أكد مصدر في الكونغرس الأمريكي أن البيت الأبيض طلب مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته بما يعلّق فعلياً بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن، الأمر الذي يمنح الإدارة الأمريكية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة دون الاضطرار إلى

أكد مصدر في الكونغرس الأمريكي أن البيت الأبيض طلب مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته بما يعلّق فعلياً بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن، الأمر الذي يمنح الإدارة الأمريكية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة دون الاضطرار إلى التصعيد معها سياسيا.

في الأثناء، كانت الأحداث تأتي بالجديد مع كل لحظة في مصر، فهل يدفع ذلك واشنطن إلى مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بسياستها الخارجية تجاه القاهرة؟
الجواب الحيني هو: علينا أن ننتظر ونرى.
تساعد الولايات المتحدة مصر جزئياً، لأنها واحدة من دولتين عربيتين فقط وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل.
مقابل ذلك تتلقى مصر سنوياً ما يفوق المليار دولار من أموال دافع الضرائب الأمريكي تنفقها في شؤون عسكرية وبرامج مدنية، ولا تتلقى أية دولة أخرى باستثناء إسرائيل مثل هذا المبلغ.
ووفقاً للزميل فريد زكريا، فإنّ الولايات المتحدة لا ترغب في المساس بهذا التوازن لأنّ ما يحدث في مصر الآن حّولها إلى "عش دبابير"، ولذلك فإن الإدارة الأمريكية لا ترغب في نبشه أكثر فأكثر.
ولكن واشنطن لا تدفع مثل هذا المبلغ فقط حفاظاً على الاستقرار في المنطقة وعلى مسار السلام، فمصر تسيطر على قناة السويس ما يجعلها تتحكم في ما لا يقل عن 4 بالمائة من حركة النفط، و8 بالمائة من التجارة البحرية.
وحتى الساعة، تعمل القناة بشكل سلس، ولكن أي انقطاع يمكن ان يؤثر على جيوب الولايات المتحدة، وكذلك على حركة تموين جيوشها.
لذلك فإن هناك مصالح اقتصادية لعدة شركات أمريكية وهيئات رسمية بما فيها الاستخبارات.
من جانبه، قال خيري أباظة، الباحث في مؤسسة الدفاع والديمقراطيات، "الواقع أنّ الجيش المصري لم يكن فقط مصدر استقرار للولايات المتحدة في الشرق الأوسط المتوتر، ولكنه أيضا حليف مهم للتجهيزات العسكرية الأمريكية، وشؤون التدريب وخدمات أخرى. ذلك يعني أن أي مساعدة أمريكية لمصر تعود بشكل آخر على الولايات المتحدة. ولذلك أعتقد أنه ينبغي أن تقوم المعادلة على مبدأ اعط بعض الشيء وخذ بعض الشيء."
أما المحلل روبن رايت، فيتعبر أنّ واشنطن تواجه "صداعاً معقداً وصعباً بكيفية لا تصدق.. فما الذي ينبغي فعله مع أكبر دولة عربية وحجر الزاوية في السلام، والتي أنفقت عليها الولايات المتحدة ما لا يقل عن 30 مليار دولار منذ معاهدة السلام؟
وفي الحقيقة فإنّ احتمالات العلاج من هذا الصداع ينبغي أن تمر من أحد الأساليب الثلاثة التالية:
-اعتبار ما حدث انقلاباً وبالتالي قطع المعونات.
-اعتبار ما حدث انقلاباً ولكن مع إصدار قرار يتعلق بالأمن القومي يسمح للمعونات بالاستمرار.
- عدم اعتبار ما حدث انقلاباً لأن الجيش المصري اتخذ إجراءات من أجل التحرك صوب حكومة انتقالية مدنية وانتخابات.
وحتى الساعة، هناك اعتراف متبادل بأن المناخ غير ملائم.
ومع أحداث بداية الأسبوع، اعتبر مساعد وزير الخارجية السابق، بي جي كراولي، الأربعاء الماضي، أن الوقت "قد حان لتسمية ما حدث انقلاباً.. بل كان ينبغي القيام بذلك منذ ستة أسابيع."
لكن تبدو الإدارة الأمريكية مازالت في حالة تفكير ودراسة للموقف، لاسيما مع ظهور استطلاعات رأي تظهر أن غالبية الأمريكيين ترغب في النأي بالبلاد عن الأحداث في مصر.
فقد خلص استطلاع أجرته كل من "يونايتد تكنولوجيز وناشونال جورنال" إلى أن ثمانية من كل 10 أمريكيين يرغبون في أن تبقى بلادهم بعيدة عن الوضع في مصر.
ولا تتجاوز نسبة من يرغب من الأمريكيين في تدخل بلادهم "من أجل وقف العنف" سوى 16 بالمائة.
ولا يعتقد سوى 36 بالمائة منهم في ما يحدث بمصر أمراً مهماً جداً بالنسبة إلى مصالح بلادهم، مقابل أكثر من 60 بالمائة يرونه "مهماً أو غير مهم."