توقع محافظ بغداد ان تصل موازنة العام المقبل 2014 الى ترليوني دينار ، مشيراً   الى انه تم شراء 20 الف كاميرا لمراقبة شوارع العاصمة ، فيما أكد ان محافظة بغداد تعـد من اكبر الدوائر الحكومية فساداً وتعاطياً للرشا وتضم "مافيات" وجهات تعتاش على ا

توقع محافظ بغداد ان تصل موازنة العام المقبل 2014 الى ترليوني دينار ، مشيراً   
الى انه تم شراء 20 الف كاميرا لمراقبة شوارع العاصمة ، فيما أكد ان محافظة بغداد تعـد من اكبر الدوائر الحكومية فساداً وتعاطياً للرشا وتضم "مافيات" وجهات تعتاش على العمولات!
وقال علي التميمي في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) في إحدى الوكالات إن "ميزانية المحافظة للعام المقبل ستقارب ترليوني دينار"، مبينا ان "الميزانية سيتم استغلالها لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية كبيرة".
وأضاف التميمي ان "هناك خطوطاً مشتركة للتعاون مع وزارتي البلديات واﻻسكان وامانة بغداد لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه عمل المحافظة بتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع"، مطالباً الملاكات الهندسية في المحافظة بـ"حل جميع المشاكل التي تواجه استكمال مشروع سبع البور السكني الذي يضم 1000 وحدة سكنية ومشروع مائها المركزي".
وأكد التميمي ان "المحافظة شرعت بإنشاء مركز صحي وبناء تسع مدارس حديثة في قضاء التاجي من اصل 160 مدرسة خلال العام المقبل"، لافتا الى انه "تم شراء 20 الف كاميرا مراقبة لنصبها في شوارع وتقاطعات العاصمة دعما للجهاز اﻻستخباري بعد الخروق اﻻمنية الأخيرة.
وكانت محافظة بغداد قد أعلنت في 24 آذار 2013 أن الميزانية المخصصة للمحافظة لعام 2013 بلغت ترليوناً و400 مليار دينار، وفي الوقت الذي أكدت عدم كفايتها لإنجاز المشاريع، لفتت إلى أن 75% منها ستذهب الى المشاريع المستمرة من الأعوام الماضية.
وتضم مدينة بغداد ستة أقضية تشمل المدائن والاستقلال والطارمية والتاجي وأبو غريب والمحمودية ولكل قضاء ثلاث او اربع نواح ٍتابعة له، حيث تعاني أطرافها من إهمال كبير في القطاعات الخدمية كافة.
في هذه الأثناء أكد محافظ بغداد علي محسن التميمي في بيان صحفي آخر ان محافظة بغداد تعــد من اكبر الدوائر الحكومية فساداً وتعاطياً للرشا وتضم "مافيات" وجهات تعتاش على العمولات، فيما اشار الى انه تم وضع آلية وطرق للتفاهم مع المقاولين لاستكمال المشاريع وعدم تأخرها.
وأضاف التميمي  أنه "تم اكتشاف عشرات السرقات فيها عند تسنمنا مسؤولية المحافظة، فضلا عن وجود مافيات وجهات تعتاش على العمولات والصفقات المالية في المشاريع ما أدى الى تلكؤ العديد من منها بالفترة السابقة وتردي واقع الخدمات لمناطق الأطراف".
واوضح التميمي ان "هيئة النزاهة أظهرت تقريراً يؤكد فيه ان المحافظة من اكبر الدوائر الرسمية تعاطياً للرشا وهو ما اثبت صحة تحقيقاتنا بوجود الفساد", مؤكدا "استبدال العديد من الموظفين وإحالة الكثير من المتورطين بالفساد الى النزاهة والقضاء بعد تشكيل جهاز لمتابعة المشاريع المتلكئة وكشف الفاسدين الذين اُعلن عنهم سابقا".
وأشار التميمي الى انه "تم وضع آلية وطرق للتفاهم مع المقاولين لاستكمال المشاريع وعدم تأخرها وإبلاغي بالاتصال شخصيا عند تعرضهم للابتزاز".
وتعاني مدينة بغداد وأطرافها من إهمال كبير في القطاعات الخدمية كافة .