كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن قرار تعويض المواطنين بـ25 ألف دينار عن قيمة المواد الغذائية غير المجهزة، مؤكدة تشكيل لجنة تتولى توزيع المبالغ المخصصة ،فيما رحب عدد من المواطنين بقرار الحكومة القاضي بتحويل ملف البطاقة التموينية للمحافظات بدلا ً م

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن قرار تعويض المواطنين بـ25 ألف دينار عن قيمة المواد الغذائية غير المجهزة، مؤكدة تشكيل لجنة تتولى توزيع المبالغ المخصصة ،فيما رحب عدد من المواطنين بقرار الحكومة القاضي بتحويل ملف البطاقة التموينية للمحافظات بدلا ً من وزارة التجارة ، مشيرين إلى أن ذلك يساعد على الحد من الفساد المالي والروتين الإداري ويحافظ على أسعار المواد الغذائية لقرب الإدارات المحلية على التاجر.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه المدى ، إن "مجلس الوزراء قرر تخويل وزارة التجارة صلاحية توزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة بين المواطنين للأشهر السابقة لغاية شهر آب 2013 وفقاً للمحضر المعد من قبل اللجنة المختصة في الوزارة".
وأضاف البيان أن "المبلغ التعويضي المخصص عن حصة كل فرد سيكون 19 ألفاً و250 دينارا حصة ثلاث مواد التي شملت الرز لشهرين، والسكر لسبعة أشهر، الزيت شهر واحد، مع إضافة 5750 ديناراً للمبلغ المذكور لتصبح حصة الفرد 25 ألف دينار كتعويض عن المواد غير المجهزة".
وأشار البيان إلى أنه "تم تخصيص أيضا مبلغ 184 ملياراً و632 مليوناً و835 ألف دينار لتوزيعه بين ذوي الأطفال الرضع المشمولين بمادة الحليب وفقاً للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أن "القرار تضمن أيضا بتشكيل لجنة برئاسة المحافظين وعضوية مسؤولي فروع وزارة التجارة في المحافظات تتولى توزيع المبالغ المخصصة".
وبخصوص نقل مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات قال المواطن نبيل كاظم ان نقل صلاحيات البطاقة التموينية من وزارة التجارة إلى المحافظات قرار صائب كونه سيقضي على قضايا الفساد الموجودة في وزارة التجارة فضلاً عن تقليل الروتين بخصوص نقل المواد الغذائية من الوزارة إلى المحافظات .
وأضاف كاظم في حديث لـ "المدى" ان ، وزارة التجارة لم تكن بالمستوى المطلوب من خلال إدارة ملف البطاقة التموينية لسنين طويلة وقرار نقلها إلى المحافظات هو جزء من الحل والابتعاد عن الروتين .
من جهته يرى عبد الأمير جار الله ان نقل الملف إلى المحافظات هوالحل الأمثل لقدرة المحافظة على السيطرة على أسعار المواد الغذائية من خلال قربها على التاجر ، مشيراً إلى ان حصر تلك المفردات داخل المحافظة سيجعل من السوق أكثر استقراراً لقرب الإدارة عليه.
وقال جارالله لـ "المدى" ان ،هذا الموضوع سيصنع لدى المواطن فرصة و عاملا ثانيا ليتعرف على إمكانات المحافظة الإدارية الجديدة وأهمية اكبر من المشاريع كونه موضوعا يتعلق بقوت المواطن وبالخصوص الفقير .
وتابع يتوجب ان تعطى صلاحيات واسعة للمحافظات لكي يكون باستطاعتها ان تعمل على خدمة المواطن لا سيما وأن عمل مجالس المحافظات خدمي اكثر منه سياسي وأيضا ليتسنى للمواطن ان يقدم المقترحات والشكاوى في حال حصول تقصير من وكيل الغذائية كون السلطة الرئيسية لإدارة الملف ستتحول داخل المحافظة ولا توجد هناك حاجة للذهاب إلى العاصمة.
وكان قد أعلن تحويل ملف البطاقة التموينية "استيرادا وتوزيعا بالكامل" إلى المحافظات، مطالبا مجالس المحافظات بـ"تحمل مسؤوليتها ،مؤكداً على أن الدورة المقبلة ستشهد حل كثير من الوزارات وإحالة أعمالها إلى المحافظات أيضا، وبيّن أن التربية والصحة والبلديات والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية ستكون من الوزارات التي سيتم حلها.
وقال المالكي خلال الاجتماع التنسيقي للمحافظات غير المرتبطة بإقليم وحضرته (المدى برس) إن "الحكومة العراقية أعلنت الاهتمام بالمحافظات وأصررنا على رفع مستوى الصلاحيات منذ زيارتنا إلى البصرة ونينوى وكركوك وأخيرا الناصرية وأربيل في كردستان".
و أكد المالكي أن "رفع صلاحيات المحافظات هو الاتجاه الذي وجدناه عمليا وضروريا لنجاح البلد والمحافظات وإيصال الخدمة إلى المواطن المتمثل بتقوية حكومات المحافظات"، مشيرا إلى أن " الحكومة نجحت بتعديل قانون مجالس المحافظات وأصبحت صلاحيات كبيرة عند المحافظات".
وتابع المالكي أن "تعديل قانون مجالس المحافظات تضمن من الصلاحيات التي منحت إلى المحافظات التي ستاتيكم وأنتم في هذه الدورة، وهي صلاحيات البطاقة التموينية"، داعيا "المحافظين الجدد إلى أن يستعدوا ويتهيأوا لاستلام هذه المسؤولية، بعد أن اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحويل ملف البطاقة التموينية إلى المحافظات بالكامل أي استيرادا وتوزيعا".
وعد المالكي أن "هذه المسؤولية ليست بالقضية السهلة، لذا يجب من الآن التحضير لها من تهيئة المخازن والتعاقد وعمليات جرد للموزعين وإلى ذلك من آليات".
وأكد المالكي أن "الدورة المقبلة ستشهد حل الكثير من الوزارات وإحالة أعمالها إلى المحافظات، ومنها وزارة التربية التي ستتحول إلى تنسيقية فقط، ووزارة الصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات والإعمار والإسكان التي ستبقي على المشاريع الاتحادية ،مثلا الطرق الاتحادية والجسور".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في (23 حزيران 2013) على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية أن التعديلات أعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، مبينة أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترودولار، وإعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الأمن في المحافظة.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان نقل ملف البطاقة التموينية إلى المحافظات على مستوى الاستيراد والتوزيع سيسهم في تحسين مفرداتها كماً ونوعاً .
وأوضح الصيهود في تصريحات صحفية ان " أهمية نقل هذا الملف الحيوي إلى المحافظات له اعتبارات كثيرة ،منها انه سيسهم في توسيع صلاحيات الحكومات المحلية انطلاقا من مبدا العمل باللا مركزية الإدارية ، مبينا ان " على المحافظات ان تثبت إمكانيتها وقدرتها في تحمل المسؤولية بجميع المجالات وان تهيئ كل عوامل نجاح توزيع مفردات البطاقة التموينية التي تعد مصدرا رئيسا لعيش المواطن العراقي الذي يجب الاهتمام به كما ونوعا ".
وأضاف ان " الحكومات المحلية هي أقرب للمواطن ولدوائر التجارة في المحافظات الأمر الذي سيساهم في الحد من ظاهرة الفساد ، لافتا إلى " ان نقل هذا الملف للمحافظات سيكون له اثر واضح في القضاء على الفساد لأن عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية رافقها فساد مالي وإداري كبير من قبل اللوبي الموجود في وزارة التجارة ".
وذكر الصيهود ان " هناك بعض الإجراءات التي ستكون مكملة لنجاح نقل هذا الملف للمحافظات ،ومنها تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إضافة إلى بعض الإجراءات التشجيعية لتحفيز الفلاحين والمزارعين على زراعة المحاصيل الستراتيجية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية فضلا عن أهمية زيادة الطاقة التخزينية للسايلوات ومخازن الحبوب في المحافظات ".
ونوه إلى انه " يجب اعتماد نظام البطاقة الذكية في توزيع مفردات البطاقة التموينية الذي من شأنه معالجة الكثير من السلبيات وتحقيق المرونة والانسيابية للمواطن في الحصول على الحصة التموينية ".
في غضون ذلك أبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في وقت سابق مخاوفها من عدم جاهزية وقدرة بعض المحافظات على تولي ملف البطاقة التموينية، فيما انتقدت ما أسمته إخفاق وزارة التجارة وإخلالها بوعودها في تحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية.