أكد كبير مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي، امس، أن البلاد ستستمر باستيراد بعض المشتقات النفطية حتى العام 2018، وفيما أشار إلى أن العراق يعاني من عدم كفاية المصافي الحالية، لفت إلى أن البلاد ستصل إلى الاكتفاء الذاتي بعد إنشاء بعض المصافي الجديدة وتطو
أكد كبير مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي، امس، أن البلاد ستستمر باستيراد بعض المشتقات النفطية حتى العام 2018، وفيما أشار إلى أن العراق يعاني من عدم كفاية المصافي الحالية، لفت إلى أن البلاد ستصل إلى الاكتفاء الذاتي بعد إنشاء بعض المصافي الجديدة وتطوير المصافي الحالية. في هذه الأثناء قرر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على تخويل لجنة مشتركة من وزارتي النفط والكهرباء صلاحية التفاوض مع الشركات الإيرانية لمد أنبوب لنقل الغاز من إيران إلى المحطات الغازية في المنطقة الجنوبية.
وقال ثامر الغضبان في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق سيستمر باستيراد المشتقات النفطية من زيت الغاز والبنزين إلى عام 2018، وذلك لعدم كفاية المصافي الحالية"، متوقعا أن "يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي من هاتين المادتين في عام 2018 بعد إنشاء بعض المصافي الجديدة وتطوير المصافي الحالية".
وأضاف الغضبان أن "عدم إنشاء عدد كبير من المصافي يعتمد على الاستثمار"، لافتاً إلى أن "حل مشكلة المشتقات النفطية يعتمد على الاستثمار في إنشاء المصافي".
يذكر أن وزارة النفط كشفت في (الـ18 من كانون الثاني 2012)، عن خطة لزيادة إنتاجها النفطي خلال العام 2012، ليبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً وزيادة صادراتها النفطية إلى مليونين و600 ألف برميل في اليوم.
فيما أظهر مسح أعدته منظمة الدول المصدر للنفط أوبك وخبراء ومسؤولون في شركات نفطية عالمية، في الثاني من نيسان 2013، أن صادرات العراق والسعودية النفطية رفعت معدل صادرات النفط الشهرية للمنظمة في شهر شباط الماضي، فيما وصف المسح العراق بأنه "أسرع المصدرين نمواً في العالم". وتم مسح 10% فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط فيما تقدر الاحتياطات غير المثبتة في كافة أنحاء البلاد بتقديرات تتراوح بين 45 و215 مليار برميل نفطي، ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط. ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة (15-20) مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصافي جديدة وتوسيع قطاع الطاقة.
ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل شبه تام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.
في غضون ذلك قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 6/8/ 2013 تخويل لجنة مشتركة من ممثلي وزارتي النفط والكهرباء لإجراء التنسيق الفني بين الوزارتين". وأضافت الأمانة أن "تنسيق اللجنة سيكون بشأن وضع الدراسات الفنية اللازمة لاستجلاب الشركات الإيرانية المتخصصة في تنفيذ مشروع مد أنبوب نقل الغاز من مدينة عبادان الإيرانية إلى المحطات الكهربائية الغازية في المنطقة الجنوبية الرميلة والنجيبية وشط العرب".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في (22 تموز2013)، إبرامها عقدا مع وزارة النفط الإيرانية لتجهيزها بـ "25 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي"، وبينت أن كمية الغاز المجهز تكفي "لتوليد طاقة قدرها 2500 ميكاواط"، لافتة الى أن مدة العقد "أربع سنوات قابلة للتجديد وبسعر السوق العالمية"، وأعربت عن أملها ببدء "تنفيذ العقد بعد شهرين حال إنجاز الأنبوب الناقل".
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في (8 تموز2013)، عقد اتفاقية جديدة مع وزارة النفط الإيرانية لاستيراد الغاز لمحطات التوليد، وأكدت مد أنبوبين لاستيراد الغاز بنحو 25 مليون متر مكعب يوميا، وبكلفة تتجاوز الـ300 مليون دولار، وفيما أشارت الى ان نسبة إنجاز مد الأنبوب بلغت 50% وأعربت عن املها بإكماله نهاية العام الحالي، توقعت ايران مضاعفة حجم صادراتها الكهربائية الى العراق لجعله نقطة "ترانزيت" في المستقبل القريب لا يصال الطاقة الكهربائية الى سوريا ولبنان.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في (5 آب2013)، ان نسبة الإنجاز في مشروع محطة الرميلة الغازية بمحافظة البصرة وصلت الى الـ85%، وأكدت دخول وحدتين تشغيليتين في الخدمة بنهاية تشرين الثاني المقبل، وفيما أشارت الى استكمال إنجاز المحطة في نهاية آذار 2014، دعت شركة نفط الجنوب الى تجهيز المحطة بالكميات المطلوبة من الوقود لتشغيل وحدات المحطة.
