بغداد / متابعة المدى كشف مسؤول محلي سابق في ديالى، امس، عن وجود اكثر من 120 مشروعاً متلكئاً في ديالى منذ سنوات عدة، محملا إدارة المحافظة مسؤولية تلكؤ المشاريع واستقطاب شركات ومقاولين بأساليب غير قانونية.وقال نائب محافظ ديالى السابق فرات التميمي في ت

بغداد / متابعة المدى

كشف مسؤول محلي سابق في ديالى، امس، عن وجود اكثر من 120 مشروعاً متلكئاً في ديالى منذ سنوات عدة، محملا إدارة المحافظة مسؤولية تلكؤ المشاريع واستقطاب شركات ومقاولين بأساليب غير قانونية.
وقال نائب محافظ ديالى السابق فرات التميمي في تصريحات صحفية ان عشرات المشاريع متلكئة في ديالى خلال الفترات الماضية بسبب اعتماد شركات غير كفوءة من قبل مسؤولي المحافظة والتجاوز على الكلف المالية للمشاريع عبر العمولات التي يدفعها المقاولون "المفسدون في المحافظة".
وبين أن أغلب المشاريع بعيدة عن المواصفات الفنية والرقابة الصحيحة من قبل الجهات المعنية جراء "سيطرة المفسدين" على المشاريع وإجهاض دور الدوائر الهندسية المعنية بالإشراف على المشاريع.
وأشار إلى أن غالبية المهندسين المشرفين على المشاريع تركوا مهامهم بسبب ضغوطات وممارسات "المفسدين" ما خلق ضعفا رقابيا وحالة من اللامبالاة من قبل دائرة المهندس المقيم المعنية بمراقبة المشاريع.
وأكد التميمي ان المشاريع تمنح لشركات وأشخاص مقربين من إدارة المحافظة مقابل عمولات وحصص مالية كبيرة تحصل عليها الشركات بتحايل قانوني ومشاركة مسؤولي المحافظة.
ولفت إلى ان جميع العمولات التي يحصل عليها المسؤولون تخصم من كلف المشاريع، ما يسبب تلكؤاً مستديما ومشاريع شبه معطلة لا ترقى إلى الحد الأدنى من المواصفات الفنية المقررة.
وتشكو ديالى ومحافظات عدة من بروز ظاهرة بيع المشاريع بين الشركات المنفذة بتنسيق بين دوائر ومسؤولي المحافظة مما قوض فرص إنجاز المشاريع وفقا للمواصفات والآليات المعدة من الحكومة المحلية.
وبحسب مراقبين محليين فإن مجلس المحافظة اخفق في دوراته الماضية بتحقيق أي تقدم رقابي أو إشرافي في مجال الخدمات بسبب المحاصصة السياسية والطائفية التي وزعت بموجبها المسؤوليات التشريعية والتنفيذية.
وتسببت أعمال العنف الطائفي في ديالى خلال الفترة الممتدة بين أعوام 2005 و2007 بانهيار البنى التحتية والخدمية بشكل تام.
ويعزو خبراء اقتصاديون أسباب تلكؤ إنجاز بعض المشاريع في ديالى إلى تقاطع القوانين مع بعض الوزارات وضعف إمكانات وخبرة الشركات المحلية المنفذة إضافة إلى الفساد المالي والإداري وعدم وجود تسلسل منظم للمشاريع حسب الأولوية إضافة إلى أسباب إدارية أخرى تتعلق بضعف خبرة الكوادر الفنية ومنح الشركات المشاريع دفعة واحدة مما يعيقها في إنجاز المشاريع وفقا للمواصفات المطلوبة والمدد الزمنية المحددة .