تحقيق: شاكر المياحهي واحدة من هيئات تشكلت عقب الاطاحة بالنظام السابق بقرار من سلطة الائتلاف السابقة التي رأسها (بول بريمر) ، حمل انذاك الرقم 65 ، ومثلها شبكة الإعلام العراقي التي حمل قانونها الرقم 66 ، غير انها (الاتصالات ) لم تمارس دورها الحقيقي الذي اسست من اجله طيلة السنوات الماضية ، حسب الرئيس الحالي ،
 مع ان مسؤولياتها تكتسب اهمية قصوى خاصة إذا علمنا ان بعضا من مهامها يتعلق بعمل شركات الهاتف النقال وتحديد الحزم الترددية للقنوات الفضائية والاذاعية والبث السلكي واللاسلكي . قرار مثير للجدل قرارها الاخير الذي اصدرته على خلفية تفجيرات يوم الاحد الدامي والقاضي بمنع محطات البث الجوالة من التحرك داخل العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين الاول هو العنوان الاول الذي سيؤشر لمدى فعاليتها ، والإمساك بزمام سلطتها الاعلامية والاتصالية اثار الكثير من التساؤلات والاعتراضات . وللوقوف على طبيعة عملها ومبررات قرارها الاخير المثير للجدل وهيكليتها تجولت ( المدى ) بين اروقتها والتقت اولا الناطق الرسمي باسمها ورئيس دائرة الاعلام فيها الاعلامي ( عماد الخفاجي ) الذي استقال من عضوية هيئة امنائها بعد فترة وجيزة من ممارسة مهامه ، يقول الخفاجي : الدائرة الاعلامية هي من الدوائر المهمة في الهيئة ، وربما تمثل مفصلا حيويا واساسيا في عمل الهيئة ، وفي ذات الوقت هي واجهتها والمعنية بعلاقتها مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، وهذا لا يعني التقليل من اهمية الدوائر الاخرى ، وجميع تقارير دوائر الهيئة تصل الى الدائرة الاعلامية لسبب واحد لانها تعتمد على تقارير الرصد التي تنفذها دائرة الرصد ، وتقارير قسم التراخيص والقنوات المرخصة وغير المرخصة او تلك التي في طور الحصول عليها ، اضافة الى الترددات ومعاناة بعض المحطات من التشويش الذي تسببه بعض القنوات غير المنضبطة وغير الملتزمة بالضوابط المهنية والفنية ، كل هذه التقارير تصل الى الدائرة الاعلامية لتكون تحت يد الدائرة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة باعتبارها قاعدة معلومات وبيانات لتجنب الخوض في اتهامات قد تطلق جزافا . البث والرسوم المالية ما سلطاتكم المالية على المحطات الفضائية ؟ هنالك رسوم تفرض على الفضائيات للحصول على التراخيص التي هي على نوعين الاول رسم ترخيص والثاني رسم لتجديده ، ما زالت التراخيص مؤقته منذ تأسيس الهيئة وحتى الان ، وللهيئة نية لتحويل هذه التراخيص الى دائمية ، وهذه المسألة مرتبطة بمدى التزام المحطات بالضوابط المهنية العراقية والدولية ، والأموال التي تجبى عن التراخيص ، ربما تكون بنظر الخبراء في هذا المجال أدنى بكثير مما هو متوقع واقل بكثير مما يؤخذ عن التراخيص التي منحت لشركات الاتصال التجارية ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان بعض المحطات التلفزيونية ليست تجارية ، وعليه لا يمكن فرض رسوم تراخيص بمبالغ كبيرة ، وهي بهذا المستوى لا تعدو كونها مبالغ بسيطة مقارنة بحالات مماثلة كثيرة . الهيئة والاعلانات هل لكم حصة في الاعلانات التي تعرضها الفضائيات ؟ ليس لنا اية حصة في هذه الإعلانات التي تبثها الفضائيات ، غير اننا نراقب المحطات وهذا من صميم واجبات الهيئة فضلا عن متابعتنا مدى التزام الإعلانات بالضوابط المهنية ، وكذلك مدى التزام محطات اخرى بعدم استلام اعلان مدفوع الثمن ، وعلى سبيل المثال محطات البث العام ( العراقية انموذجا ) ، لا تتسلم وبموجب القانون اية اموال مقابل اعلانات تخص الانتخابات او المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، او اعلانات تخص الهيئة ، لانها ملك للشعب باسره ، وعلى هذا الاساس هي تبث اخبار الشعب ونشاطاته مجانا ومن دون مقابل مادي ، لانها ممولة من المال العام ، والهيئة مسؤولة عن محتوى الاعلانات وبنفس الوقت مسؤولة عن متابعة المحطات غير المسموح لها ان تتسلم إعلانات مدفوعة الثمن . وعليها القيام بتغطية عادلة للحملات الدعائية للانتخابات ولجميع المرشحين والوصول للمواطنين العراقيين . ان اهم مصادر تمويل الهيئة هي الاموال التي تدفع لقاء التراخيص سواءا كانت رخص البث أم الهاتف النقال ، والكم الاكبر يستحصل من العقود التي ابرمت مع شركات الهاتف النقال لانها شركات تجارية عملاقة ( على حد وصفه ) توفر خدمة للملايين من المشتركين ، وكانت سابقا تودع في خزينة الهيئة ، اما الان وضمن الترتيب الجديد ، تقدم الهيئة موازنتها سنويا الى وزارة المالية ، والاموال التي تجبى من قبل الهيئة تودع لدى وزارة المالية ايضا وهي التي تقرر كيفية صرفها الى الهيئة التي تقدم موازنتها السنوية مثل اية مؤسسة من مؤسسات الدولة وفي كثير من الاحيان تعترض الوزارة على الموازنة التي تقدمها الهيئة ، ونتمنى ان تحصل الموافقة عليها بالكامل وتضاف اليها مبالغ ترصد للتدريب ولتطوير الاعلام .. في قسم التراخيص ثم التقينا معاون مدير قسم التراخيص السيدة داليا رأفت : ما شروط منح التراخيص ؟ لدينا استمارات وضوابط خاصة بكيفية منحها لمن يروم ذلك سواء كان الطلب من نوع ( am ) أم ( fm ) أم فضائية أم تلفزيون ارضي أم سيارات نقل متحركة ، تملأ هذه الاستمارات من قبل طالبي التراخيص ثم تأخذ صيغة الجانب الفني بالتنسيق مع ( قسم الترددات ) وكذلك القسم