انتقد خبراء مصرفيون تأسيس هيئة عليا لمراقبة عمل المصارف في البلاد ، مشيرين إلى إن البنك المركزي هو الجهة المعنية والراعية للبنوك ، فيما طالبت اللجنة المالية البرلمانية بتأسيس هيئة مستقلة خاصة تعنى بشؤون المصارف العراقية تكون بمعزل عن البنك المركزي وذ

انتقد خبراء مصرفيون تأسيس هيئة عليا لمراقبة عمل المصارف في البلاد ، مشيرين إلى إن البنك المركزي هو الجهة المعنية والراعية للبنوك ، فيما طالبت اللجنة المالية البرلمانية بتأسيس هيئة مستقلة خاصة تعنى بشؤون المصارف العراقية تكون بمعزل عن البنك المركزي وذلك لدعم وتطوير القطاع المصرفي في البلد. 

وعدَّ المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون أن " مطالبات اللجنة المالية بوضع هيئة تعنى بمراقبة وتطوير المصارف خطوة غير موفقة، كونها تولـِّد حالة من التقاطع مع مهام الإشراف التي يقوم بها البنك المركزي العراقي".
وأضاف الحسون لـ"المدى"، حسب القانون فإن جميع المصارف يجب أن تأخذ إجازة ممارسة الصيرفة من البنك المركزي بغض النظر عما إذا كانت هذه المصارف حكومية أو أهلية فهي تخضع لقانون واحد ."
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية إكرام عبد العزيز: نود أن نشير إلى أن الطرح جاء من باب الاجتهاد لإصلاح وضع معين.
وأضافت عبد العزيز في تصريح لـ "المدى" أن "البلاد تعاني من ترهل إداري، بمعنى وجود هياكل مؤسسية بحاجة إلى تشريق سيما وإنها تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة في جانبها ألإنفاقي"، متسائلة "ما سبب الدعوة لإيجاد مؤسسة أخرى إلى جانب البنك المركزي العراقي، وهل هي بديلة عنه ام أنها ستكون جهة إشرافية"؟
وأشارت إلى أن "الدعوة لإيجاد مؤسستين أو جهتين تعملان بالتوجه ذاته يقود حتماً إلى تقاطع صريح وواضح في القرارات"، كون أن البنك المركزي مؤسسة متخصصة من جميع النواحي الفنية والإدارية وعرض النقد والإشراف على المصارف وإدارة إحتياطاتها النقدية طبقاً لمؤشرات الاقتصاد والدورة الاقتصادية".
وأوضحت أن "الدعوة لإقامة مؤسسة أخرى يستلزم وجود كوادر مؤهلة وذات خبرة عالية وعمق في المجال النقدي، وإذا كانت هذه الخبرات موجودة فالأجدر أن توظف هذه الجهود والخبرات تحت المظلة الرسمية لإدارة النقد وهو البنك المركزي".
وفي سياق متصل، استبعد المتخصص في الشؤون الاقتصادية ضرغام محمد علي تأسيس هيئة مستقلة تُعنى بالبنوك، مؤكداً ان البنك المركزي هو الجهة المعنية والراعية للبنوك والتي تكون مشرِّعة للخطوط العامة لعمل المصارف.
وقال محمد علي، في تصريحات صحفية، إن "تأسيس هيئة تُعنى بالبنوك غير معمول فيه بجميع دول العالم ، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة غير ايجابية لأن المصارف يجب أن تمتلك استقلالية في سياستها".
وأضاف: أن "عمل البنك المركزي هو مراقبة أداء المصارف والحرص على أموال المودعين فيها، من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل فيها، إضافة إلى رسم السياسات العامة والفائدة وطبيعة الائتمان ومنحها قيمة الاحتياط الإلزامي".
وأوضح أنه "توجد هيئات مثل اتحاد المصارف العراقية وهيئات من منظمات المجتمع المدني، تعمل على تجميع رأي ورفد السياسات المشتركة للمصارف بدراسات لتطوير عملها لكنها ليست جهة صاحبة قرار بالمصارف".
إلى ذلك، طالبت اللجنة المالية البرلمانية بتأسيس هيئة مستقلة خاصة تُعنى بشؤون المصارف العراقية تكون بمعزل عن البنك المركزي وذلك لدعم وتطوير القطاع المصرفي في البلد.
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني أمين هادي: إن لجنته طالبت الحكومة الاتحادية بتشكيل هيئة مستقلة وغير منتمية لجهة خاصة بالمصارف، يتركز عملها بمراقبة وتطوير عمل المصارف المحلية بفرعيها الحكومي والخاص.
وأشترط هادي، في تصريحات صحفية ، أن "تتكون الهيئة من أشخاص مهنيين وذوي اختصاص ولهم باع طويل في المجال المصرفي وغير منتمين لأي حزب سياسي، وذلك بهدف المضي بعملها نحو تطوير قطاع البنوك"، مشيرا إلى أن "الهيئة يُُفترض أن تكون بمعزل عن البنك المركزي لكي يتفرغ البنك المركزي للعمل على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي".