جدد القضاء المصري،أمس الاثنين، حبس الرئيس السابق، محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق بعدة اتهامات بينها تهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف تنفيذ "أعمال عدائية" في مصر.
وحسب قرار قاضي التحقيق، فإن مرسي الذي عزله الجيش في 3 يوليو الماضي إثر مظاهرات حاشدة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، متهم بالتخابر مع حماس "للقيام بأعمال عدائية والهجوم على منشآت شرطية".

وكان مرسي الذي ينتمي للإخوان المسلمين يخضع بعد عزله للإقامة الجبرية، قبل أن يأمر قاضي التحقيق في 26 يوليو الفائت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية هذه الاتهامات، ولم يعرف حتى الآن مكان احتجازه.

وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون".

ويأتي قرار تجديد حبس مرسي في وقت حث أنصار الإخوان المسلمين على الخروج إلى الشوارع،أمس الاثنين، للتصدي لأية محاولة من الشرطة لفض اعتصامي الجماعة في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة.

وكانت مصادر أمنية قالت الأحد إن قوات الأمن المصرية ستفرق "تدريجيا" و"في غضون بضعة أيام" وبعد "إنذارات عدة"، أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين منذ أكثر من شهر في ميداني "رابعة" و"النهضة".

من جانب اخر أعلن مسؤولان أمنيان الأحد أن قوات الأمن المصرية ستفرق "تدريجيا" و"في غضون بضعة أيام" وبعد "إنذارات عدة"، أنصار جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين منذ أكثر من شهر في اثنين من ميادين القاهرة.

وقال مسؤول كبير في الشرطة وضابط ملحق بوزارة الداخلية رفضا كشف هويتهما لـ"فرانس برس" الأحد، إن قوات الأمن ستعمد في البداية إلى "تطويق الميدانين للحيلولة دون دخول أحد، وتفسح المجال لمن يرغب في المغادرة"، دون أن يحددا موعد بدء العملية.

وقال الضابط الملحق بوزارة الداخلية: "ستكون هناك مجموعة من التحركات التدريجية التي سنعلنها تباعا".

وكانت مصادر أمنية مصرية رجحت بدء فض اعتصامي أنصار الإخوان في كل من رابعة العدوية وميدان النهضة في العاصمة القاهرة، اعتبارا من صباح أمس الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر أمنية مصرية قولها إنها تتوقع بدء تحرك أجهزة الشرطة لفض الاعتصامين أمس الاثنين، وذلك بعد أن كانت الحكومة شددت على طرد أنصار الجماعة من منطقتي رابعة العدوية والنهضة بعد عيد الفطر.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة في وقت هدد المعتصمون برابعة العدوية بنقل تحركهم إلى ميدان التحرير في حال تم فض هذا الاعتصام بالقوة وسط دعوة الائتلاف الذي يضم أنصار الرئيس السابق محمد مرسي إلى "عشر مسيرات" بالقاهرة.

وفي سياق متصل، نفى المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أن يكون المجلس وافق على قطع المياه والكهرباء عن معتصمي رابعة والنهضة، في حين أوضحت وزارة الكهرباء أن انقطاع التيار جاء نتيجة عطل فني.

مؤيدو الإخوان يرفضون

ودعا أنصار مرسي في وقت متأخر من ليل الأحد إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية وتنظيم مسيرات جديدة للمطالبة بعودته إلى منصبه.

ويأتي تحرك مؤيدي مرسي استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي يضم أنصار الرئيس السابق، والذي أكد أنه سيتم تنظيم عشر مسيرات في مختلف أنحاء العاصمة "للدفاع عن الشرعية".

وجابت مسيرة كبيرة بالسيارات التي ترفع صورة مرسي شرق القاهرة.

وفي رد على أنباء فض الاعتصام، أصدر التحالف بيانا ينتقد أية خطط من جانب من سماهم "الانقلابيين" "يسلب المحتجين حقهم في الاحتجاج"، ودعا الجماعات الحقوقية الدولية إلى زيارة مقري الاعتصام لـ"رؤية مدى سلميتهما".

وجاء في البيان: "يجدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تأكيده على مشروعية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وعلى كون الاعتصام بهذه الصورة حقا مشروعا لا يملك أحد سلبه من أبناء الشعب المصري".

ومضى يقول: "لا يزال الباب مفتوحا لأية جهة تزورنا مشكورة بهدف التأكد من سلمية الاعتصام في أية لحظة ودون سابق إنذار".

وتشهد مصر منذ عزل مرسي في 3 يوليو أزمة سياسية حادة، عرضت على إثرها الحكومة المؤقتة على الإخوان المسلمين المشاركة في العملية الانتخابية المتوقعة في 2014، الأمر الذي رفضه قيادات الجماعة على الرغم من الوساطات الدولية.

وفي محاولة أخيرة لاحتواء الأزمة، دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الأحد، إلى المصالحة الوطنية، وأكد أنه سيجري الاثنين (أمس)"سلسلة اتصالات ومشاورات مكثفة مع عدد من أصحاب مبادرات المصالحة الوطنية تمهيدا لعقد اجتماع موسع.. للخروج من المأزق السياسي الراهن".

إلا أن جماعة الإخوان سارعوا إلى رفض مبادرة الأزهر، كما عمد أنصارها إلى تشديد الطوق الأمني في محيط رابعة العدوية حيث نشروا أعدادا كبيرة من الرجال المزودين بالعصي والذين يعتمرون قبعات خاصة بالورشات او بالدراجات حول موقع الاعتصام.