وضع لبنان ستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام للفترة 2013 - 2015، تمثل الخطوة الأولى لوضع برامج تمويل سنوية تساعد على تطوير إدارة المال العام.

وأوضح المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني في مؤتمر صحافي ، أن وزير المال محمد الصفدي هو الأول الذي يطلق إدارة الدين العام ويفعّلها وتوضع ستراتيجية للمرة الأولى من هذا النوع بتوجيه منه، لإدارة كلفة الدين العام وأخطاره.

وأكد أن وزارة المال سعت أخيراً إلى إنشاء مديرية الدين العام، وأُعدّ مشروع قانون استحداث مديرية الدين العام عام 2004 وصدر عام 2008، بينما أقرّت المـراسيم الــتطبيقية مطلع عام 2012. 

ولفت إلى أن المديريـة المنـشأة حديثاً تمكّنت من تـنـفيذ عدد من عمليات الـتـحديـث على المستويين الستراتيجي والتطبيقي لتحسين نوعية المعلـومات ودقتها حول الدين وخصائصه، وفي التخطيط الستراتيجي ودراسة الأخطار.

وقال: أعدت مديرية الدين العام هذه الستراتيجية وفق المعايير المتعارف عليها دولياً، ونوقشت في اجتماع الهيئة العليا لإدارة الدين العام، التي تضم الصفدي وحاكم مصرف لبنان رياض وبيفاني ومدير الدين العام ومدير الموازنة ومدير الخزينة، وتم التوافق عليها في نيسان (أبريل) الماضي تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشدد بيفاني، على أن هذه الستراتيجية تساعد الحكومة على وضع أهداف محددة وجدولة واضحة لجهة تلبية الحاجات التمويلية للحكومة بأقل كلفة على المديين المتوسط والطويل مع الحد من الأخطار، من خلال إيجاد الإطار الأفضل لجهة العلاقة التـفاضـلية بين الكلفة والأخطار، واتـخاذ قرارات التمويل في سياق تخطيط ستراتيجي سليم وواضح، والاهتمام بخفض الكلفة وإدارة الأخطار على المديين المتوسط والطويل، وتعزيز الشـفافية والثـقة مع المسـتثمرين ووكالات التصنيف العالمية، وقدرة الـحكومـة على إيجـاد التمويل، والوصول إلى الأسـواق المـالـية ما يـسـهم فـي خـفض كلفة التمويل.

 

وضع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حجر الأساس لعدد من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة "للهيئة الملكية للجبيل وينبع"، وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات خاصة في مدينتي الجبيل وينبع، تصل كلفتها الإجمالية إلى 327 مليار ريال (87.2 مليار دولار).

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن المشاريع الخاصة بمدينة الجبيل "ستدشن اقتصادا أكثر تنوعا واعتمادا على المعرفة".

ومن المشاريع التي دشنت مشروع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ومشروع شركة صدارة للكيمياويات، ومشروع شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف).

وبدأ التشغيل الفعلي لمصفاة ساتورب، وهي مشروع مشترك بين أرامكو وتوتال الفرنسية، باستثمار إجمالي بلغ 14 مليار دولار (52 مليارا و875 مليون ريال) ، وتبلغ طاقة هذه المنشأة -التي تعد واحدة من أكثر مصافي العالم تطورا- 400 ألف برميل في اليوم من المنتجات المكررة.

أما مجمع شركة صدارة للكيمياويات فهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال، ويبلغ قيمة الاستثمار فيه 19 مليار دولار ( 72.5مليارات ريال).

وتعد شركة "ياسرف" مشروعا مشتركا بين أرامكو السعودية وشركة تشاينا بتروكيميكل كوربوريشن ساينوبك باستثمار يبلغ 9 مليارات دولار (33.75 مليار ريال).

 

فرنسا: تحقيق في صفقة بيع متاجر "برنتان"

كشف مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي، بناء على طلب النقابات الممثلة في متاجر برنتان الكبرى، فتح تحقيقاً لكشف ملابسات بيع هذه المجموعة إلى مستثمرين قطريين.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا التحقيق الأولي الذي سينظر في صوابية الشكوى المقدمة من النقابات سيعمل في المرحلة الأولى على "تحديد أطر هذه القضية بشكل أفضل".

وبإمكان النيابة العامة في باريس بعد ذلك إما أن تطوي ملف هذه القضية أو تعين لها قاضي تحقيق لمتابعتها.وكانت صفقة بيع محال برنتان الفاخرة إلى مستثمرين قطريين أنجزت قبل فترة قصيرة بمبلغ لم يعلن، إلا أن موقع الأخبار ميديا بارت قال إنها بلغت 1.6 مليار يورو.وكانت سلطة المنافسة الفرنسية وافقت على هذه الصفقة في الثاني والعشرين من يوليو الماضي، إلا أن تجمع نقابات محال برنتان لجأ إلى مدعي الجمهورية في باريس في الرابع والعشرين من يونيو للتنديد بشوائب عدة شابت هذه الصفقة خصوصا سوء استغلال الثقة وتبييض وفساد وعرقلة.وكانت شركة "ديزا" للاستثمارات المسجلة في لوكسمبورغ والتي يملكها قطريون اشترت نسبة 70% من رأسمال مجموعة برنتان من "دوتشي بنك" الألماني، كما اشترت الـ30% الباقية من شركة بورليتي الإيطالية.وتعد هذه الصفقة مرحلة مهمة في ستراتيجية قطر الاستثمارية في فرنسا، حيث إن فرنسا جذبت حتى الآن عشرة بالمئة من الاستثمارات القطرية في الخارج.

 

دبي: ارتفاع الإيجارات يثقل كاهل العائلات المقيمة

 

يشهد قطاع العقارات السكنية في إمارة دبي نمواً واسع النطاق، حيث تفوق أداء بعض المواقع الثانوية على المناطق الرئيسة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2013.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد عادت الإيجارات لترهق العائلات مجدداً عشية ارتفاعها ما دفع ببعض المقيمين إلى السكن في وحدات أصغر أو الانتقال إلى مجتمعات تعد إيجاراتها في متناول الأيدي.ورفع أصحاب العقارات الإيجارات بقدر متزايد على مدار الـ12 شهراً الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد النزاعات المرفوعة إلى لجنة الإيجارات بشأن الإيجار.وينص مؤشر الإيجارات إلى أنه يجوز لصاحب العقار أن يرفع قيمة الإيجار فقط إذا كان الإيجار يقل بواقع 26% أو أكثر عن المعدل الحالي للسوق (وفقًا لحسبة الإيجار في هيئة التنظيم العقاري)، وذلك كالتالي: إذا كان الإيجار يقل عن معدل السوق بنسبة تتراوح بين 26-35 %، فيجب ألا تتجاوز الزيادة 5 %.