شهدت الأسواق المحلية في عموم بغداد ركوداً واضحاً بعد التفجيرات الأخيرة التي تزامنت مع الأزمة السياسية العاصفة بالبلاد، فهبطت الحركة التجارية، بشكل حاد في ظل ترقب التجار وأصحاب المحال لتطورات الوضع الأمني. يقول حيدر العكيلي في منطقة الكيارة المتضرر م

شهدت الأسواق المحلية في عموم بغداد ركوداً واضحاً بعد التفجيرات الأخيرة التي تزامنت مع الأزمة السياسية العاصفة بالبلاد، فهبطت الحركة التجارية، بشكل حاد في ظل ترقب التجار وأصحاب المحال لتطورات الوضع الأمني.

يقول حيدر العكيلي في منطقة الكيارة المتضرر مادياً من الانفجار الذي احترق بسببه مكان عمله ومصدر رزقه الوحيد:دفعتني الحاجة الى الاقتراض لبناء سقيفة استرزق منها قوتي اليومي، إلا ان خسارة تلك الانفجارات أوقعتني في أزمة مالية'.
اما حسن المحمداوي وهو احد أصحاب المحال في مدينة الصدر قال إن: التأثير الذي يحدثه الانفجار، يؤدي الى كساد البضائع في محالنا، وبذلك نلجأ الى خفض الأسعار للتخلص من المواد المخزونة. من جانبه، يضيف احمد العزاوي صاحب محل البقالة ان تأثير الأوضاع الأمنية لم يقتصر على أصحاب المحال فقط بل على حركة المستهلكين، فالضرر يقع على كلا الطرفين جراء قلة عملية العرض والطلب، وكذلك غلق الأسواق وفرض السيطرات،يزيد من كساد البضاعة، وبذلك سيزداد الخناق على أصحاب المحال لقلة المشترين، فحينها نضطر لرفع الأسعار للتعويض عن الخسارة.
اما بالنسبة الى باسم علي وهو احد المواطنين الذين تدفعهم الحاجة للذهاب الى الأسواق التي تتناسب مع دخلهم اليومي يشير في تصريحه لذات الصحيفة هذه الانفجارات لا تؤثر فقط على حياة المواطنين فحسب، بل يتجاوز تأثيرها على ميزانية العائلة، فارتفاع الأسعار جراء تدهور الوضع الأمني، واستغلال بعض الباعة للمستهلك في مثل هذه الظروف يؤثر على الدخل الشهري.
ويعرب تجار وباعة، في بغداد عن خشيتهم من تأثير التداعيات الأمنية على الوضع الاقتصادي، لاسيما بعد عزوف تجار المحافظات عن التسوق من العاصمة بنحو بات يهدد عملهم جدياً ويدفعهم للتفكير بنقل أعمالهم إلى إقليم كردستان، ويتوقعون ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، معتبرين أن الوضع الراهن يذكرهم بسنوات العنف الطائفي، في حين يحذر خبير اقتصادي من أن يؤدي استمرار التردي الأمني إلى إصابة الاقتصاد بالشلل وتراجع الاستثمارات.
فخلال أكثر من ساعة من الانتظار بين محال الجملة في سوق الشورجة، الذي يعد "قلب بغداد الاقتصادي"، لم يأت أي من متبضعي المحافظات، وهي حالة تتكرر منذ بدء موجة العنف الجديدة في بغداد، بحسب أصحاب المحال.
ويقول المواطن علي حيدر، وهو صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل بالجملة في سوق الشورجة وسط بغداد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "حركة التسوق شهدت تراجعاً كبيراً منذ أكثر من عشرة أيام"، مشيراً إلى أن "أصحاب محال المفرد في المحافظات احجموا عن المجيء إلى بغداد والتبضع منها بسبب موجة التفجيرات الأخيرة".أسعار، وبذلك اضطر للذهاب الى تلك الأسواق التي تكون بعيدة عن منزلي لأنها تناسب دخلي الشهري، ولكن تفاقم الأحداث وكثرة الانفجارات، دفعتني لمواكبة أصحاب المعاش الزاهد والرغيد والتسوق من الأسواق القريبة التي لا تكفي احتياجات أسرتي ولا تناسب ما أجنيه.
في غضون ذلك يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر على مجمل الفعاليات الاقتصادية سواء للفرد او المجتمع '،مضيفاً ان 'إحدى الشروط الأساسية للحفاظ على الوضع الاقتصادي هو استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.'
ويضيف: ان 'عدم الاستقرار الأمني أدى الى توجه بعض إفراد الشعب العراقي الى زيادة خزينهم من المواد الغذائية، وبذلك سيزداد الطلب على المواد المختلفة لاسيما المواد طويلة الأمد أي لأكثر من شهر، وذلك تحسباً لأية إجراءات أو تطورات أمنية أو سياسية غير مستقرة، فزيادة الطلب قد يؤدي الى زيادة بعض الأسعار.