عيّن الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد، الذي سلم لتوه مقاليد الحكم إلى حسن روحاني، الاثنين عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في ايران، بعد ثماني سنوات مضطربة في الرئاسة. وقد اعلن تعيينه المرشد الاعلى آية الله

عيّن الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد، الذي سلم لتوه مقاليد الحكم إلى حسن روحاني، الاثنين عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في ايران، بعد ثماني سنوات مضطربة في الرئاسة.

وقد اعلن تعيينه المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي، الرجل الأول الفعلي في البلاد، بعد يومين على تولي روحاني المعتدل مهام منصبه. ويقضي دور مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقديم المشورة الى المرشد الاعلى، الذي يعين مباشرة كلاً من أعضائه، المكلفين أيضاً حل المشاكل التشريعية بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.
وعلى رغم ان الانتماء الى هذا المجلس امر مألوف لقدامى كبار المسؤولين، يأتي تعيين احمدي نجاد، بعدما خسر صراعًا مفتوحًا على السلطة مع المرشد الأعلى في السنتين الأخيرتين من رئاسته.
واوضح آية الله خامنئي، في بيان على موقعه في شبكة الانترنت، "نظرا الى الخبرة الوافرة التي اكتسبتها خلال ثماني سنوات من الجهود المحمودة، اعيّنك عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام".
ويتولى رئاسة هذا المجلس الرئيس السابق المعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني، الذي وجه خلال ولايتي احمدي نجاد انتقادات دورية الى ممارساته الاقتصادية وسياساته المثيرة للجدل. وتميزت السنوات الثماني لرئاسة احمدي نجاد بتوتر شديد مع الغرب، وخصوصًا حول الملف النووي.
ودعا الرئيس الجديد حسن روحاني الى "توافق بناء مع العالم" لتسوية هذه الازمة، والتوصل الى الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الغربية، التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الايراني.
ومن اعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، آية الله المتشدد احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وعلي اكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية، ومحمد رضا عارف الاصلاحي، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران/يونيو لمصلحة روحاني.