كشفت إدارة محافظة ذي قار، ، عن إحالة 50 مشروعاً كلفتها 55 مليار دينار ضمن المرحلة الأولى من خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 الحالي، مبينة أنها رصدت 15 مليار دينار من موازنتها لشراء أجهزة كشف متفجرات متطورة. جاء ذلك خلال مراسيم توقيع المرحلة الأولى من م

كشفت إدارة محافظة ذي قار، ، عن إحالة 50 مشروعاً كلفتها 55 مليار دينار ضمن المرحلة الأولى من خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 الحالي، مبينة أنها رصدت 15 مليار دينار من موازنتها لشراء أجهزة كشف متفجرات متطورة.

جاء ذلك خلال مراسيم توقيع المرحلة الأولى من مشاريع خطة تنمية الأقاليم التي نظمت في مبنى المحافظة، وحضرتها (المدى برس).
وقال محافظ ذي قار، يحيى محمد باقر الناصري، خلال المراسيم، إن "إدارة المحافظة وقعت العقود الخاصة بـ50 مشروعاً خدمياً وتنموياً بكلفة 55 مليار دينار"، مشيراً إلى أن ذلك "يمثل المرحلة الأولى من خطة تنمية الأقاليم لعام 2013 الحالي التي تتضمن 202 من المشاريع الخدمية والتنموية بكلفة 504 مليارات دينار".
وأضاف الناصري، إن "المشاريع المحالة تغطي ثمانية قطاعات خدمية وتنموية من بينها البلديات والطرق والجسور والتربية والمحاكم والشباب والرياضة والموارد المائية والمجاري"، مبيناً أن "المرحلة الثانية من خطة تنمية الأقاليم ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة وتشمل 70 مشروعاً آخر من بينها قطاع الكهرباء".
وأوضح محافظ ذي قار، أن "إطلاق المرحلة الأولى من مشاريع تنمية الأقاليم يشكل رداً عملياً على المخططات الإرهابية التي تحاول إعاقة عملية البناء والإعمار"، مؤكداً "عزم إدارة المحافظة على المضي قدماً بتنفيذ برامجها الخدمية والتنموية الهادفة لتحسين الخدمات وتلبية الحاجات الأساس لأهالي المحافظة".
وذكر الناصري، أن "المحافظة وافقت مؤخراً على تخصيص 15 مليار دينار من موازنتها لشراء أجهزة كشف متفجرات متطورة"، مهيباً بـ"الشركات المنفذة للمشاريع والمقاولين أن يكونوا بمستوى المسؤولية وينفذوها ضمن السقف الزمني المحدد على وفق المعايير المطلوبة".
وكان محافظ ذي قار، يحيى محمد باقر الناصري، قد حمل ، في (الـ17 من آب 2013 الحالي)، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، مسؤولية تأخير إجراءات المصادقة على موازنة مشاريع المحافظة للعام 2013 الجاري، فيما دعا الوزارة إلى "التعاطي بإيجابية" مع القضايا التي تخص حياة المواطنين، طالب أعضاء مجلس النواب التدخل لتدوير المبالغ التي لم تتمكن المحافظة من صرفها خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الحالي إلى 2014 المقبل.
وكانت محافظة ذي قار، قد أعلنت في (الـ31 من تموز 2013)، عن توجيه دعوات مباشرة للشركات الأجنبية ذات الإمكانات الجيدة لتنفيذ مشاريع الكهرباء في المحافظة، عادّة أن الشركات المحلية "محدودة القدرات والإمكانات" في مجال الكهرباء، وأن الشركات المتلكئة ستحرم من خطة تنمية الأقاليم.
ويرى كثير من المسؤولين في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، (350 جنوب العاصمة بغداد)، أن الأموال المرصودة للمحافظة "لا تغطي" كامل حاجتها لتأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساس للسكان المحليين، إذ تفتقر أكثر من 200 قرية أو حي سكني، إلى شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء، كما تقدر الحاجة إلى الوحدات السكنية بأكثر من 250 ألف وحدة، في حين يواجه قطاع التربية نقصاً حاداً بالأبنية المدرسية يقدر بـ650 بناية على وفق التقديرات الرسمية.