أكد محافظ واسط محمود ملا طلال، امس، أن المحافظة تحتاج إلى نحو 650 ميغا واط في الظروف الاعتيادية لكنها تحصل في الوقت الحاضر على نحو نصف هذه الكمية، وطالب وزارة الكهرباء بتجهيز واسط بحصتها كاملة بعد إكمال تشغيل المرحلة الأولى في محطة الزبيدية الحرارية

أكد محافظ واسط محمود ملا طلال، امس، أن المحافظة تحتاج إلى نحو 650 ميغا واط في الظروف الاعتيادية لكنها تحصل في الوقت الحاضر على نحو نصف هذه الكمية، وطالب وزارة الكهرباء بتجهيز واسط بحصتها كاملة بعد إكمال تشغيل المرحلة الأولى في محطة الزبيدية الحرارية قبيل نهاية العام الحالي ،في الوقت نفسه قالت إدارة محافظة المثنى أن المحافظة "مهمشة لعدم حصولها على حصتها الكاملة" من الطاقة الكهربائية، وأكد أنها بحاجة الى 400 ميغا واط ولا تزود إلا بربعها، وفي حين حملت وزارة الكهرباء مسؤولية تلكؤ بعض المشاريع بالرغم من شراء المواد الأولية لها، اشارت إلى انها بحاجة الى مشاريع ستراتيجية تنفذ بأسرع وقت.

وقال محمود ملا طلال في حديث إلى (المدى برس) إن "الاحتياج الفعلي لمحافظة واسط من الطاقة الكهربائية في الظروف الاعتيادية يصل إلى نحو 650 ميغا واط في وقت تحصل المحافظة حالياً على نحو نصف الاحتياج"، مبينا أن "هذا يعني استمرار الانقطاعات يومياً ووصولها في بعض الأحيان إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وهو مما يثير استياء مواطني المحافظة التي تحتوي على أكبر محطات إنتاج الكهرباء في البلاد".
وأضاف ملا طلال أن "واسط لم تحصل على حصتها الكافية من محطة الزبيدية وكانت إلى فترة قصيرة تزود بالكهرباء المستوردة من ايران والتي سببت ضررا في أجهزة المواطنين نتيجة لتذبذبها المفاجئ"، معربا عن امله بأن "تمنح وزارة الكهرباء محافظتنا حصتها الكافية من التيار الكهربائي عند الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من محطة كهرباء الزبيدية قبيل نهاية العام الحالي والتي سيكون إنتاجها 1320 ميغا واط للمرحلة الأولى فقط لتكون واسط ثالث محافظة بغداد بعد (العمارة وكركوك) تزود بالكهرباء 24 ساعة يومياً".
وطالب محافظ واسط وزارة الكهرباء بـ"تخصيص نسبة 15% من إنتاج محطة الزبيدية الحرارية لتضاف إلى حصة المحافظة في الوقت لتقليل الانقطاعات فيها وللحاجة الماسة للكهرباء في المشاريع الزراعية، لاسيما ونحن في موسم الزراعة الصيفية".
في غضون ذلك قال عضو مجلس محافظة المثنى فهد سيف في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة منذ العام 2010 والى اليوم مهمشة من ناحية تقديم الحصة الكاملة للطاقة الكهربائية"، مبينا أن "عموم الطاقة المنفذة للشبكة الوطنية مقسمة بين محافظات المثنى وذي قار والنجف بواقع (1700) ميغاواط".
وأضاف سيف أن "هناك حملات مستمرة لمعالجة التجاوزات في الطاقة الكهربائية ووصلنا بها إلى مراحل متقدمة"، مشيرا إلى أننا "قمنا بأعمال رفع التجاوزات على الشبكة ومحاسبة المتجاوزين" .
من جانبه قال مدير كهرباء المثنى عباس فاضل في حديث الى (المدى برس) إن "الشبكة الكهربائية في عموم المحافظة شبكة قديمة جدا ولم يجر عليها أي تحسين منذ عام 1991 ولغاية اليوم باستثناء بعض المشاريع القليلة نسبيا مقارنة بحجم الشبكة التي تحتاج الى تحديث وتحسين"، مشير إلى إن "التحديث يكلف مبالغ كبيرة فضلا عن تنامي الأحمال بصورة كبيرة نتيجة للطفرة الاقتصادية التي يعيشها المواطن".
وأكد فاضل أن "حاجة المحافظة من الطاقة الكهربائية في فصل الصيف تقدر بحدود 400 ميغا واط بينما الحصة المقررة هي من 100- 150 ميغا واط"، لافتا الى أن "أي تجاوز من المحافظات على كهرباء المثنى هو تجاوز عام وليس على حصة المحافظة وعليه فأنه تقع على الوزارة مسوؤلية محاسبة المتجاوزين".
وأشار مدير كهرباء المثنى إلى أن الدائرة "انجزت ثلاثة مشاريع جديدة خلال العام 2013 ضمن الخطة الوزارية وهي مشروع تحسين الشبكة في منطقة البساتين الشرقية وبكلفة (270) مليون دينار".
وتابع فاضل أن "المشروع الثاني هو إيصال الكهرباء الى حي الإمام الحسن بكلفة (160) مليون دينار أما المشروع الثالث فهو مشروع إيصال الكهرباء الى الحي الجديد بكلفة (130) مليون دينار"، مؤكدا أن "هناك مشاريع أخرى قيد الانجاز وبحدود (40) مشروعا تتضمن تحسين وإيصال الشبكة الكهربائية الى المناطق التي تعاني من نقص في الخدمة".
وشدد فاضل أن "هناك مشاريع مستقبلية لعامي 2014 و2015 تتمثل بنصب محطة ثانوية وتحسين وإيصال الكهرباء الى بعض المناطق المحرومة بكلفة (19) مليار دينار تتوزع في عموم مناطق المحافظة"، لافتا الى أنه "سيتم ضمن الخطة الوزارية تنفيذ العديد من المشاريع في تحسين وإيصال الكهرباء ومد خطوط (33/11) K.V وبناء محطة ثانوية جديدة".
واشار فاضل الى "وجود محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في المحافظة وبطاقة تصميمية تصل الى (100) ميكا واط"، مستدركا "لكن الإنتاج الفعلي هو بحدود (70) ميكا واط"، مبينا أنها "تسد (25%) من حاجة المحافظة من الكهرباء".