وأكد النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ان " الدستور العراقي ينص على أن لا يتجاوز أعضاء مجلس النواب 325 نائباً ،مشيراً إلى ان تعديل النص الدستوري صعب جداً حيث يستوجب مطالبة شعبية وليست برلمانية .

وقال الطرفي لـ "المدى " ، ان الدستور العراقي مشرع بطريقة دقيقة جداً وغير قابلة للتعديل إلا بموافقة الشعب العراقي مضيفاً انه لو كان هنالك مجال للتعديل 

في فقرات معينة من الدستور لكان هناك الكثير من الانقلابات عليه.

إلى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية حسين الصافي، رفضه الموازنة الجديدة لمجلس النواب ،مشيراً إلى انه من غير الممكن زيادة موازنة المجلس في السنة الأخيرة من عمره.

وقال الصافي، في تصريح صحفي إنه "ليس من المعقول ان تزداد موازنة مجلس النواب في السنة الأخيرة من عمر المجلس بمقدار يصل إلى ضعف موازنة السنة الماضية". وأكد أن "المبلغ المرصود لبناية مجلس النواب الجديدة مجمد ولا يمكن استعماله، وهو يكفي لبناء 3 مجمعات سكنية".

من جانبه قالت عضو التحالف الكردستاني النائبة نجيبة نجيب إن "المصادقة على موازنة مجلس النواب تمت بإجمالي 528 مليار دينار، وصنفت إلى نفقات استثمارية بلغت 131 مليار دينار وتشغيلية بـ 389 مليار دينار". وأكدت، في تصريح صحفي أن وجود "زيادة في إجمالي الموازنة يعود إلى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة التشريعية القادمة"، مشيرةً إلى أن "النص الدستوري ينص على أن النائب الواحد يمثل نحو مئة ألف نسمة، فيما تم تخمين عدد الأعضاء في مجلس النواب القادم بـ 360، بناء على نمو سكاني متوقع مع حلول العام 2014 ، لافتةً إلى ان "زيادة الأعضاء تعني زيادة في الرواتب، إلى جانب مخصصات الحمايات والسكن". وأوضحت نجيب أن "هيئة الرئاسة الجديدة التي ستنتخب في السنة القادمة ستحصل على سيارات مصفحة"، إلى جانب "زيادة في الإيفادات والسفر والصيانة".

وأشارت إلى أنه من المنتظر "بناء المقر الجديد لمجلس النواب قرب مطار المثنى، وهو الآن في مرحلة التصميم، حيث بدأت الشركات المكلفة بإنشاء تصاميم هذا الصرح الذي يضم مبنى مجلس النواب ومجمعات سكنية للأعضاء".

وتابعت "ما تم تخصيصه من موازنة استثمارية، وهي 131 مليار دينار، ستصرف من اجل مرحلة التصميم المقرر انطلاقها في عام 2014".

بدوره، قال عضو عن الكتلة العراقية قيس الشذر ، إن "الزيادة مبررة وليست عبثية أو عشوائية على اعتبار ان الإحصاء السكاني يؤكد ان ازدياد أعضاء مجلس النواب يتناسب طردياً مع نفوس السكان العراقي. وقال الشذر، في تصريح صحفي إن "الإحصاء السكاني يؤكد ازدياد عدد أعضاء مجلس النواب بحسب زيادة النفوس، ما يعني ضرورة زيادة مخصصات موازنة مجلس النواب".

وقد أوضح برلمانيون تخصيص 528 مليار دينار في موازنة البرلمان، بتغطية زيادة أعضاء الدورة التشريعية الجديدة في 2014، وأكدوا وجود زيادة في مخصصات السفر والأثاث، والسكن. 

وفي وقت أكدوا أن "الزيادة طبيعية، وتنسجم مع زيادات أخرى في مؤسسات الدولة الأخرى"، كشفوا عن تسليم سيارات مصفحة جديدة لهيئة رئاسة المجلس.

يشار إلى أن التخصيصات المالية لمصاريف مجلس النواب التشغيلية، الخاصة بسنة 2014، بلغت أكثر من (528) مليار دينار.