تسعى الحكومة التركية الى فتح منفذين حدوديين جديدين مع العراق، في وقت تشهد الأسواق المحلية في البلاد إغراقاً سلعيّاً تمارسه بعض دول الجوار ، مع سبات تعيشه القطاعات الصناعية وخمول كبير يحل بالواقع الزراعي في البلاد .  وقالت عضو اللجنة الاقتصادية

تسعى الحكومة التركية الى فتح منفذين حدوديين جديدين مع العراق، في وقت تشهد الأسواق المحلية في البلاد إغراقاً سلعيّاً تمارسه بعض دول الجوار ، مع سبات تعيشه القطاعات الصناعية وخمول كبير يحل بالواقع الزراعي في البلاد . 

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، ناهدة الدايني ان العلاقة التجارية مع تركيا ليست وليدة اليوم وانما هي قديمة ، مشيرة الى ان العراق بحاجة تعزيز هذه العلاقات التجارية
وفتح منافذ من شأنها رفد البلاد بمنتجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بسبب توقف القطاعات الصناعية والزراعية في البلاد .
وأضافت لـ " المدى "، هناك بعض المواقف السياسية من الطرفين قد تؤثر على سير العملية التجارية مع تركيا ومنها مشكلة ، مطالبة السياسيين بإبعاد القضايا السياسية عن العلاقات التجارية .
من جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن التحالف الكردستاني جاسم شنكالي ان فتح بوابتين تجاريتين جديدتين بين العراق وتركيا يسهم في انعاش الاقتصاد العراقي وتنميته.
وقال شنكالي لوكالة الاخبارية: ان الحدود بين العراق وتركيا مفتوحة عن طريق اقليم كردستان والتبادل التجاري في أوج تطوره بين البلدين، مضيفاً ان فتح بوابتين جديدتين على المعبر يسهم في تطور الاقتصاد وانتعاشه.
واضاف: ان وجود شركات تركية كبيرة ورصينة عاملة في العراق ووجود أسواق حرة ينمي اقتصاده وذلك لان العراق بحاجة الى منافذ اقتصادية تفيده صناعياً وتجارياً.
واشار الى ان العلاقات المتوترة بين العراق وتركيا لاتؤثر على التعاون الاقتصادي بين البلدين كونها اختلافات في وجهات النظر فقط وليس بالمشكلات الكبيرة.
بدورها أكدت وزارة الجمارك والتجارة التركية،أن نصف مجموع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق، هي تركية، لافتة إلى أن عددها يصل إلى (1085) شركة.
وقال وزير الجمارك والتجارة التركي حياتي يازجي في تصريحات إلى صحيفة (حرييت) التركية ، إن "واحدة من بين كل شركتين أجنبية تعمل في منطقة كردستان هي شركة تركية"، مشيراً إلى أن شركات بلاده "تنتشر في كل من مدن أربيل والسليمانية ودهوك ومدينة زاخو".
وأضاف يازجي، أن "مجموع الشركات التركية العاملة في إقليم كردستان وصل إلى 1085 شركة، وفقا لإحصائية رسمية وضعت في تشرين الأول 2012"، مبيناً أن "إحصائية الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان تكشف عن وجود شركات من 78 بلدا، تأتي التركية منها بالمقدمة من حيث العدد، وتشكل نسبة 48 بالمائة من مجموع عدد الشركات".
وتابع يازجي، أن "أنشطة الشركات التركية العاملة في كردستان تتوزع ما بين القطاعات التجارية والإنشائية والطاقة والتسويق والأغذية والاستشارات والصيرفة وتأجير السيارات والضمان وإدارة الأسواق المركزية والاستشارات"، موضحاً أن "سطات الإقليم تقدم دعماً للشركات التركية بعدم التقدم للعمل برفقة شريك محلي على عكس الحال مع الشركات الأجنبية الاخرى العاملة في المنطقة".
وتعد تركيا الشريك التجاري الأول للعراق، حيث يصل حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى نحو (12) مليار دولار سنوياً، فيما تشير بعض الإحصاءات إلى أن نحو (75%) من تلك التجارة مع إقليم كردستان.
كما وتلعب الشركات التركية دوراً واضحا في قطاع الإنشاءات والأعمال في المنطقة، فضلا عن دورها المؤسس لقطاع النفط المحلي، حيث سبقت الشركات الاخرى في دخول الإقليم والعمل به.
وبرزت دعوات في بغداد الفترة الأخيرة تدعو إلى معاقبة تركيا وحرمان شركاتها من فرص العمل في العراق بسبب ما تصفه بغداد بتدخل تركي سلبي في الشأن الداخلي للعراق، كما وشن مسؤولون عراقيون بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي هجوما شديدا في وسائل الإعلام على الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب أردوغان بسبب سياسات الأخير ومواقفه من العراق، وبشكل خاص دعمه لنائب رئيس الجمهوري المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي.