حسين عبد الرزاقالخلاف مع السيناريو الذي طرحه الأستاذ «محمد حسنين هيكل» لمواجهة الواقع المصري السيئ والذي وصفه بأنه «أزمة معقدة متشابكة، اقتصادية - اجتماعية - سياسية - ثقافية، وفي بعض المرات إنسانية» وأننا «سياسيا أمام طرق مسدودة، وبصراحة شديدة نحن أمام ظروف غير قابلة للاستمرار وبالتالي أوضاع غير قابلة للدوام» وأن «هناك انتقالاً ضرورياً للسلطة..
وكل ما هو مرسوم للانتقال الآن لا يؤدي إلا إما إلى الفوضى أو الانفجار».. هذا الخلاف الذي فصلته في الأسبوع الماضي لـ «الأهالي» (الأربعاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2009) يفرض علي - وعلى كل من لا يوافق على هذا السيناريو القائم على إنشاء «مجلس أمناء الدولة والدستور» وفترة انتقالية لمدة 3 سنوات، مع اتفاقه مع الأستاذ هيكل في تشخيص الأزمة وأبعادها - أن يطرح اجتهاده الخاص والسيناريو البديل الذي يراه ممكنا وقادرا على فتح الباب أمام التغيير الديمقراطي. واجتهادنا في حزب التجمع يقوم على اقتراح تعديلات جوهرية في الدستور الحالي (دستور 1971)، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق الانتخابية «السياسية»، وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، وتكوين جبهة واسعة للتغيير من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الديمقراطية تتبني هذه التعديلات الدستورية والقانونية، كجزء من برنامج شامل للتغيير والإصلاح السياسي سبق للأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية التوافق عليه وطرحه على الرأي العام في «برنامج الأحزاب والقوى السياسية للإصلاح السياسي والدستوري» عام 1997، ثم عام 2002 في وثيقة «لجنة الدفاع عن الديمقراطية» وأخيرا في عام 2008 في وثيقة «الائتلاف الديمقراطي» الذي ضم أحزاب التجمع والوفد والناصري والجبهة، وتحرك قيادات وكوادر هذه الجبهة خارج المقرات والصحف والبيانات، من خلال الأساليب الديمقراطية المعروفة، خاصة توزيع البيانات في الشارع، وعقد المؤتمرات الجماهيرية في مدن وقرى مصر، وتنظيم المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية، بهدف تكوين رأي عام ضاغط لإلزام الحكم بالاستجابة لهذه الحزمة من المطالب الديمقراطية وفتح الباب أمام التغيير. ولا جدال في أن مصر تحتاج إلى دستور جديد يقوم على أساس نظام الجمهورية البرلمانية ويحقق التوازن بين السلطات الثلاث وينهي هيمنة السلطة التنفيذية ويقلص السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، وهذا هو المطلب الدائم والمستمر للأحزاب والقوى الديمقراطية، والممكن في المرحلة الحالية هو التركيز على تعديل بعض مواد الدستور، التي تفتح الباب أمام التحول إلى جمهورية برلمانية. وبداية فمن المهم عدم المساس بالمواد من 40 إلى 63 الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة، وكذلك المادة 88 والتي كانت تنص على أن يتم الاقتراع تحت إشراف الهيئات القضائية وعودتها إلى أصلها، وإلغاء المادة 179 المضافة في 29 مارس/ آذار 2007 والتي تعطل فقرات من المواد الخاصة بالحريات والحقوق العامة، وكذلك المادة 74 التي تعطي رئيس الجمهورية، سلطة اتخاذ ما يعني له من إجراءات في ظروف معينة والاستفتاء عليها خلال 60 يوما، والمادة 137 التي تنص على تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، والمادتان 138 و142 وكلاهما يتعلقان بتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وتعديل عديد من المواد في مقدمتها المادة 176 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ليصبح نصها «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر في انتخابات تعددية وتحت إشراف كامل من القضاة، ويعتبر فائزا الحاصل بين المرشحين على الأغلبية المطلقة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب خلال 15 يوما بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات من بين المرشحين، ويحدد القانون الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية»، والمادة 77 لتحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات وجواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى تالية، وتعديلات أخرى للمواد 93 و127 و133 و141 و148 و153 وإلغاء المادة 173، على النحو المبين في دراسة حزب التجمع منذ عام 2007. ومع تعديل الدستور فمن الضروري العمل على إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية «الانتخابية» وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، وذلك طبقا للمشاريع السابق إعدادها بين الأحزاب السياسية منذ منتصف التسعينيات، والتي تقوم على المبادئ التالية: - إجراء الانتخابات التشريعية على أساس القائمة النسبية المفتوحة والمنقوصة وغير المشروطة، مع إطلاق حرية تكوين القوائم بين قوائم حزبية خالصة أو قوائم من مجموعة من المواطنين «مستقلين أو منتمين لحزب أو أكثر» أو قوائم مشتركة من أكثر من حزب أو من حزب ومجموعة من المواطنين، بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين في ممارسة حق الترشيح والانتخاب لمجلس الشعب. - تشكيل لجنة قضائية تسمى «لجنة الانتخابات العليا» تقوم بإدارة العملية الانتخابية كاملة بدءا من إعداد جداول صحيحة للقيد على أساس الرقم القومي والسجل المدني وحتى الفرز وإعلان النتيجة، دون أي تدخل من السلطة التنفيذية، وإلزام جميع الوزارات والإدارا