 بغداد/المدى
نفت وزارة العدل ، امس الأربعاء، رفض مجلس الوزراء لمقترحها للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة أن التسريع في تنفيذ أحكام الإعدام ليس من اختصاصها. 
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان تلقت "المدى "، نسخة منه إن "وزير العدل حسن الشمري أشار خلال لقائه بوفد هيئة صوت الضمائر المستقلة، تقديمه مقترحا إلى مجلس الوزراء لتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الإرهابيين بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام"، مبينا أن "الوزير يأمل بعدم تداخل هذه الفقرات مع الملفات السياسية".
ونفى السعدي أن "يكون مجلس الوزراء قد رفض هذا المقترح"، مشيرا إلى أن "الوزارة ليس من اختصاصها التسريع في تنفيذ أحكام الإعدام، بسبب الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة باستكمال الأحكام القطعية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها".
وأضاف السعدي أن "الوزارة جهة تنفيذية غير مخولة بالتدخل في الإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بتسريع أحكام الإعدام"، لافتا إلى أن "الوزير حدد الثغرات القانونية التي تؤخر تنفيذ أحكام الإعدام، والمقدمة إلى مجلس الوزراء بتكرار وإعادة المحاكمة للنزلاء الصادرة بحقهم أحكام إعدام".
وكانت عدد من وسائل الإعلام قد نقلت خبرا، أول من أمس الثلاثاء نص على أن وزير العدل حسن الشمري كشف عن مطالبته لرئاسة مجلس الوزراء المتمثلة برئيس الوزراء نوري المالكي بتصحيح الثغرات القانونية التي يستفيد منها بعض الإرهابيين في تأخير تنفيذ حكم الإعدام، لكنها لم تستجب لمطالبته.
وأكد وزير العدل حسن الشمري، في (6 أيلول 2012)، أن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص وزارته، مشيرا إلى أن إيقافها يدخل ضمن عمل الجهات التشريعية، فيما تعهد بالتريث في تنفيذ العقوبة إذا أوصى مجلس الوزراء بذلك حتى إصدار تشريع من مجلس النواب.
ونفت رئاسة الجمهورية على لسان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، في 30 تموز 2012، وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
ويسمح القضاء بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
وأحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في البلاد منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف.
يذكر أن هيئة الضمائر المستقلة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء، تشكلت من مجموعة من المثقفين والأكاديميين، حيث تجمع التواقيع من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فضلا عن تخصيص رقم هاتف لاستلام الرسائل المؤيدة لمطالبها.