالح المالية"، متهماً رؤساء الكتل بتحريض الأعضاء على "رفض هذا القانون بالرغم من ان القانون تم التصويت عليه وانهم ضيعوا فرصة مهمة على البلد وعلى مجلس النواب وعلى الدولة بشكل عام لمكافحة الفساد كإجراء احترازي".

في حين عد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة "فشل البرلمان بإقرار قانون مساءلة كبار المسؤولين المتخلفين عن كشف ذممهم المالية مخيبا للآمال" مشيرا الى ان "معارضة البرلمان لإقرار تعديل قانون النزاهة المتضمن إجراءات جزائية للمسؤولين المتخلفين عن تقديم كشف الذمة المالية يعد انتكاسة وتراجعا واضحا في مكافحة الفساد المالي والإداري".وأوضح طعمة في بيان صحفي من المفارقات العجيبة تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة للمتخلف عن كشف ذمته المالية للدرجات الوظيفية ما دون النواب والوزراء ويترك كبار المسؤولين دون إجراءات ضاغطة للكشف والإيضاح عن مصالحهم المالية".

في غضون ذلك اتهم النائب المستقل جواد البزوني "هيئة النزاهة بازدواجية التعامل مع المسؤولين حول الكشف عن ذممهم المالية، مبينا ان "هناك مسؤولين عراقيين يمتلكون فللا وعقارات ومولات تجارية في عدة دول، لم تتم مساءلتهم، وقوانين الهيئة تطبق على البعض دون البعض الآخر".

وذكر البزوني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] "نتمنى إقرار جميع القوانين التي تكافح الفساد الإداري والمالي لكن في المقابل لا توجد ثقة في إجراءات هيئة النزاهة التي تنفذ على جهة معينة دون جهة أخرى، ودائما تستغل بعض القوانين وتطبقها على أشخاص معينين دون الآخرين".

وتابع "نسمع هناك كلاما عن كشف الذمم المالية للبرلمان ولمجالس المحافظات وعند زيارتنا لدول نجد ان هناك شققا ومولات وعمارات وفللا تابعة لمسؤولين عراقيين في اوربا وامريكا وفي كل مكان، لم يتم التحقيق فيها، واعتقد ان هناك ازدواجية ولا توجد ثقة في إجراءات هيئة النزاهة بهذا المجال".

وكان مجلس النواب العراقي قد اخفق في التصويت على قانون هيئة النزاهة في جلستة المنعقدة يوم الخميس 4/7 وبحضور 182 نائبا من اصل 325 بسبب اعتراض الكتل السياسية على فقرة كشف الذمم المالية للمسؤولين( من أين لك هذا)

وبلغ حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها خارج البلاد 130 مليار دولار منذ عام 2003، وتم ذلك عن طريق تجار عراقيين وعرب مدعومين من قبل جهات سياسية عراقية، وفقا للجنة النزاهة النيابية.

وكشفت اللجنة عن ملاحقة 120 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء ومدراء عامون، على صلة بملفات الفساد المالي والأموال المهربة.

وانتقد أعضاء في اللجنة البرلمانية هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال واتهموها بالانتقائية في متابعة الأموال المهربة وملاحقة المسؤولين المتورطين.

ووفقا للجنة النزاهة البرلمانية فإن "قيمة الأموال المهربة من العراق تفوق الـ 130 مليار دولار منذ عام 2003، وأن عمليات غسيل الأموال مستمرة حتى الآن وسط صمت دائرة مديرية استرداد الأموال التابعة لهيئة النزاهة.

وقالت الهيئة إن "الأموال التي تم تهريبها خرجت بأكثر من طريقة فهناك تجار عراقيون وعرب مدعومون من قبل جهات سياسية عراقية، وكثير من هذه الأموال هربت عن طريق صندوق إعمار العراق الذي بدأ عمله عام 2003 ولغاية 2008".

ودعت الهيئة الحكومة إلى متابعة هذه الأموال من خلال "عقد اتفاقات ثنائية مع البلدان التي يوجد فيها المتهمون لاستردادهم واسترداد الأموال التي هربوها"، كاشفة عن "وجود 120 شخصية تتمتع الآن بأموال العراقيين في دول مختلفة لكن الحكومة تغض النظر عنهم".وبلغ عدد المسؤولين الهاربين خارج العراق 37 مسؤولا، بينهم 3 وزراء و9 مدراء عامين و25 آخرين دون مستوى مدير عام يمتلك أغلبهم جنسيات غير عراقية ما يصعب عملية استرجاع الأموال.