مفردة "حزام" ترددت هذه الأيام بشكل واسع جداً في وسائل الإعلام العراقية ،  وبالتحديد بعد  حادث هروب السجناء من ابو غريب والتاجي ، فالأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ عمليات تفتيش في مناطق  الطارمية  وابو غريب والرضوانية وقرية الزيدان والتاجي ، وهي  المناطق المعروفة باسم حزام بغداد ، بحثاً عن مطلوبين ومتهمين  بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ، وحكاية هذا  الحزام ، أثارت اعتراض رجال دين وقوى سياسية مشاركة في الحكومة ، وقال النائب عضو تحالف الوسط  محمد إقبال ان ما يجري في مناطق "حزام بغداد "عقاب جماعي تقوم به القوات الأمنية على أهالي تلك المناطق بحجج واهية وبادعاءات باطلة  ، طبقاً لبيان ،موضحاً " كان الأجدر بالقوات الأمنية التعاون مع أهالي تلك المناطق والعمل بشكل جاد لإلقاء القبض على السجناء الهاربين من سجني ابو غريب والتاجي "،  وابدى  إقبال استغرابه من " التصرف الأهوج من قبل القوات الأمنية بالمداهمات الوحشية لأهالي تلك المناطق والاعتقال والضرب والشتم وعدم احترام حرمات البيوت والنساء  والتغطية على فشل تلك القوات في حماية السجون وإلقاء اللوم المتواصل على المواطنين ". مطالبا الحكومة والقادة الأمنيين " التحلي بالمهنية والوطنية في عملهما بدلاً من معاقبة النساء والأطفال والشباب بل وحتى المناطق الزراعية للتغطية على فشل لم يعد خافياً على احد ".
احد رجال الدين تعامل مع قضية الحزام بشكل اخر ،  بإطلاق تحذير من "مخطط إفراغ العاصمة من أبناء السُنّة وترحيلهم الى مناطق اخرى بمعنى إجبارهم على  ترك منازلهم ومزارعهم قسراً على يد عناصر الأجهزة الأمنية التي تعمل بحسب قوله بدوافع  مذهبية . فيما نفت الحكومة وعلى لسان مسؤولين ونواب ائتلاف دولة القانون ان تكون عملية "ثأر الشهداء " تستهدف مكوناً اجتماعياً معيناً ، بقدر سعيها لتجفيف منابع الإرهاب في حزام بغداد .
مفردة الحزام  شغلت حيزاً في الملف الأمني ، على خلفية التفجيرات التي شهدتها بغداد مؤخرا ، وحتى هذه اللحظة لم يتعرف العراقيون على تفاصيل اخرى تتعلق بطول "الحزام " ونوعيته ، وعلاقته بالأوضاع الأمنية ، وهل يختلف عن "الحزام الأخضر" الذي أعلنت أمانة بغداد  إقامته وأنفقت عليه ملايين الدولارات لمواجهة العواصف الترابية؟ ومن المرجح واستناداً الى واقع الحال  ونتيجة  ماتشهده المنطقة من احداث في سوريا ولبنان ومصر ، وعلى حد قول بعض المحللين السياسيين من الراسخين بالعلم ، سيبقى  استخدام الحزام حتى إشعار اخر ، كبديل للسوط  من لمعاقبة كل من تسول له نفسه تهديد السلم الاهلي ، وتنفيذ أجندات إقليمية لتخريب العملية السياسية في العراق، وهذا المسوغ الجاهز لا يحتاج الى مذكرة اعتقال صادرة من جهة قضائية ، لان المصلحة العامة تتطلب إجراءات فورية عاجلة للقبض على المشتبه بهم سواء كانوا داخل او خارج حزام بغداد .
"حزام السلطان " ليست له علاقة بأنواع الأحزمة الأخرى ، وفي دراسة للفنان التشكيلي ضياء العزاوي ذكر ان هذا الحزام هو الوشم الذي يحيط جسد المرأة  ، ويغطي الظهر والبطن ، شاع استخدامه لدى  نساء  ريف  جنوبي العراق ،  لأغراض جمالية كانت معاييرها سائدة سابقاً ، وربما تمتد جذورها الى العصور السومرية ، وهذه الإشارة  كافية  للرد على من يحاول تفسير حزام السلطان بوصفه يحمل أبعاداً سياسية ، او إحالته الى   شخصية ذات نزعة استبدادية .