أكد متخصصون في الشأن النفطي أن حاجة المحطات الكهربائية في الجنوب الى الغاز دفعت الحكومة  العراقية الى التفاوض مع الشركات الايرانية بشأن انشاء انبوب لنقل الغاز من ايران الى العراق.  في هذه الأثناء اعلنت ادارة محافظة البصرة عن توقيعها مذكرة ت

أكد متخصصون في الشأن النفطي أن حاجة المحطات الكهربائية في الجنوب الى الغاز دفعت الحكومة  العراقية الى التفاوض مع الشركات الايرانية بشأن انشاء انبوب لنقل الغاز من ايران الى العراق.  
في هذه الأثناء اعلنت ادارة محافظة البصرة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع المسؤولين في محافظة خوزستان على زيادة حمولة خط الكهرباء الإيراني  الى محافظة البصرة من ٣٥٠ الى ٥٠٠ ميغاواط".
وقال النائب في لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع: إن الاتفاق على مد انبوب لاستيراد الغاز الايراني بسبب ضعف التقنيات في استخراج الكميات الكافية من الغاز لتشغيل الطاقة الكهربائية مشيراً الى ان "البلاد تحوي على محطات غازية كبيرة لتوفير الطاقة الكهربائية، لذلك تعين على الحكومة توفير الغاز من اجل تشغيلها بالشكل المطلوب".
وأضاف الشرع لـ"المدى"، أن "البلاد تحوي على خزين نفطي وغازي كبير ، ولكن التقنيات العراقية غير قادرة على تجهيز هذه الكمية من الغاز حتى عام 2018"، مشيرا إلى أن "هذه الأسباب جعلت العراق بحاجة إلى وقود من نوع غاز الجاف لغرض تشغيل هذه المحطات لتحقيق ما يحتاجه المواطن من الطاقة الكهربائية".  
وأوضح: أن "هذا المشروع في مراحله الأولى منوِّها إلى أن "البصرة بدأت بالتحرك على مـد أنبوب مواز ٍلتغذية المحطات الغازية في هور الزبير وبقية المناطق، إما في ما يخص الأنبوب الرئيس فهو لا يزال في مراحله الأولى".
من جهته، يرى الخبير النفطي حكيم كاظم أن البنية التحتية غير المكتملة للاستفادة من الغاز جعلت البلد يقدم على استيراد هذه المادة".
وقال كاظم لـ "المدى  "بالرغم من الجهد المتواصل الذي تبذله البلاد من اجل تطوير هذه الحقول لغرض سد البعض من النقص الذي تعاني منه البلاد، تبقى البلاد بحاجة إلى الغاز على مدى الخمس سنوات المقبلة"، موضحا أن "المحطات الغازية تحتاج إلى الغاز لغرض تشغيلها، لذلك عمدت البلاد على استيراده من ايران بسبب قربها من الناحية الجغرافية "، منوِّهاً إلى أن "مد أنبوب غازي من إيران الى العراق يصب في مصلحة الطرفين من ناحية التبادل التجاري كون الدولة الأخرى تبحث عن أسواق لتصريف منتجاتها".
يذكر ان مجلس الوزراء خوَّل لجنة مشتركة من وزارتي النفط والكهرباء صلاحية التفاوض مع الشركات الإيرانية لمد أنبوب لنقل الغاز من إيران الى العراق.
ووقّع العراق، الشهر الماضي، اتفاقاً لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تشكو من قلة الوقود.
وذكرت أمانة مجلس الوزراء في بيان صحفي  أن المجلس قرر تخويل لجنة مشتركة من ممثلي وزارتي النفط والكهرباء لإجراء التنسيق الفني بين الوزارتين بشأن وضع الدراسات الفنية اللازمة لاستجلاب الشركات الإيرانية المتخصصة في تنفيذ مشروع مد أنبوب نقل الغاز من عبادان في إيران إلى المحطات الكهربائية الغازية في المنطقة الجنوبية بالرميلة، والنجيبية، وشط العرب.
وبموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين ستنشئ إيران خط أنابيب يمتد إلى العراق لينقل 850 مليون قدم مكعبة من الغاز الذي سيستخدم في تشغيل ثلاث محطات للكهرباء في بغداد وديالى، وسيشتري العراق الغاز المتعاقد عليه بالأسعار العالمية يومياً من إيران.
ويحتاج العراق إلى نحو 14 ألف ميغاواط من الكهرباء لسد الحاجة المحلية المتزايدة بينما تنتج البلاد حاليا بين 8 إلى 9 آلاف ميغاواط برغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات منذ 2003.
ويستورد العراق حالياً ما بين 500 – 1000 طن يومياً من الغاز البترولي المسال.
ويقول العراق إنه سينتج غازًا يزيد عن حاجته المحلية بمجرد بـدء شركة غاز البصرة بمعالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة في جنوب البلاد.
في غضون ذلك أعلنت ادارة محافظة البصرة، امس، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع المسؤولين في محافظة خوزستان في ايران تشمل تفعيل العديد من الاتفاقيات أبرزها في مجالات الطاقة.
وقال النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي بعد زيارته الى خوزستان في ايران، في تصريحات صحفية: إن لقاءنا كان مع محافظ خوزستان وملاك من المتخصصين في المجالات المختلفة وتم توقيع مذكرة تفاهم تضمنت  نقاطاً عدة".
واضاف إن "النقطة الاولى التي تم الاتفاق عليها هي زيادة حمولة خط الكهرباء الايراني  الى محافظة البصرة من ٣٥٠ الى ٥٠٠ ميغاواط".
وتابع "تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات السابقة لتنفيذ خط انبوب الغاز مع وزارتي الكهرباء والنفط مع الجانب الإيراني الذي كان من المقرر ان يمتد من منطقة الشلامجة الى محطتي شط البصرة والنجيبية".
واوضح التميمي ان "الاتفاقية تضمنت ايضاً توسيع خط الغاز ليصل الى محطة كهرباء الرميلة الغازية التي قدرتها التوليدية ستكون 1400  ميغاواط، وكلفة هذا المشروع ستكون على ذمة وزارة الكهرباء، واما كلفة شراء الغاز فستكون على ذمة محافظة البصرة، لان الغاز الموجود في البصرة لا يكفي لتشغيل المحطة".
واختتم التميمي حسب البيان "كانت لنا تفاهمات أخرى في ما يتعلق بمد سكة الحديد بين ايران والعراق، وكذلك في ما يخص ملفي الصحة والتعليم".