لجنة التحقق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والمكلفة بالنظر في طلبات إعادة المفصولين والسجناء السياسيين الى الوظيفة كأحد الحقوق المشروعة، استنادا الى قانون شرع في وقت سابق وبعنوان عريض الغرض منه إنصاف المتضررين من سياسة النظام السابق ، هذه اللجنة من تعرف و اصطدم بتعليماتها وضوابطها الصارمة ، منحها صفة امتلاك حاسة شم تستطيع بها قراءة مستقبل مراجعيها "ومدى إيمانهم بالعملية السياسية" ، واحترام الدستور والقانون والابتعاد عن القيام بأي يدور يمكن ان يهدد امن السلطة. ومن راجع اللجنة من الشيوعيين ذاق السم، وغيرهم حصلوا على السمسم ، والشواهد والوقائع كثيرة ، وهي خير دليل على "نزاهة " لجنة التحقق عندما رفضت منح اسرة احد مؤسسي نقابة المعلمين الشهيد الدكتور صفاء الحافظ ما ينصف اسرته ، لأن اللجنة الحكومية (التي تبدو مكلفة بمكافحة الشيوعيين وأنصارهم ومؤيديهم)، تريد المزيد من المعلومات والدليل القاطع لإثبات ان الحافظ ورفاقه اعدموا من قبل النظام السابق .
الاعلامي والكاتب عبد المنعم الاعسم والفنان صفاء حسن "ابو الصوف " والشاعر جليل حيدر وآلاف غيرهم ممن يقيمون في الخارج صدقوا "أكذوبة " إنصافهم واعادتهم الى وظائفهم ، فقدموا معاملاتهم ليخوضوا ماراثون الروتين في العراق الجديد ، ولم يحصلوا حتى الان على حقوقهم ، لان "مقصلة لجنة التحقق" صممت وبقصدية لرقاب الشيوعيين ومؤيديهم واصدقائهم ، ومن تعاطف معهم ، في حين من كان منتميا لأحزاب اخرى ، حصل على حقوقه كاملة، مع التقدير والاحترام والإشادة بالدور النضالي ، وليس من المستبعد ان يكون بين هؤلاء من قدم وثائق مزورة للحصول على حقوقه كما هو الحال في اعضاء في مجلس النواب ، شغلوا مقاعدهم بشهادات مزورة باعتراف هيئة النزاهة.
هل من العدالة ان تتعامل لجنة اختارت التحقق بمعنى اثبات الحق مع القوى الوطنية بهذه الطريقة ، وهل عجزت عقول المسؤولين في المنطقة الخضراء عن معرفة الراحل الشهيد صفاء الحافظ ، ام لانه شيوعي فلا يستحق الإنصاف ، ولابد ان تنال مقصلة اللجنة رقاب من تبقى من اسرته ، بمشورة احد خبراء اللجنة من امثال المستشار الاعلامي السابق لاكبر مسؤول في الحكومة ، وعضو البرلمان الحالي الذي يقدم خدماته المجانية للجنة وهو يجهل اسماءالمعدومين من خارج حزبه ، لفقدانه ذاكرته منذ منحته دولة جارة الحاسة السادسة ، ويتلخص عمله بالوقوف ضد عودة العلمانيين واليساريين والشيوعيين المتقاعدين عن العمل السياسي، الى وظائفهم ، لان هؤلاء من امثال الاعسم وغيره سيهددون الامن القومي ومستقبل علاقة العراق بالدولة الجارة.
من المعروف جدا بين الحركات الوطنية ذات المواقف المعارضة للنظام السابق ، بانها تحتفظ بعلاقات متينة ، والقيم الاخلاقية تحتم عليها الالتزام بوعود سابقة ومن بينها إنصاف الضحايا ، ولجنة التحقق العاملة بتوجيهات المستشار السابق صاحب 300 صوت من ناخبي محافظة ميسان ، اعتمدت السم والسمسم في التعامل مع المراجعين ، في وقت اعادت الحكومة وضمن اجراءات المساءلة والعدالة آلاف البعثيين السابقين الى وظائفهم او منحتهم رواتب تقاعدية ورفع الحجز عن عقاراتهم .
من تلاحقهم لعنة لجنة التحقق ونظرة خبيرها المستشار والبرلماني الحالي المدافع العنيد عن امن الجار قبل اهل الدار، يناشدون قادة القوى الديمقراطية ، ومنهم زعيم الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، الضغط على الحكومة لمراجعة أداء لجنة التحقق ، ولسان حالهم يقول "رفيق ابو داود شد حيلك" وعليهم .