قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المصرية إن رئيس الوزراء حازم الببلاوي طرح مقترح حل جماعة الاخوان المسلمين، وإنه يجري دراسة المقترح.
على صعيد آخر، سمع صوت اطلاق نار في المنطقة المحيطة بمسجد الفتح بميدان رمسيس وسط القاهرة، الذي يعتصم فيه المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي منذ الامس.
وخرج العديد من المحتجين في وقت لاحق من المسجد، ولكن عشرات منهم رفضوا اخلاء المسجد قائلين إنهم يخافون على سلامتهم.
وقال أحد الموجودين بالمسجد انهم يرفضون الخروج خوفاً من ما ينتظرهم بالخارج على حد قوله.

وتقول مراسلة بي بي سي بيثني بيل إن " الموجودين في المسجد لا يريدون الخروج خوفا من اعتقالهم أو تعرضهم لاعتداء".

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون رجال الامن وهم يطلقون النار على مئذنة المسجد الرئيسية.

حلم مستحيل

في غضون ذلك، اتهم شريف شوقي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء جماعة الاخوان المسلمين بالارهاب والاعتداء على المواطنين والممتلكات.

وقال في بيان متلفز، إن الاخوان اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة.

ووصف الناطق رغبة الاخوان في العودة الي السلطة بانه حلم مستحيل التحقيق، واتهم الاخوان بالهجوم على كل مرافق الدولة والمرافق الخاصة.

ووصف ما حدث الجمعة من عنف دليل اتهام أكيد على "فظائع الاخوان في التخريب، وتم القاء القبض على العشرات منهم، وأضاف ان الشرطة مارست ضبط النفس في التعامل مع ارهاب الاخوان."

اتهامات

في هذه الأثناء، أكد مصدر امنى مسؤول بمديرية أمن القاهرة صحة مقتل نجل محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المهندس "عمار" بطلق نارى في أحداث رمسيس ومسجد الفتح عصر الجمعة.

وأوضح المصدر أن نجل المرشد كان يشارك في تظاهرات في محيط مسجد الفتح بالقاهرة مع آخرين من جماعة الاخوان من أبناء محافظة بني سويف.

وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان ذكر على موقعه الالكتروني في وقت سابق مقتل نجل المرشد العام للجماعة في أحداث رمسيس.

ضحايا

وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا في الاشتباكات بين عناصر "الاخوان المسلمين" وقوات الأمن والجيش إلى 173 قتيلا و1330 مصاباً في مختلف أنحاء مصر.

ولفت المتحدث إلى أن من بين هؤلاء الضحايا 57 قتيلا و536 مصابا في صفوف عناصر الشرطة.

وأوضح أنه تم اعتقال 500 أجنبي بينهم باكستاني وفلسطيني و4 سوريين.

وكان محمد زيدان رئيس لجنة العلاقات العامة لحزب الحرية والعدالة اتهم في حديث لبي بي سي قوات الأمن باستهداف المتظاهرين السلميين.

بينما قال اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون العلاقات العامة والإعلام للبي بي سي إن المواجهات هي مع من وصفهم بالإرهابيين.

وسقط معظم القتلى في القاهرة فيما قتل 25 شخصا في أماكن أخرى بينهم 12 شخصا في مدن دلتا النيل.

اعتقالات

وقد أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1004 من " عناصر جماعة الاخوان المسلمين".

وقال بيان للوزارة إن أعضاء الاخوان ارتكبوا أعمالا إرهابية أثناء المظاهرات.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة "تمكنت بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة وبمساندة شعبية من تنفيذ المهام الموكلة إليهم وإحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث والتصدي بقوة وحسم للمحاولات الإرهابية اليائسة التي قامت بها عناصر تنظيم الإخوان".

دعوة لمسيرات

ودعت جماعة الإخوان المسلمين لمواصلة الاحتجاجات لمدة أسبوع في جميع أنحاء مصر بدءا من يوم أمس السبت، في تحد للإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة المؤقتة.

وتتمسك جماعة الاخوان بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، وهو ما يرفضه الجيش الذي قال إنه تحرك بناء على رغبة شعبية عارمة طالبت بإنهاء حكمه والدعوة لانتخابات جديدة.

وأعلن الجيش خارطة طريق جديدة مدتها ستة أشهر تتضمن اجراء تعديلات على الدستور واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وفشلت كل جهود الوساطة الدولية والإقليمية في تقريب وجهات النظر بين الفريقين.

من جانب اخر قال المستشار السياسي للرئاسة المصرية مصطفى حجازي السبت إن الاعتصامات في مصر تحولت إلى أعمال عنف وأن مصر لا تواجه صراعاً سياسياً بل إرهاباً منظماً وقوى متطرفة تمارس الإرهاب، موضحاً أن المصريين اليوم أكثر توحداً من أي وقت مضى.

وقتل مئات من الأشخاص في أعمال عنف الأسبوع الماضي في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن الرئاسة المصرية بادرت إلى المصالحة وتنفيذ خريطة الطريق، مشدداً على أن اعتصامات أنصار الإخوان المسلمين تحولت إلى أعمال عنف وتحريض عليه.

ورفض حجازي تسمية ما يحدث في الشارع المصري بأنه خلاف سياسي، مشيراً إلى أن "كل العنف الذي شهدناه لا يمكن وصفه بالخلاف السياسي"، و"الحرق والاعتداءات في عدة مدن مصرية هي ممارسات تهدف لترهيب الناس".

وتعهدت الرئاسة المصرية بتنفيذ "كل التزامات خريطة الطريق"، مشدداً على أنه لن يحول أي شيء "دون تحقيقنا أهدافنا بدولة ديمقراطية".

كما تعهد بأن السلطات لن تسمح باستمرار "هجمات لإرهاب والتطرف في المستقبل".

وقال المستشار السياسي للرئاسة المصرية إن بلاده "ستواجه التطرف والإرهاب من خلال الإجراءات الأمنية في إطار القانون"، وعبر عن أن مصر تشعر "بمرارة شديدة" تجاه تغطية بعض وسائل الإعلام للأحداث.

وأكد أن الرئاسة المصرية ماضية في تنفيذ خريطة الطريق بتفاصيلها، وأن مصر ستنتصر بالقانون والالتزام بحقوق الإنسان، مضيفاً أن "للدول الحق باستخدام أي إجراءات تراها مناسبة".