 بغداد / هدى العزاوي  عبّر عدد من المتقاعدين عن استيائهم من تصريحات بعض المسؤولين بخصوص تعديل رواتبهم التقاعدية وتشريع قانون يضمن لهم تحسين حالتهم المعيشية، واصفين إياها بالإبرة المخدرة لشريحة المتقاعدين، في ظل الارتفاع المضطرد للسلع والخدمات،

 بغداد / هدى العزاوي  
عبّر عدد من المتقاعدين عن استيائهم من تصريحات بعض المسؤولين بخصوص تعديل رواتبهم التقاعدية وتشريع قانون يضمن لهم تحسين حالتهم المعيشية، واصفين إياها بالإبرة المخدرة لشريحة المتقاعدين، في ظل الارتفاع المضطرد للسلع والخدمات، فيما عزت اللجنة المالية البرلمانية تأخر إحالة قانون التقاعد العام إلى مجلس النواب بسبب بقائه فترة طويلة في وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقال رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين عبد الرضا الحفاظي: منذ عشر سنوات ونحن نطالب بحقوقنا القانونية، فالراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في العراق لا ينسجم مع غلاء الأسعار إضافة إلى انه دون الاستحقاقات القانونية.
وأضاف الحفاظي لـ (المدى): هنالك مسودة لقانون التأمينات الاجتماعية تشمل متقاعدي
وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك متقاعدي القطاع الخاص والتعاوني
المختلط مع فقرة تنص على إضافة 20 % من راتب المتقاعد كغلاء معيشة، داعياًً الحكومة والبرلمان الى المصادقة على هذه المسودة كونها تشمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة ألا يقل الحد الادنى لراتب المتقاعد عن 400 ألف دينار،  بدلا من 200 ألف دينار، مع زيادة مخصصات الجنازة الى (2) مليوني دينار، مشيراً الى ان منح عائلة المتقاعد المتوفى 500 الف شيء مهين بحق المتقاعد الذي قضى عمره في خدمة الوطن.
فيما تشكو المتقاعدة مناهل كاظم من قلة راتبها التقاعدي الذي لا يتناسب مع غلاء المعيشة،
وتقول كاظم: أتقاضى بعد كل شهرين راتبا لا يتجاوز الـ500 ألف دينار، ولا يوجد معيل يستطيع ان يخفف عني صعوبة العيش، فزوجي شهيد منذ 20 عاماً وولدي راح ضحية مرض مزمن، وحالتي الصحية لا تعينني على العمل، لذا أطالب الجهات المختصة بزيادة راتبي التقاعدي.
وتضيف في حديثها " للمدى " ان هنالك تصريحات من قبل المسؤولين تنص على وجود زيادة في رواتب المتقاعدين، لكن لم نلمس شيئا حتى الآن، على الرغم من ان اسعار السلع والخدمات تشهد في الوقت الحاضر ارتفاعاً حاداً يتزامن مع شهر رمضان والعيد.
اما بالنسبة للمتقاعد جاسم الشمري الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يقدر بـ 350 الف دينار ويسكن منزل ايجار بسعر 250 الف دينار يدعو إلى اعادة النظر برواتب المتقاعدين.  
ويضيف الشمري "للمدى" أبحث في الوقت الحاضر عن سكن تجاوز لأتخلص من كاهل الإيجار الذي يقضى على راتبي التقاعدي الذي لا يسد متطلبات ابنتي التي تحتاج الى المال لإكمال الدراسة.
ويتابع: ان ما نحصل عليه من راتب تقادي لا يتناسب مع غلاء المعيشة ، فتجد شريحة المتقاعدين هم الأفقر في البلاد كونهم لا يستطيعون العمل لكبر سنهم ولا يوجد راتب تقاعدي يسد متطلباتهم.
الى ذلك اوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية، حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب أن "قانون التقاعد لم يُحل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب كون القانون كان في وزارتي المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل هذه المدة الطويلة ولم يصل إلى مجلس الوزراء"، مبينا إن " القانون سيصل إلى مجلس شورى الدولة خلال اليومين المقبلين ومن ثم سيحوّل إلى مجلس الوزراء".
وأضاف العبادي أن "اللجنة المالية ستدعم قانون التقاعد وستصوت عليه وتمرره في مجلس النواب حال وصوله الى مجلس النواب"، متابعا "كنا نطمح أن يكون قانون التقاعد لجميع الموظفين ولأصحاب المحال والحرف، ولكن فُصل القانون وأصبح قانونين، قانونا للموظفين وقانونا لغير الموظفين".
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قد طالبت الحكومة الاتحادية الإسراع بإرسال "قانون التقاعد الجديد" الى مجلس النواب لتضمينه ضمن موازنة 2014، فيما اشارت الى ان هذا القانون سيوفر عددا كبيرا من الدرجات الوظيفية للشباب. وطالبت كتلة المواطن النيابية الحكومة الاتحادية "بإرسال قانون التقاعد الجديد" إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ودعت الى احتساب القانون "بأثر رجعي بدءاً من مطلع العام الحالي"، مشددة على ضرورة جعل "أقل راتب تقاعدي (400) ألف دينار"، وبينت أنها "تؤيد" إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.
يذكر أن وزارة المالية أكدت في (الاول من تموز 2013) أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 400 الف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد، فيما اشارت الى انه من المؤمل التصويت على القانون في غضون الايام المقبلة من قبل مجلس النواب.
وقال وزير ‏المالية وكالة علي الشكري‏ "قرب زيادة رواتب ‏المتقاعدين وفقاً لقانون جديد يتم دراسته من قبل مجلس شورى الدولة، وأكد أن "قانون التقاعد الجديد" سيرسل قريبا لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، فيما اشار الى أن القانون الجديد سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين. وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين في بابل هددت في19 أيار2013 بالخروج في مظاهرات واعتصامات نهاية الشهر الحالي في جميع المحافظات في حال عدم إقرار قانون التقاعد، مبدية استغرابها من "إصرار وعناد" البرلمان على عدم التصويت على قانون التقاعد، فيما اتهمت برلمانيين "بالكذب خلال فترة الانتخابات لخطف أصوات المتقاعدين"، بينت ان رواتب بعض المتقاعدين "أقل من معدل مستوى خط الفقر" في العراق.
ودعا مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في (8 ايار2013) الحكومة العراقية للإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الى المجلس لغرض إقراره، وأكد وجود المسودة في مجلس شورى الدولة.
وحمَّلت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في (7 شباط 2013) الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون التقاعد الموحد الى البرلمان، فيما اتهمت جهات حكومية بـ"محاولة" تأخير اقرار القانون وعدم اجراء تعديل في رواتب هذه الشريحة.