بغداد/ المدىعلى الرغم من كثـرة القرارات التي صدرت من عدة جهات لتسهيل اجراءات تسجيل واستيراد المركبات على اختلاف انواعها ، الا ان المواطن وهو المستفيد المفترض من هذه العملية، ما زال يشكو الروتين الحكومي وبطء عمل الدوائر المعنية بـاجراءات تسجيل السيارة بعد شرائها ،
 والاهم من ذلك صعوبة الحصول على الرقم و الذي ارتفع سعره في سوق بيع وشراء السيارات. .. فالقرارات الحكومية التي صدرت بمنع استيراد السيارات القديمة، والاقتصار على ادخال الموديلات الحديثة، وعدم امكان تسجيل السيارة مالم تسقط مقابلها سيارة قديمة، لذلك وحسب سياسة العرض والطلب ارتفعت اسعار لوحات السيارات القديمة، وصار الجميع يبحثون عن لوحات قديمة عند شراء سيارة جديدة ، وبالمقابل ارتفع سعر السيارة الحديثة التي تحمل ارقاما قديمة . سمير كاظم/صاحب سيارة حديثة يقول : أن المشاكل قد تراكمت يوماً بعد آخرفي هذا الموضوع لان الجهات الرسمية لم تتخذ اجراءات اصولية وقانونية في تمشية معاملات المواطنين (البيع والشراء والتحويل) وغيرها من الاجراءات الروتينة القاتلة التي تزيد من حجم هذه المشكلة، فعند دخول السيارات (المانفيست) استبشر الناس خيراً، حتى أن السوق انتعش كثيراً، ولكن عدم حسم موضوع السيارات المستوردة المانفيست، وعدم فتح معامل خاصة لترقيم السيارات التي وعدت دوائر المرور بفتحها في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، كان أحد الأسباب الرئيسة في إرباك سوق السيارات بسبب تأخير المعاملات بجميع التفاصيل من معاملات البيع والشراء والتحويل والتدقيق وغيرها. يقول ابو علي احد اصحاب معارض بيع وشراء السيارات في منطقة البياع : سوق بيع وشراء السيارات تشهد ركودا هذه الايام والاسباب هي ضخ الكثير من السيارات من قبل الشركة العامة للسيارات، وهبوط الاسعار بسبب الازمة الاقتصادية العالمية ،وعدم توفر السيولة النقدية في السوق، ويضيف ان السوق الخاصة بمعارض السيارات كانت قد شهدت قبل سنة ونصف السنة ازدهارا كبيرا ونشاطا ملحوظا الا انها الان تعاني الكساد، والطريقة التي نعمل بها الان تسمى في السوق ( المراوس) وتعني استبدال سيارة باخرى ودفع فروقات لاحد الطرفين . في حين كنا في عام 2008 نعمل بشكل افضل . اما فيما يخص ارتفاع اسعار لوحة تسجيل الرقم يؤكد المواطن بشار صاحب ان الاستيراد الواسع للسيارات ، والذي جرى قبل سنوات، جعل اصحاب السيارات الجديدة يبحثون عن الارقام القديمة، كذلك ان دائرة المرور العامة وراء كل ذلك فقد حددت قبل فترة موعدا معينا لتبديل اللوحات، لكنها لم تصدق في وعدها . فيما يقول بهاء شاكر صاحب معرض الثقة في منطقة النهضة : ان هناك مشكلة كبيرة في سوق بيع وشراء السيارات فالسنوية تكون باسم المستورد ( الوكالة) والاخير يتهرب من تحويل السيارة باسم من يشتريها وأحيانا يرفض ان يسجل السيارة باسم المشتري الجديد الا بعد ان يأخذ عمولة ، وهذا طبعا سيؤدي الى حالة من الارباك في البيع والشراء . كما يرمي جبار حسين سائق تاكسي باللائمة على دائرة المرور حيث يقول : كلما مر عام ولم تسجل السيارات دخلت آلاف السيارات، وهذا يسبب إرباكاً وعدم السيطرة على تسجيل آلاف السيارات ويسبب حصول أخطاء في درج المعلومات والأرقام، إضافة الى التشابه في نوعية السيارات وعدم درجها ضمن الضوابط المرورية، بالإضافة الى وجود الفساد الإداري والمالي في معظم دوائرنا الحكومية، بحيث أصبح الموظف الحكومي لا يخجل من المطالبة بمبلغ معين لانجاز معاملتك . البيع بالتقسيط نظام تسير عليه الكثير من الدول لتوفير الحاجات الاساسية للمواطن فأين هذا النظام من سوق البيع والشراء ؟ يقول رزاق ابو احمد صاحب معرض المرتضى : نحن لا نتعامل بالتقسيط كون الاسعار غير ثابته ، و عدم وجود الضمان حتى لو كان هناك كفيل. كما اننا لا نتعامل مع الدوائر الحكومية ، كون العمل معهم غير مريح بسبب الروتين الحكومي . ويختتم ابو أحمد حديثه بالشكوى من دائرة المرور العامة ويطلب مساعدتها في تسجيل وترقيم السيارات ، ويقترح ان تكون هناك فروع لكتاب العدول في دائرة المرور نفسها لاختصار الوقت والجهد في تسجيل المركبات تفاديا للتزوير وسد الطريق بوجه الفساد الاداري والمالي.