كشف مسؤولون في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء عن تلكؤ أغلب المشاريع الوزارية في القضاء التي تبلغ قيمتها 93 مليار دينار، بسبب إحالتها إلى شركات غير كفوءة بموجب قانون "أوطأ العطاءات"، وطالبوا بتشكيل سَريّة شرطة خاصة برفع التجاوزات على الأملاك العام

كشف مسؤولون في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء عن تلكؤ أغلب المشاريع الوزارية في القضاء التي تبلغ قيمتها 93 مليار دينار، بسبب إحالتها إلى شركات غير كفوءة بموجب قانون "أوطأ العطاءات"، وطالبوا بتشكيل سَريّة شرطة خاصة برفع التجاوزات على الأملاك العامة، في حين تعهدت إدارة المحافظة بمعالجة مشكلة المشاريع المتلكئة واتخاذ إجراءات "صارمة" بحقها. جاء ذلك خلال زيارة محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، لقضاء الهندية، واجتماعه مع مسؤوليه في مقر قائممقامية القضاء،(15 كم شرق مدينة كربلاء)، وحضرتها (المدى برس).
وقال رئيس مجلس قضاء الهندية، (15 كم شرق مدينة كربلاء)، محمد فتاح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش اللقاء، إن "قضاء الهندية هو الأكبر في كربلاء من حيث المساحة وعدد النفوس"، مشيراً إلى أن "حجم المشاريع التي تُنفذ في القضاء ليست بمستوى الطموح ولا توازي ما يُقدمه القضاء من خدمات لزائري المحافظة الذين يمرون عبره".
وأضاف الحسناوي، أن "أغلب المشاريع الخدمية التي تُنفذ في الهندية من قبل الحكومة الاتحادية أو ضمن برنامج تنمية الأقاليم متأخرة ومتلكئة منذ نحو ثلاث سنوات"، مبيناً أن منها "مشروع ماء الهندية، بكلفة 36 مليار دينار، ومجاري القضاء بكلفة 38 مليار دينار، ومقتربات جسر الهندية بكلفة عشرة مليارات دينار، والمجسرات المتقاطعة لجسر الهندية بكلفة أربعة مليارات دينار، فضلا عن مشروع منتدى شباب قضاء الهندية بكلفة خمسة مليارات دينار".     
وأوضح رئيس مجلس قضاء الهندية، أن هنالك "23 مشروعاً في قطاع الكهرباء ضمن برنامج تنمية الأقاليم بالقضاء، وعشرة للطرق و11 للأبنية المدرسية وثلاثة بقطاع الصحة ومشروعين للشباب والرياضة"، مطالباً "الحكومة المحلية في كربلاء بأن تولي قضاء الهندية اهتماماً أكبر والعمل على تسريع الأعمال في مشاريعه لإنجازها".
وأكد الحسناوي، على ضرورة "تشكيل سَريّة شرطة خاصة برفع التجاوزات على الأماكن العامة في القضاء وفرض الغرامات المالية بحق المتجاوزين".    
من جانبه قال قائممقام قضاء الهندية، عباس الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن هناك "عدة مشاريع متلكئة في القضاء منذ سنوات بسبب عدم أهلية الشركات المنفذة وإحالة المشاريع لأوطأ العطاءات"، عاداً أن ذلك "يُرغم اللجان المعنية على إحالة المشاريع على شركات غير كفوءة ولا تمتلك أية مؤهلات تمكنها من التنفيذ بحسب المواصفات المحددة والمدة المقررة".
وشخص الشمري، وجود "فساد واضح في إدارة المشاريع المنفذة بالقضاء"، مطالباً بضرورة "تشكيل لجان خاصة لتقويم عمل الشركات وملاكاتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسبب في تأخر إنجاز المشاريع".
على صعيد متصل قال محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قضاء الهندية يعاني الكثير من المشاكل في تنفيذ المشاريع، لاسيما ذلك الخاص بالمجاري ما تسبب في تأخر تنفيذ الباقية لحين إنجازه"، مبيناً أن "المحافظة شكلت لجنة لمتابعة الخلل في إجراءات تنفيذ مشروع مجاري الهندية مع وزارة البلديات واتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركة المتلكئة، فضلاً عن تشكيل لجان أخرى لمتابعة باقي المشاريع الوزارية المتعثرة في القضاء".
وطالب الطريحي، "مجلس الهندية وإدارته بوضع دراسة عن أهم مشاكل المشاريع المتلكئة في القضاء وسبل الإسراع في إنجازها"، مؤكداً أن "إدارة المحافظة لن تتردد باتخاذ أية إجراء بحق كل من يتسبب بتأخر إنجاز المشاريع سواء من الدوائر الحكومية أم الشركات والمقاولين".  يذكر ان قضاء الهندية، هو مسقط رأس رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، ويُعد الأكبر في محافظة كربلاء، إذ يربط مركز المدينة من جهة الشرق بمحافظة بابل،(100 كم جنوب العاصمة بغداد)، ومنها إلى المحافظات الوسطى والجنوبية، ويمر عبره ملايين الزائرين خلال الزيارات الدينية التي تشهدها المحافظة.