تبرز أزمة السكن في البلاد كواحدة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن العراقي منذ ثلاثة عقود إذ قدّرت بعض الدراسات الاقتصادية أن أسعار العقارات في البلاد ارتفعت بشكل كبير، حيث أصبحت أسعار المنازل في بعض مناطق العاصمة خيالية ! وي

تبرز أزمة السكن في البلاد كواحدة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن العراقي منذ ثلاثة عقود إذ قدّرت بعض الدراسات الاقتصادية أن أسعار العقارات في البلاد ارتفعت بشكل كبير، حيث أصبحت أسعار المنازل في بعض مناطق العاصمة خيالية !
ويكشف المواطن عباس لفتة  يسكن منطقة زراعية واقعة بالقرب من جسر ديالى، عن سبب سكنه في هذه المنطقة برغم احتياجها للعديد من الخدمات "بالقول : سكنت هذه المنطقة منذ أربعة أعوام، كوني لا أستطيع شراء منزل في المدينة لارتفاع الأسعار.
ويضيف في حديثه لـ " المدى " أن "منطقتي أفضل بالكثير من المناطق الزراعية الاخرى التي يسكنها الأهالي، لأنها تحوي على مدرسة قريبة وتصلها مياه الشرب"، مشيرا إلى انه "يعمل صانعاً  بأجور يومية في المدينة لذلك فهو يضطر للذهاب إلى المدينة صباحاً والرجوع في الليل تاركاً عائلته المتكونة من خمسة أشخاص وحدهم".
من جانبه يقول أحد سماسرة العقار أبو سيف: أنا اعمل في تجارة المنازل في منطقة الحسينية (20 كم عن مركز العاصمة بغداد)، وذلك لرخص أسعار المنازل في هكذا مناطق ما يجعلها من أفضل المناطق استقطاباً من قبل محدودي الدخل".  
ويوضح ابو سيف لـ"المدى"، أمس،  "أُمارس هذه المهنة منذ عشر سنوات، إذ كان  يبيع قطعة الأرض أو المنزل بصورة سريعة ولا تتأخر أكثر من أسبوع واحد، أما الآن فإنه  لا يستطيع بيع قطعة الأرض التي يملكها منذ أكثر من شهر".
وأشار إلى أن "الأحداث الأمنية الحالية هي السبب المباشر في توقف عمليات البيع والشراء"، منوها إلى أن "مجلس الوزراء قرر توزيع الأراضي على الفقراء، لكن هذه الأراضي لا تصلح  للعوائل الفقيرة كونها تفتقر إلى جميع الخدمات من طرق وتصريف مياه الصرف الصحي ومدارس وأسواق وغيرها الكثير".
أما زميله مهند الساعدي فهو يعمل في منطقة (البلديات)، إذ يوضح لـ " المدى " أن "المقياس الأساسي لسكن العائلات في المناطق المترفة هي الحالة المادية للعائلة ذاتها
ويضيف الساعدي لـ " المدى"، أن "الوضع الأمني يؤثر بشكل كبير على السوق، فنلاحظ حصول إرباك في سوق العقار إذا ما ساءت أوضاع البلاد، ولكن هذا الإرباك يؤثر على الاسواق  بالكامل وليس على حساب منطقة  دون أخرى"، مشيرا إلى أن "سوق العقار شبه متوقف لأسباب عديدة منها الأوضاع الأمنية المضطربة التي حالت دون بيع أو شراء المنازل".
إلى ذلك، يوصف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون أزمة السكن بالمتراكمة  
بأن أسبابها تراكمية لثلاثة عقود من الزمن، وبسبب عدم توجه الحكومات المتعاقبة إلى البناء بشكل جدي أدى إلى ارتفاع الحاجة الفعلية إلى 3 ملايين وحدة سكنية".  
ويضيف انطون في تصريح لـ"المدى"، أن "نسبة الزيادة السكانية في العراق هي 3 في المئة، إي ما يعادل مليون نسمة، إذ يحتاج كل مليون نسمة إلى 180 ألف وحدة سكنية"، مشيرا إلى أن "نصف سكان العراق اليوم لا يمتلكون السكن الملائم". وفي ما بخص الارتفاع غير المبرر في الأسعار، فقد أعرب أن "كل زيادة على الطلب يقابلها شحة في العرض تؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة، لذلك نلاحظ هذا الارتفاع غير المبرر".
ويرى أن "البلاد بحاجة إلى بناء 250 الف وحدة سكنية في العام، على أن يستمر هذا البناء لمدة 25 عاماً،  لكي تتقلص أزمة السكن".
وتحدث الخبير الاقتصادي أن "مشروع بسماية من المشاريع الناجحة إذا ما استمر العمل به".
ودعا إلى  "تسخير جميع الجهود من أيدٍ عاملة ومصانع ومواد أولية لغرض بناء الوحدات السكنية الكافية، إما إذا بقي حال البلاد على ما هو عليه الآن فإن مشكلة السكن ستبقى في تعاظم مستمر"، مشيرا إلى أنه "يجب الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار وتسخير جميع جهود الدولة لغرض حل الأزمة السكن، إضافة إلى توزيع أراض ٍسكنية خارج المدن، تحوي جميع الخدمات ابتداءً من تصريف مياه الصرف الصحي والكهرباء وانتهاءً بالمدارس والجامعات والأسواق".  
وفي سياق متصل، صدر بيان عن أمين بغداد عبد الحسين المرشدي، أن "أمانة بغداد باشرت وبتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي بتهيئة وإعداد المتطلبات الكفيلة بتوفير قطع الأراضي السكنية لعشرات الآلاف من العوائل الفقيرة والمحتاجة التي لا تملك وحدات سكنية نظامية وتوفير جميع الخدمات الضرورية ومتطلبات عيش الإنسان".
وأضاف المرشدي أن "الخطة تشمل توزيع قطع أراض ٍبمساحة 150 مترا مربعا للعوائل الفقيرة  والمحتاجة التي تسكن المناطق العشوائية عبر إعادة فرزها وتصميمها بشكل نظامي وتسليمهم سندات الملكية".
إلا أن هذا البيان واجه بالرفض من قبل متخصصين بالشأن الاقتصادي كون الأراضي التي يتم توزيعها بعيدة عن المدينة وتفتقر إلى جميع الخدمات ما جعل المواطنين يعرضون عن السكن في هذه المناطق.