كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن وجود 178 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن تفتقر إلى التخطيط الستراتيجي في عملها ، فيما أكد خبراء صناعيون على ضرورة دعم القطاعات الصناعية في البلاد لما لها من أهمية كبيرة في تقليص البطالة وتحقيق التنمية الاقت

كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن وجود 178 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن تفتقر إلى التخطيط الستراتيجي في عملها ، فيما أكد خبراء صناعيون على ضرورة دعم القطاعات الصناعية في البلاد لما لها من أهمية كبيرة في تقليص البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال النائب عن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد شنكالي: ان "هناك 178 شركة متخصصة بدعم القطاع الصناعي تابعة لوزارة الصناعة، لكنها  تفتقد إلى رؤية حقيقية وتخطيط ستراتيجي يطوِّر هذا القطاع" مشيراً الى" ان هذه الشركات كبيرة يمكن ان نعتمد عليها في تطوير هذا القطاع الصناعي".  
وأضاف شنكالي في تصريح لـ "المدى"، ان " هذه الشركات تلجأ دائماً الى الأعذار  لتبرير فشلها ، لذلك نلاحظ عزوفاً كبيراً عن المنتجات المحلية ما يؤدي إلى عدم النهوض بالواقع الصناعي في ظل هذا الظروف ".
من جانبه ، قال الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر عيسى الجواهري إن "القطاع الصناعي يعاني الكثير من الإهمال"، مشيرا إلى أن "الدعم المالي ليس كافياً للنهوض بالواقع الصناعي، وإنما يتطلب تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير البيئة المناسبة".
وأضاف الجواهري في تصريح لــ"المدى": يجب على الدوائر المعنية أن تعمل على إعفاء هذا القطاع من الضريبة وتفعيل قانون حماية المنتجات المحلية، إضافة إلى العمل بالتعريفة الكمركية"، مستدركاً بالقول "يُفترض وجود مؤسسة حقيقية تدعو الصناعيين وأصحاب الورش الصناعية الصغيرة للتعرف على مطالبهم وتلبيتها لغرض الإرتقاء بالواقع الصناعي".
وتابع "لا يمكن العمل بفرض التعريفة الكمركية على السلع التي ليس لها إنتاج محلي مشابه، فالبلاد تحولت إلى مستوردة لأبسط الأشياء"، مضيفا أن "المؤسسات المعنية نجدها دائما تتحدث عن دعمها للجانب الصناعي لكننا لم نلمس أي شيء على ارض الواقع".   
ورأى الجواهري أن "المحال في الإحياء الصناعية هي حاضنات توسعت ومن المفروض ان ندعمها، لتساعد في تطوير الجانب الصناعي بدءاً من ابسط الإعمال وحتى اكبر معمل في هذا القطاع".
بدوره طالب رئيس اللجنة النقابية للعمال في منطقة الصناعية (كسرة وعطش) جاسم جابر برفع المحال الصناعية من داخل الإحياء السكنية، لما تسببه من تأثير سلبي على الإحياء السكنية.
وأضاف جابر لـ "المدى"، أن "الحي الصناعي يفتقر إلى ابسط مقومات الأحياء الصناعية من حيث الشوارع المعبدة  وتسليك مجاري الصرف الصحي ورفع النفايات، وطالب باستثناء  المنطقة من القطع المبرمج للتيار الكهربائي نهاراً أسوة بالمعامل الصناعية، وتوفير ضمان او راتب تقاعدي لأصحاب المحال والعمال الصناعيين".
ودعا  "أمانة بغداد إلى خفض الإيجارات كون الإيجارات لا تنسجم مع حجم النشاط الصناعي في المنطقة، إضافة إلى خفض الضرائب وإلغاء استقطاعات العمال من قبل الهيئة العامة للضرائب".
إلى ذلك، طالب الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري الحكومة الى "ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي الخاص لما له من أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد".
وقال الشمري في تصريحات صحفية، إن "تفعيل القطاع الصناعي الخاص سيسهم في حل أزمة البطالة في البلد ويقلل من نسبة الفقر، كونه سيوفر فرص عمل للعاطلين، وبالتالي سيحقق احد أهداف التنمية الاقتصادية".
وأضاف أن "الاقتصاد العراقي ما زال ضعيفاً ومعرضاً إلى الهزات العالمية، كونه مستنداً على قطاع ٍٍريعي أحادي هو النفط"، مشيراً إلى أن "القطاع الصناعي عند تفعيلة سيتمكن من توفير عملة صعبة للبلد وبالتالي سيعزز إيرادات الدولة المالية".