مطالبة مجلس النواب باستجواب او استضافة القادة الأمنيين، للوقوف على أسباب تراجع الوضع الامني ، قوبلت برد عنيف اشبه ما يكون بتفجير عبوة ناسفة من خلال تصريحات اعضاء في ائتلاف دولة القانون برفضهم استضافة او استجواب القادة، من قبل البرلمان لان بعض اعضائه متهمون بالارتباط بجماعات مسلحة متورطة بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي، فضلا عن اشارتهم الى ان الاستجواب سيسرب معلومات مهمة عن الاستراتيجية المعتمدة في ادارة الملف الامني.
وفي ظل التراجع وليس التدهور الامني، على حد وصف نواب دولة القانون اصحاب الاطلالة اليومية عبر شاشة فضائية الحزب المتنفذ في الحكومة ، فشل المجلس اكثر من مرة في استجواب مسؤول امني لمعرفة اعداد "الفضائيين" في وحدته العسكرية، وفي محاولة نيابية لتفعيل دور البرلمان الرقابي ، قدمت رئاسة مجلس النواب طلبا إلى المحكمة الاتحادية، يتضمن استشارتها بخصوص اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المسؤولين الذين يرفضون الاستجواب او الاستضافة وامكانية منح البرلمان حق استجوابهم غيابيا ، واقالتهم من مناصبهم ، ولاسيما ان الدستور منح للنواب حق توجيه استجواب لرئيس الحكومة والوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم على ان تتم مناقشة ذلك بعد مرور سبعة ايام من تقديم الطلب.
عندما يقال ان المواد الدستورية ، تتضمن الكثير من الالغام القابلة للانفجار في اية لحظة، هناك من فسر هذا الامر بطريقته الخاصة وبعبوات تصريحاته الناسفة، ليجعل من الدستور قاعدة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان ، وخاصة عندما يتعلق بالملف الامني، الذي اصبح ساحة صراع دائم بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الحكومة، لا يتعدى تبادل الاتهامات لان كل طرف يحرص على البقاء في منصبه وموقعه، وامام الكاميرا يهدد وبلوح باقالة المسؤولين حتى اعتاد العراقيون على مشاهدة فصل يومي متكرر، يعرض "الصولات الفاشوشية" على اصحاب التصريحات الناسفة، وقائمة ضحايا العنف، تسجل المزيد من القتلى والجرحى.
في "العراق الجديد" وبعد مرحلة الصحاف، ظهر جيل جديد من العلوج معظمهم من ابناء القائمة المغلقة من ابرز مهماتهم، الدفاع عن المصالح الحزبية والفئوية والكتلوية، بشتى الوسائل والأساليب ، مستخدمين الشعار الشهير "انصر اخاك ظالما ومظلوما" فتعطلت عملية محاسبة المسؤولين المقصرين في اداء واجباتهم التنفيذية ، والآخرين المتورطين بقضايا فساد مالي واداري، وبذريعة الحفاظ على النظام الديمقراطي، تصاعدت عمليات التسقيط السياسي، وسترتفع وتيرتها مع بدء العد التنازلي لموعد اجراء الانتخابات التشريعية مطلع عام 2014، لكي يحافظ العلوج على مقاعدهم في البرلمان المقبل .
العلوج بحسب وصف وزير اعلام النظام السابق محمد سعيد الصحاف، انسحبوا من العراق وخلفوا تركة ثقيلة، القت بتداعياتها على الاوضاع الأمنية والسياسية ، وشغل فراغهم، العلوج الجدد، ولذلك اصبحت المعادلة مضطربة، وامكانية التصحيح مستحيلة، بوجود ظاهرة اطلاق "التصريحات الناسفة ".