يرى مختصون في الشأن الصناعي ان خصخصة الشركات التابعة لوزارة الصناعة تمثل خطوة مهمة لانتشال الصناعة الوطنية من الإهمال الذي تعرضت له طيلة الفترة الماضية ، مؤكدين ان خسارة الدولة بالنسبة الى المعامل والشركات الحكومية تجاوزت المليار دولار سنويا . وقال

يرى مختصون في الشأن الصناعي ان خصخصة الشركات التابعة لوزارة الصناعة تمثل خطوة مهمة لانتشال الصناعة الوطنية من الإهمال الذي تعرضت له طيلة الفترة الماضية ، مؤكدين ان خسارة الدولة بالنسبة الى المعامل والشركات الحكومية تجاوزت المليار دولار سنويا .

وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان "خصخصة الشركات التابعة لوزارة الصناعة بشكل صحيح ومدروس تمثل خطوة رائعة على طرق الصناعة وبشائر خير لإعادة الروح الإنتاجية للبلد مشيراً الى أنها خطوة لا بد منها لكون الدولة تعد مديراً فاشلاً لهذه الشركات فهي لا تملك كفاءة ولا خبرة ولا حتى معرفة في إدارة وتوجيه الأيدي العاملة .
وأضاف ، لـ " المدى " أن إعطاء هذه الشركات للقطاع الخاص وبشكل مدروس سيعيد الروح للصناعات الإنتاجية العراقية من خلال إدارة عجلة العمل الإنتاجي الذي سيجني البلد من خلالها موارد مالية كبيرة .
من جانبه أوضح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان ان خسارة الدولة العراقية بالنسبة الى المعامل والشركات الحكومية تجاوزت المليار دولار سنويا لذا يفترض ان تستثمر وأيضا ان تذهب الى الخصخصة تدريجيا ووفق معطيات معقولة.
وقال عبطان في تصريحات صحفية ان المضي بهذا المقترح يجب ان يكون مدروساً من قبل الحكومة، كون تلك الشركات والمصانع تحوي الآلاف من العمال فلابد من الحكومة ان توفر لهم العيش الكريم وتستثمرهم لا ان تبذرهم. بينما اشار الخبير الاقتصادي عبد الله الجبوري الى ان واقع الشركات العامة لابد ان يكون متناغما مع عملية التحول الاقتصادي صوب الاقتصاد الحر ولابد ان تشرع قوانين تناسب المرحلة الجديدة لافتاً الى أهمية ان تعالج مشكلة ارتفاع أعداد منتسبي هذه الشركات وان يصار الى إيجاد حلول مناسبة لواقع الشركة وكذلك العاملين الذين يجب الا يؤثر الترشيق على حياتهم وأن لا يضافوا الى الأيدي العاطلة عن العمل.
وأوضح الجبوري في تصريحات صحفية ان القطاع الخاص المحلي والدولي عندما يفاجأ بأعداد العاملين يعيد حساباته من جديد لان العدد اكثر من ضعف الحاجة الفعلية لتدوير العملية الإنتاجية وهذا يؤثر سلباً على الجدوى الاقتصادية وبالنتيجة فان المشكلة قائمة ما لم يصار الى حلول منطقية لذا يجب ان تشارك فيها وزارة التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات الصلة. واكد الجبوري انه اذا "أقدمت الدولة على خصخصة الشركات بواسطة الاستثمار وعدم بيعها فانا اعتقد ان المشترين الجدد سوف لا يقبلون بأكثر من 25% من العمالة والموظفين الموجودين وهذا سوف يشكل عبئاً كبيراً على الدولة فاين تذهب بالـ75%من الموظفين الآخرين."
فيما ذهب المختص بالشؤون الصناعية حامد الصالحي الى: ان قراراً مثل خصخصة الشركات العامة يحتاج الى قرار سياسي في الحكومة والبرلمان كون القانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين تصل الى نحو ثلاثمئة الف موظف.
وقال ان مقترح التخصيص طرح قبل نحو عامين وجوبه بعدة انتقادات من قبل بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة لذا يجب ان يكون هنالك اتفاق قبل الذهاب الى تطبيق القانون.
وتحتوي الشركات الحكومية المصنعة نحو 230 الف موظف و 500 مصنع إلا أن عدداً قليلاً جدا منهم يعمل.