تسعى وزارة الزراعة للوصول إلى أعتاب الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ضمن ستراتيجية تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي في وقت يعاني القطاع الزراعي من تدهور كبير على الرغم من المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة في 2008 .  وقال الوكيل الفني لوزارة الزر

تسعى وزارة الزراعة للوصول إلى أعتاب الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ضمن ستراتيجية تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي في وقت يعاني القطاع الزراعي من تدهور كبير على الرغم من المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة في 2008 .  وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي إن "الوزارة تعمل وفق ستراتيجية من شأنها الوصول إلى الأمن الغذائي من خلال المنتج المحلي ، مشيراً الى ان الوزارة  ركزت في مهامها على المحصول الأساس في المائدة العراقية وهي الحنطة".  
وأضاف القيسي لـ "المدى"  أمس، أن "الوزارة لجأت لمشروعين رئيسيين الأول مشروع الري الحديث، حيث يتم توزيع منظومات المياه على المزارعين بنصف قيمتها، وبمساحات مختلفة لغرض تحقيق النسبة الكافية وهي زراعة 3 ملايين دونم من محصول الحنطة"،   وأن " الثاني وهو المشروع الوطني لتنمية صناعة الحنطة في البلاد، لغرض مساندة مشروع الري الحديث".
وأكد أن "وزارته تقوم بتوزيع بذور مدعومة وذات مواصفات كمية ونوعية جيدة إلى الفلاحين والمزارعين، إضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات لمكافحة الآفات الزراعية"، منوها إلى أن "وفق ما قدمته الوزارة فإنها حققت طفرة نوعية من ناحية الإنتاج، بدليل أن وزارة التجارة أعلنت أنها استلمت أكثر من 3 ملايين طن، محققه زيادة وصلت إلى 50 في المائة". من جانبه قال بيان صادر عن وزارة الزراعة اطلعت عليه "المدى"، إن "وزارة التجارة استلمت لغاية (12 آب) ثلاثة ملايين و226 الف طن من الحنطة، مقارنة بالعام الماضي 2012 الذي بلغت الكميات المستلمة خلاله مليونين و11 الف طن"، مشيرة إلى أن "الارتفاع يعود إلى خطط الوزارة الستراتيجية التي ركزت على محصول الحنطة الذي يعــد المفتاح الأساس للأمن الغذائي العراقي". وأوضح البيان "أطلقت مشروعين رئيسيين بهدف زيادة وحدة المساحة وإنتاجية غلة الدونم للحنطة من خلال المشروع الوطني لتقنيات الري الحديثة الذي من خلاله يُعطى الفلاحون منظومة ري بالرش الثابت والمتحرك وبسعات مختلفة حسب طبيعة الأرض الزراعية والمساحة"، مبينة أن "المشروع يهدف إلى تغطية ثلاثة ملايين دونم مزروعة بالحنطة باستخدام هذه التقنية، ما يعمل على توفير مياه السقي إضافة إلى استخدام السماد السائل".
وأضاف أن "المشروع الثاني هو إيجاد أصناف من الحنطة ذات إنتاجية عالية ومواصفات نوعية متميزة، إضافة إلى مقاومتها للأمراض والملوحة والجفاف"، مؤكدة "استخدام الحزم الزراعية بضمنها التسميد العضوي والمكافحة الإحيائية، وكذلك توزيع بذور الرتب العليا على الفلاحين والمزارعين".
وأوضحت وزارة الزراعة أن "المشاريع أثمرت عن زيادة تجاوزت 50 في المائة عن ما تم استلامه من الحنطة في العام الماضي حسب إحصائيات وزارة التجارة"، لافتة إلى أن "العراق على أبواب عتبة الاكتفاء الذاتي من الحنطة".
إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن "الوصول إلى عتبة الاكتفاء الذاتي  يساعد على توفير مبالغ كبيرة جدا بالنسبة للاستيراد".
وأضاف أنه "سيتم شراء المحصول من الفلاحين حسب البطاقة التموينية، وهذا يعني وجود فرق في السعر يقارب300 دولار عن الأسواق العالمية، علما ان البلاد تحتاج أربعة ملايين طن من الحبوب".