وزعت إدارة محافظة بغداد، 20 جرارا زراعيا من أصل 200 على فلاحين من الأقضية الستة المحيطة بالعاصمة من اجل دعم القطاع الزراعي في بغداد، مؤكدا مبادرة اخرى وهي توزيع مضخات المياه ومعالجة شحة المياه والاستفادة من المياه الجوفية، فيما انتقدت إحدى الجمعيات ا

وزعت إدارة محافظة بغداد، 20 جرارا زراعيا من أصل 200 على فلاحين من الأقضية الستة المحيطة بالعاصمة من اجل دعم القطاع الزراعي في بغداد، مؤكدا مبادرة اخرى وهي توزيع مضخات المياه ومعالجة شحة المياه والاستفادة من المياه الجوفية، فيما انتقدت إحدى الجمعيات الفلاحية طريقة التوزيع.

وقال نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي على هامش توزيع الجرارات الزراعية على الفلاحين في مقر شركة الكرامة الكائنة بالوزيرية في حديث لـ (المدى برس): إن محافظة بغداد وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات الفلاحية تم توزيع (200) جرار زراعي على فلاحين من الاقضية الستة المحيطة بأطراف بغداد وذلك من اجل دعم القطاع الزراعي بالعاصمة.
واضاف البخاتي أن "هناك مبادرات اخرى خلال الفترة المقبلة في ما يخص الحاصدات والغطاسات المائية"، مؤكدا على "اهمية المساهمة بهذا القطاع بشكل فعلي لان الزراعة هي سلة العراق المعطاة".
واشار نائب محافظ بغداد الى "وجود حملة تشجير ومزروعات وتوزيع مضخات المياه الكبيرة ومعالجة شحة المياه والاستفادة من المياه الجوفية".
من جهته انتقد رئيس جمعية أبو ذر الغفاري الفلاحية اسماعيل عبد منصور طريقة توزيع الجرارات في حديث لـ (المدى برس)، إن "جميع الشروط التي وضعها القائمون على توزيع هذه الجرارات تعجيزية للغاية"، مبينا أن "وضع المجلس المحلي رقيب على مستلمي الجرار غير مبرر خاصة وان العاملين في هذا المجلس ليس لهم فائدة".
يذكر أنه تم توزيع 20 جراراً زراعياً على الفلاحين من اصلا 200 جرار كدفعة اولى على ان يتم توزيع ما تبقى خلال الفترة المقبلة.
وأطلقت الحكومة العراقية مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في آب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.
يذكر أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ َباهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على الرغم من وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلــد زراعي منتج ومصدِّر، إلى بلــد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.