ألزمت الحكومة المحلية في البصرة الشركات المتلكئة بتعهدات خطية تتخذ على إثرها إجراءات صارمة وغرامات كبيرة بحق الشركات في حال تلكئها في تنفيذ المشاريع ، فيما طالب رئيس مجلس محافظة ديالى ومديرو الدوائر الخدمية بطرد جميع الشركات المتلكئة في انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة وإدراجها في القائمة السوداء.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان "حكومة البصرة المحلية أمهلت شركة "موكل" الهندية المحال لها مشروع مجاري القبلة منذ عام 2012 فرصة أخيرة، لتنفيذ المشروع على ان تتم متابعة أعمالها من قبل لجان مشتركة بين ديوان المحافظة وأهالي المنطقة بشكل دوري مستمر." واضاف النصراوي لـ " المدى" ، ان "الحكومة المحلية الزمت الشركة الهندية بتعهدات خطية تتخذ الاولى على إثرها إجراءات صارمة وغرامات كبيرة جداً في حال تلكئها في تنفذ المشروع".

وتابع : أمهلنا شركة موكل الهندية (٤٥) يوما لتنفيذ مشروع القبلة المتكامل وستواجه عقوبات صارمة في حال تلكئه، مبيناً ان الحكومة المحلية أبدت استعدادها في تذليل جميع المعوقات الإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع من الأموال والفيزا، على ان تلتزم الشركة بالسقف الزمني المتفق عليه."

وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة قد وقعت في 11/1/2012مع شركة موكول الهندية ساني عقداً لتنفيذ مشروع خدمي متكامل في منطقة القبلة غربي البصرة بكلفة أكثر من 275 مليار دينار وبفترة انجاز تقدر بـ 1095 يوماً .

ومن المؤمل ان تقوم الشركة بإعداد التصاميم والدراسات للمشروع وبعد ان يتم المصادقة على التصاميم لهذا المشروع بعدها ستباشر الشركة بالعمل.

يذكر ان المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية ويتضمن تنفيذ أعمال معالجة مياه الأمطار والمياه الثقيلة وتبليط الشوارع والأرصفة فضلا عن تثبيت علامات الدلالة المرورية والأثاث الأخرى.

من جانبه طالب رئيس مجلس محافظة ديالى ومديرو الدوائر الخدمية، بطرد جميع الشركات المتلكئة في انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة وإدراجها في القائمة السوداء.

وقال بيان لمكتب رئيس مجلس محافظة ديالى " ان "رئيس المجلس عقد اجتماعا ضم جميع مديري الدوائر الخدمية في المحافظة وطالب المجتمعون بطرد الشركات المتلكئة في انجاز المشاريع المهمة والاساسية في المحافظة حتى لو بلغت نسب الانجاز فيها 90 بالمائة".

وبحسب البيان فان الاجتماع حضره مديرو دوائر البلديات والمنتجات النفطية والهجرة والمهجرين والطرق والجسور وحقوق الإنسان ومدير منظمات المجتمع المدني اضافة إلى عدد من رؤساء المجالس المحلية ومديرو النواحي ومديرو البلديات والأقضية في المحافظة.

وكانت ادارة محافظة ديالى توعدت بإحالة أي شركة يثبت تلكئها في انجاز المشاريع الموكلة اليها بإحالتها الى "القائمة السوداء" واتخاذ الاجراءات القانونية كافة حيالها.

وكان نائب محافظ ديالى السابق فرات التميمي قد كشف في وقت سابق عن وجود اكثر من 120 مشروعاً متلكئاً في ديالى منذ سنوات عدة، من بينها مشاريع كبرى تتجاوز كلفها عشرات المليارات، في الوقت الذي حمّل فيه مسؤولو المحافظة تلكؤ المشاريع واستقطاب شركات غير مؤهلة فنياً.

وتعد ظاهرة الشركات المتلكئة والأعمال غير المكتملة بسبب عدم التزام

الشركات العاملة بتنفيذ التزماتها في العقود التي وقعت معها من قبل مديرية العقود الحكومية وكان ذلك بسبب ضعف المراقبة من قبل الجهات المستفيدة من هذه المشاريع وبعضها الآخر بسبب معوقات تواجه الشركات على الارض بسبب عدم التنسق مع الدوائر ذات العلاقة كالماء والمجاري والكهرباء وغيرها .