قوبل قانون الاستثمار منذ إقراره عام 2006 بالكثير من الاعتراضات، وردود الأفعال المتباينة ،حيث يشير بعض المتخصصين الى وجود مشاكل كثيرة في القانون الحالي تجعل من العراق بيئة طاردة للاستثمار ،بينما يؤكد خبراء آخرون بأن تردي وضع الاستثمار يعود لتدهور الأو

قوبل قانون الاستثمار منذ إقراره عام 2006 بالكثير من الاعتراضات، وردود الأفعال المتباينة ،حيث يشير بعض المتخصصين الى وجود مشاكل كثيرة في القانون الحالي تجعل من العراق بيئة طاردة للاستثمار ،بينما يؤكد خبراء آخرون بأن تردي وضع الاستثمار يعود لتدهور الأوضاع الأمنية مع عدم كفاءة العاملين على جلب الاستثمارات.
ويقول الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ، إن" قانون الاستثمار في العراق يعد من أفضل القوانين ويمكن العمل بموجبه ، على الرغم من وجود ضعف في بعض جوانبه حيث تحتاج إلى تعديل".
ويضيف الصائغ في حديث لـ(المدى ) ، " إن مشكلة الاستثمار في البلاد تكمن في العاملين بموجب هذا القانون ، فهناك أشخاص غير مهنيين  تسلقوا الاماكن القيادية عن طريق المحسوبية والولاءات ولقربهم من السلطة ما جعل أجواء العمل الاستثماري يكتنفها الغموض"، مشيراً الى ان " من متطلبات العمل الاستثماري
هو التحرك على دول العالم وتسهيل الاجراءات التي تساعد المستثمرين على انجاز معاملاتهم مع تهيئة البُنى التحتية.
ويتابع، "هناك تفاصيل كثيرة جعلت أرضية قانون الاستثمار باردة وليست جاذبة ومشجعة منها الفساد في مؤسسات الدولة ، فمثلاً نجد تسجيل الشركات المستثمرة يأخذ وقتاً طويلاً ويمر بتفاصيل مملة كموضوع منح (الفيزا) ، إضافة إلى تدهور الجانب الأمني حيث لا يوجد ضمان وحصانة للمستثمر" .
ومن جانبه يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية  قصي جمعة أن قانون الاستثمار لا يحتاج الى تعديل فهو مستوفي الشروط وفق ما تراه هيئة الاستثمار الوطنية.
ويضيف جمعة لـ (المدى ) :  لو كان هناك تعثر في تطبيق هذا القانون فالسبب يعود الى الوضع الأمني وعدم كفاءة بعض العاملين فالقانون كتشريع صالح للعمل ولا يحتاج إلى تعديل.
بينما حمّل عضو اللجنة الاقتصادية  في البرلمان  ابراهيم الركابي، رئيس هيئة الاستثمار مسؤولية تأخير مشروع تعديل قانون الاستثمار العراقي.
وقال الركابي (للوكالة الاخبارية للانباء): ان التأخير في تعديل قانون الاستثمار يتحمل مسؤوليته رئيس هيئة الاستثمار الذي يجب ان يتابع مراحل وصول هذا القانون الى مجلس النواب مع لجنة الاقتصاد والاستثمار .
وأضاف: ان لجنته على اتم الاستعداد لاستلام القانون وهي كفيلة ان تجعله قانوناً رصيناً ينهض بمشاريع الاستثمار، مؤكداً انه سيخدم جميع مشاريع الإعمار الكبرى والمشاريع الصناعة والزراعية من خلال مرونته واعفائه للشركات العالمية من الضرائب والتسهيلات التي تتقدم للشركات وتجاوز الروتين وتهيئة الأجواء والبيئة المناسبة الجاذبة لهذه الشركات.
وشكت الهيئة الوطنية للاستثمار في وقت سابق من وجود مشاكل في قانون الاستثمار الحالي، مشيرة الى ان هذه المشاكل تعرقل الاستثمار وتجعل من العراق بيئة طاردة للاستثمار.
وقد رفعت الهيئة تعديلات عدة للقانون الى الحكومة حيث يقوم مجلس شورى الدولة بدراستها قبل ان ترسل الى مجلس الوزراء للتصويت عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها بأسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر: إن القانون بحاجة الى تعديلات أهمها الإعفاء الكمركي لمكونات المشروع حيث حددها القانون بثلاث سنوات في حين ان الارض تستغرق وقتا طويلا لتسجيلها للمستثمر الذي لا يستفيد من فترة  الإعفاء.
واشار الاعرجي الى جملة من التعديلات كالأراضي المخصصة للاصلاح الزراعي وانشاء صندوق تنموي باسم صندوق الاستثمار وايضا موضوع تسجيل الشركات، لافتاً الى ان التعديلات حددت بعد عقد ورش عمل عديدة داخل العراق وخارجه.