تحقيق/ سها الشيخليتصوير/سعد الله الخالدي ابدت سميرة حيرتها وحزنها معا وهي تروي لنا حكايتها الماساوية، فقد تزوجت وعمرها لم يتعد الربيع الخامس عشر، من قريب لها خارج المحكمة لدى (السيد) وكان يكبرها بخمسين عاما.انجبت منه طفلين، وحين استشهد زوجها في حادث تفجير ارهابي في منطقة الكاظمية التجأت سعاد الى المحاكم للمطالبة بحقوقها،
 فكانت صدمتها قوية، حين اكتشفت ان عقد زواجها غير مسجل في المحكمة الشرعية وان ابناء زوجها رفضوا الاعتراف بزواج (السيد) لانه كان خارج المحكمة أولا ولانها كانت قاصراثانيا. اخطاء.. تقود الى اخطاء قصة سميرة ليست قضية فردية بل هي ظاهرة القت وتلقي بظلالها السلبية على واقع حياتنا الاجتماعية. تقول سميرة مواصلة حكايتها: - في البداية لم اوافق على الارتباط حيث كنت ما ازال في المرحلة المتوسطة، الا ان الرجل الذي تقدم لخطبتي اثار جشع والدتي باستعراضه الاموال والعقارات التي يملكها امامها. لقد فقدت والدي في الحرب العراقية الايرانية ولم ازل صغيرة، وبعد ان بلغت الخامسة عشرة من العمر، اجبرتني والدتي على الزواج من رجل يكبرني بنصف قرن من السنوات، وكان متزوجا وله خمسة ابناء ثلاثة منهم متزوجون،وقد وافقت والدتي على ان يكون زواجنا سريا خوفا من ابنائه،.وجاء برجل الدين (السيد) الذي قام بعقد الزواج وانتقلت الى دار بعيدة عن داره، وخلال العام الاول انجبت منه طفلا، وفي العام التالي انجبت الطفل الثاني وكان ان توفي زوجي ولم يكمل طفلي الثاني سنته الاولى، واكتشفت بعد وفاته انه لم يسجل عقد زواجنا في المحكمة مما جعلني افقد كل حقوقي كزوجة، وعندما ذهبت الى ابنه الكبير بوثيقة الزواج التي تربطني بوالده، رماها بوجهي قائلا: - ان هذه الوثيقة مزورة، وانني ابرزها الان من اجل الحصول على ميراث للاطفال الذين لا علاقة لوالده بهم. ولجأت الى القضاء، ليس طمعا في الميراث، بل من اجل اثبات صحة ابوته لطفليّ من جهة ومن جهة اخرى استرداد كرامتي المهدورة، فقد وقع علي الحيف من عدة جهات. الا ان الأهم من كل ذلك هو تسجيل عقد زواجي. وفي سوح المحاكم برزت مشكلة زواجي منه خارج المحكمة اولا وعقد زواجي وانا فتاة قاصر. لذا فانا ضحية جهل والدتي من جهة بتزويجي اياه وانا فتاة قاصر وجشعها كونه كان ميسور الحال.. ولكن ما مصيرالطفلين؟ وهل سينصفني القانون مع علمي ان القانون لا يحمي المغفلين.. وتمسح سميرة دموعها وهي تؤكد انها كانت وما تزال بالفعل مغفلة. ماذا يقول القانون؟ في احدى المحاكم التقينا المحامي علي المصلحي وتوجهنا له بالسؤال التالي: * ما هي تبعات ونتائج زواج البنت القاصر؟ - وفقا لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فانه لا يجوز زواج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الا بموافقة الولي او المحكمة، وفي حالة عدم وجود (ولي) فان المحكمة هنا هي ولي من لا ولي له، ويجوز للمحكمة ان تأذن في زواج من أتم الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة اذا رات ضرورة لذلك، ورأت ايضا في قابلياته البدنية والعقلية ما يؤهله للزواج. لهذا فان المحاكم دأبت على التأكد من اعمار المتزوجين من خلال ملاحظة هويات الاحوال المدنية عند اجراء عقد الزواج في المحكمة،الا ان هناك من يعمل على التهرب من ذلك بعقد الزواج خارج المحكمة، وهذا بحد ذاته مخالفة قانونية توجب العقاب وفق (المادة التاسعة الفقرة 2) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين). * الموضوع لا يتحدد بمشكلة المواطنة سميرة فقط بل بموضوع الزوجة القاصر واذا كان الزوج قاصرا ايضا. فهل تجد ان الزوج الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره مؤهل لتحمل مسؤولية زوجة وعائلة؟ - بالتاكيد ان النضوج الجسدي والعقلي هما شرطان ضروريان من شروط الزواج، ذلك ان الزواج مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الزوج كونه رب العائلة، فاذا كان غير كامل الاهلية وغير ناضج فكريا ويحتاج الى من يقوده ويوجهه فكيف له ان يتحمل مسؤولية زوجة وعائلة؟ واعتقد ان هذا سيؤدي الى احراج الزوج الصغير وبالتالي ستكثر التدخلات الخارجية سواء من اهله ام اهل زوجته / وبالتالي سينتهي الزواج الى الطلاق، وهذا في رأيي سبب تشديد المحاكم وقانون الاحوال الشخصية بالزواج في عمر الثامنة عشرة من العمر. ولهذا اغلب القوانين سواء كانت العربية ام الاجنبية ومنها القانونان المصري والفرنسي اشترطت ان يكون العمر ليس الثامنة عشرة بل رفعها الى بلوغ كل من الزوج والزوجة ال(21) عاما كشرط.و انطلاقا من هذه القاعدة، أرى ان قانون الاحوال الشخصية في هذه المرحلة يحتاج الى التعديل من قبل القنوات التشريعية. تسجيل عقد الزواج واثباته وتشير المحامية امل عبد الكريم الى ان المدعية سميرة قد ارتكبت اخطاء عديدة، منها عدم متابعة تسجيل عقد الزواج في المحكمة قبل وفاة زوجها، وموافقتها على ان يكون زواجها سرا مع انها كانت صديقة لبنت زوجها، والمطالبة بالميراث مع العلم ان زواجها كان خارج المحكمة اولا وعدم اهليتها للزواج ثانيا. فقد ورد في قانون الاحوال الشخصية الفصل الرابع المادة العاشرة: وجوب تقديم بيان يتضمن هوية العاقدين وعمرهما، وتحديد العمر هنا ان يكون عمر كلا الزوجين ثمانية عشر عاما، وبما انها لم تكن تبلغ الثامنة عشر من العمر فانها قد خالفت القانون، كما تذكر الفق