أكد معنيون في الشأن النفطي أن تراجع مستوى التصدير نتيجة تعرض خطوط نقل النفط لعمليات التخريب قد يحرم موازنة العام المقبل من الفائض المالي، فيما رجحت المالية النيابية إقرار موازنة عام (2014) نهاية العام الحالي . وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ "ال
أكد معنيون في الشأن النفطي أن تراجع مستوى التصدير نتيجة تعرض خطوط نقل النفط لعمليات التخريب قد يحرم موازنة العام المقبل من الفائض المالي، فيما رجحت المالية النيابية إقرار موازنة عام (2014) نهاية العام الحالي .
وقال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ "المدى" إن "الأموال الموجودة تكفي لسد الميزانية فقط، ولا يوجد فائض مادي لأسباب عدة منها عدم دفع حكومة الإقليم كمية النفط المقرر دفعها إلى الحكومة فضلاً عن تعرض خط نقل النفط من كركوك إلى تركيا لعمليات التخريب على مدار العام ما أدى إلى توقف التصدير عبره في اغلب الأيام".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسن أوزمن البياتي في تصريحات صحفية أن "الأعمال التخريبية التي طالت بعض شبكات الخطوط التصديرية لاسيما في الحقول الشمالية، أدت إلى انخفاض بمعدل الصادرات النفطية خلال النصف الأول من السنة الحالية"، مشيرا إلى أن "تراجع مستوى الصادرات النفطية أعطى مؤشرا على أن موازنة العام الحالي تخلو من الفائض وربما تصاب بالعجز المالي في حال استمرار انخفاض الصادرات النفطية".
في غضون ذلك توقف ضخ النفط العراقي في خط النفط الرئيس الناقل للخام من حقول شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بعد هجوم صباح امس.
ووقع الهجوم في منطقة البو جحش الواقعة على بعد 214 كيلومترا غرب كركوك.
وأفادت مصادر بأن فرقاً فنية باشرت عمليات الإصلاح التي تتطلب بين يومين وثلاثة أيام لإعادة عمل الأنبوب الذي سبق أن تعرض لأكثر من 30 هجوما هذا العام، كان آخرها أوائل الشهر الجاري.
ويُعد النفط المصدر الرئيس لعائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران.
وقدمت وزارة النفط العراقية - إثر تردي حالة الخط - مناقصات لمد خط آخر لنقل النفط إلى جيهان، ليكون بديلا للخط الحالي.
الى ذلك قال عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري، إن إقرار موازنة عام (2014) سيكون نهاية العام الحالي، كون مجلس النواب بدأ مبكرا بمناقشة وإقرار بعض الموازنات لتلافي الأخطاء التي وقع بها سابقاً والتي ادت الى تأخير إقرار الموازنة العامة.
وقال الياسري في تصريحات صحفية: ان مجلس النواب تمكن من مناقشة موازنات حقوق الانسان ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب واجرى بعض التعديلات عليها وهو الآن بصدد عرض تلك الموازنات الى التصويت لإقرارها.
واضاف: انه عند انجاز عملية التصويت على تلك الموازنات فسيسهل مناقشة وإقرار جميع أبواب وفقرات الموازنة العامة لاسيما المتعلقة بتخصيصات الوزارات، مؤكدا ان موازنة عام (2014) ستنجز خلال عام (2013) وسيتم إقرارها نهاية العام الحالي لكي يتم اطلاق تخصيصاتها المالية مطلع العام المقبل.
وقد توقعت اللجنة المالية النيابية بأن تبلغ موازنة العام المقبل (150) ترليون دينار عراقي وهي الموازنة الأكبر في تاريخ العراق.
