أكد الحزبان الرئيسيان في اقليم كردستان، امس الأول الاثنين، التزامهما بالاتفاق الستراتيجي الموقع بينهما بالاضافة الى الالتزام باتفاق 29 حزيران الذي قرر تمديد ولايتي البرلمان والرئاسة في الاقليم، مشددين على تحقيق التوافق الوطني حول مشروع دستور الاقليم
أكد الحزبان الرئيسيان في اقليم كردستان، امس الأول الاثنين، التزامهما بالاتفاق الستراتيجي الموقع بينهما بالاضافة الى الالتزام باتفاق 29 حزيران الذي قرر تمديد ولايتي البرلمان والرئاسة في الاقليم، مشددين على تحقيق التوافق الوطني حول مشروع دستور الاقليم والتفاوض بشأنه.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني ملتزمان بالاتفاق الستراتيجي بينهما، وملتزمان أيضا بالاتفاق الموقع بينهما في 29 يونيو (حزيران) الذي أسفر عن صدور قرار تمديد ولايتي البرلمان ورئاسة الإقليم، ومتفقان على جميع النقاط الواردة في ذلك الاتفاق وليست هناك أية نقاط مبهمة تستعصي على الفهم.
واضاف بارزاني في تصريح صحفي لموقع (روداو) الكردي: نحن متفقون على تحقيق التوافق الوطني حول مشروع دستور الإقليم، لأننا لا نريد أن نجعل من الدستور سبباً لتمزيق كردستان، بل نريده عقداً سياسياً واجتماعياً بين جميع أبناء الشعب الكردستاني، والمسألة ليست إعادة أو عدم إعادة الدستور للبرلمان، لأن هذا المشروع كتب في حينه خارج إطار البرلمان، ثم عُرض على البرلمان لمصادقته، وفي اتفاقنا يوم 29 حزيران أكدنا بوضوح التفاوض بخصوص مشروع الدستور وتحقيق التوافق الوطني حوله، وسنعمل أولا على تحديد المواد الخلافية ونتناقش حولها، ثم سنبحث عن آلية قانونية بتوافق جميع الأطراف بشأن إقرارها.
وأكد بارزاني عدم الحاجة للخروج بتصريحات وتصريحات مضادة بشأن هذا الموضوع، فالاتفاق الموقع بيننا وبين الاتحاد الوطني واضح تماما لا يقبل أي تفسير أو تأويل، وقررنا أن نحقق التوافق حول الدستور، وهذا موقف رئيس الإقليم نفسه الذي أعلنه في خطابه في 16 يوليو (تموز) بدعوته جميع الأطراف إلى التوافق حول مشروع الدستور تحت رعاية رئاسة البرلمان في الدورة المقبلة.
من جهته قال المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني: لقد بذلنا جهودنا لتهيئة الأرضية أمام تحقيق التوافق الوطني حول الدستور، وكان خطاب الرئيس مسعود بارزاني واضحا وصريحا بدعوته إلى التوافق حول مشروع الدستور، وتكليفه للبرلمان المقبل بالسعي نحو ذلك، وهذا أقصى ما سعينا إليه من كل هذه المعمعة والجدل الذي دار بخصوص مشروع الدستور.
