بيوت متراصة تخترقها الطرقات الضيقة والأزقة الصغيرة ، وبالكاد يتكىء الواحد على الآخر، لوحات عشوائية صُفـَّت هنا وهناك بين طرقات طويلة تحفها منازل من الطين والصفيح مدينة بكاملها متكاملة بُنيت عشوائياً في المنطقة الواقعة بين منطقة  الإسكان والطوبجي حيث عُلقت فاكسات على  محال بُنيت جدرانها من البلوك  تعلن عن وجود اراضٍ سكنية تباع وبأسعار (رخيصة ) ،عوائل تعيش لحظات جميلة وسط ضوضاء الاطفال وصراخ الكبار بأن ينقلوا الماء من البئر الذي حُفرت على طريقتهم ،وتجاوز على أعمدة الكهرباء بصورة علنية ، عالم حزين مفعم بالحكايات والقصص لمتجاوزين على ارض كانت عبارة عن محرقة للنفايات ،وبسبب كثرة شكاوى المواطنين في المناطق المجاورة أُحيطت باسلاك حديدية، لكن بين ليلة وضحاها تحولت الى عشوائية يُديرها مقاولو مدينة متكاملة بكل معالمها ومداخلها المحصنة!

الحكومة ملتهية بنفسها 

التنقل بين العشوائيات صعب للغاية لأن السكان يرفضون التحدث ويعــدون ذلك خرقاً لدستورهم، فهم لهم دستور خاص! كما علق ابو صلاح البالغ من العمر العقد الخامس حيث قال : ارض الله واسعة وليست ملك لأحد ونحن لا نملك شبرا في العراق والمسؤولون لا يهتمون بأحوال هذا الشعب وقد طفح الكيل من اين ندفع الايجار ونحن لا نعمل وإن عملنا لا تسد أجرة العمل متطلبات حياتنا ، البسيطة ، الارض خاوية وهي تعود للدولة والحكومة ملتهية بنفسها ولا يهمها الشعب ولا الفقراء ولا حتى الارض ،بينما قالت أم سلام التي كانت ترص قطع الطابوق بيدها لبناء سياج اضافي لبيتها العشوائي : لا نملك بيوتاً ولا مكاناً نعيش فيه وقطعة الارض تم شراؤها من مقاول مساحتها100متر بسعر عشرين مليون دينار جمعنا ما عدنا من مال من اجل ان نرتاح من الايجار وأكيد الحكومة تصدر قانوناً بتمليكنا حالنا من حالهم وحصتنا من النفط وأين راحت ؟!

حقيقة هذه المنطقة هي نموذج بسيط من المناطق العشوائية فضلنا التحدث عنها في بداية تحقيقنا لانها ما زالت حديثة الإنشاء والسبب الآخر الفكسات تعلق وتعلن عن بوجود قطع اراضٍ سكنية وتقطع حسب الطلب ،علما ان سيطرة منطقة الاسكان تقع امامها مباشرة وغالبا ما تحدث اطلاقات نارية اثناء الليل حسب قول حراس مخازن وزارة التجارة الواقعة في المكان نفسه ولا تبعد عنها غير كيلو متر واحد تقريبا .

فقراء وتجاوز وقرض

ومنذ سنوات طوال يعيش فقراء العراق حالة من العوز والحرمان والتهميش بسبب الظروف السياسية التي مرت على البلاد حيث لم تنصفهم أي من الحكومات المتعاقبة،وهذا من ابسط حقوق المواطن هو أن يوفر له سكن ليعيش فيه ،وهذا الأمر يأتي عن طريق إعطائه قطعة ارض وتوفير له قرضاً يمكنه من بناء الارض والسكن فيها وإن الكثير من العراقيين هم بحاجة الى سكن مريح يساعدهم على تحمل نفقات وغلاء ايجار المنازل اضافة الى ان كثيرا منهم لا يملكون سكناً، حتى بات البيت الواحد يضم بداخله اربع او خمس عوائل، لتبقى مشكلة المتجاوزين على اراضي الدولة هي اكثر المشاكل التي تحتاج الى حل ، وان الجهات المعنية عليها ان تتكفل مهمة الجرد الميداني للمتجاوزين خشية أن يزداد العدد.

جرد لحصر أعداد الفقراء

من جهتها أجرت الحكومة العراقية عملية حصر لأعداد الفقراء المشمولين بقرار مجلس الوزراء القاضي بالحصول على قطع سكنية، لمنع أية حالات إحتيال وإلتفاف على القانون.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي عن ذلك: إعتمدنا آليات لا نريد الحديث عنها، من أجل حصر عدد الفقراء لشمولهم بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنحهم أراضٍ سكنية لجعل عمليات الإحتيال والإلتفاف على القانون في أقل ما يمكن، لمنع غير المشمولين من الإستفادة منه، بالرجوع الى بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارات أخرى، وكذلك من يتسلم مساعدات من الدولة، وحصل تدقيق بهذا الأمر قبل إصدار القرار، وقريبا سيتم تنفيذه بشكل عملي على الأرض، وقرر مجلس الوزراء دعم شريحة الفقراء بتوزيع قطع اراضٍ بمساحة 150 متراً مربعاً، اضافة الى منحة بمقدار خمسة ملايين دينار.

منطقة الثعالبة والثعابين

منطقة الثعالبة تقع فوق منطقة الحسينية هي منطقة سكنية مخيفة ،نعم لأنها تتحول الى ظلام دامس في الليل والماء ينقطع بشكل كامل ، لأن ماطورات الماء تتوقف عن العمل والاهالي لا يخرجون إلا بعد بزوغ شمس الصباح ،والكلاب تسيطر على المنطقة. 

احمد من سكنة المنطقة وهو متزوج ولدية طفل واحد قال: اضطررت الى السكن في هذه المنطقة مع عائلتي لأنني لا أملك الايجار الذي يزداد شهراً بعد شهر وراتبي هو 750 الف دينار وظيفتي منتسب أمني وأنا المعيل الوحيد لعائلتي اضطررت الى بناء قطعة ارض بمساحة 75 مترا بعد ان دفعت مبلغ 10 ملايين لمقاول هو متعهد لهذه المنطقة ولا يمكن السكن او شراء متر واحد من دون أخذ موافقته ، الحرمان والعوز والسكن في بيوت لا تصلح إن تكون للبشر فالحشرات تعيش معنا ولا نستطيع الخروج إن حل الظلام، فأصوات الكلاب تجعلنا نختبىء خلف هذه الجدران المبنية من الصفيح والبلوك هو نصيبنا من الحكومة فهل يعقل ان نحصل على ارض وقرض نبني فيه بيتاً ام وعود وعلى قول المثل الشعبي (أواعدك بالوعد .....)

الحياة بعد 2003 أكثر صعوبة 

كانت حزينة وملامح الكبر تغطي وجهها الشاحب أم كريم البالغة من العمر العقد الرابع ارملة تعيش في بيت متجاوز في منطقة الثعالبة ايضا قالت : لديَّ اربعة اولاد يعملون في بيع قناني الماء وعلب الكلينكس في سيطرة منطقة الشعب لم يدخلوا المدرسة وأكبرهم عمره 12 عاماً تحمَّل معي مشقة الحياة والتنقل من منطقة إلى أخرى والعيش هنا مقرف فالحشرات والثعابين نشاهدها تزحف نحو منازلنا، ولماذا نعـد متجاوزين هي الارض فارغة ومتروكة ونحن سكنا فيها ، وبعد عام 2003 أصبحت الحياة أكثر صعوبة ارتفعت معها اجور البيوت وفقدت زوجي اثناء التوتر الأمني الطائفي، فمن أين املك بيتا؟ 

جدران متآكلة وأرضية تقطنها الحشرات ورائحة الوحل والمياه المتراكمة تزكم الأنوف ،حيث لا توجد حمامات انما عبارة عن برك ومستنقعات يستخدمها السكان في المنطقة حيث لم يستطع اغلبهم تأسيس مجارٍ للصرف الصحي وفقط مــد انابيب بلاستك لسحب الماء الخابط من بعض المنازل القريبة من منطقة الشعب وهذه ايضا تتكسر بين فترة واخرى بسبب مرور الشاحنات التي تسير في الطرق الترابية هرباً من زحام السيطرة الأمنية لمنطقة الشعب .

قانون تمليك 

يقول ابو مصطفى صاحب محل للعقار في منطقة الشعب ان التجاوز على الاراضي اصبح كبيرا بعد اشتداد العنف الطائفي وتهجير المئات من العوائل البعض منها ترك كل ما يملك وفضل العيش في بيت من الصفيح خوفاً من الموت والبعض الآخر وجد ان التجاوز فرصة للعيش الرغيد بعد ان قام بتأجير بيته ، تمليك المتجاوزين من دون جرد وتخطيط مسبق ومعرفة، هل حقاً يملك منزلا او لا؟ سوف يخلق نوعاً من الفوضى ولا يمكن ان يحقق قانون تمليك المتجاوزين العدالة آنذاك الأمر يحتاج الى دراسة ميدانية واسعة وليست عشوائية مثل التجاوز !

عدم وجود خطة 

وبسبب عدم وجود خطة من الدولة لحل مشكلة السكن المتفاقمة او معالجة زيادة الاسعار او توزيع اراضٍ جديدة او استغلال الاراضي الصحراوية التي تمثل 90% من ارض العراق الحل الأنسب هو ان تقوم الدولة ببناء مجمعات سكنية عمودية وتوزعها مجاناً على المتجاوزين وفق خطة لبضع سنوات، واذا علمنا ان حجم الفساد في العراق يصل الى عشرات المليارات من الدولارات سنويا وخطة رئيس الوزراء بمنح قطع اراضٍ للفقراء ولدت ميتة لن تنجح لان القطع ستذهب للمسؤولين ومن يدفع رشا بسبب الفساد ولن تذهب لمن يستحقها وحتى لو ذهبت لمسحقيها من الفقراء والمتجاوزين فانها لن توزع إلا بعد سنوات عــدة من الآن بسبب الفشل الإداري في ادارة الدولة.

وعبَّرت النائبة أشواق الجاف عضو البرلمان العراقي عن موضوع المتجاوزين على املاك وعقارات الدولة موضحة بان الحديث عن موضوع المتجاوزين على املاك الدولة هو موضوع مؤثر وحساس من جانبين:

الجانب الاول/ يشير الى تعطيل وضعف هيبة الدولة بنظر البعض لوجود عوائل متجاوزة على اراضيها التي شوهت منظر العاصمة ومؤسساتها الحكومية.

الجانب الثاني / ان هؤلاء المتجاوزين على املاك الدولة والفقراء من العوائل هم ابناء هذا الوطن ورعايتهم واسكانهم هو حق طبيعي من حقوق الانسان العراقي ومسؤولية تقع على عاتق الدولة العراقية بما تمتلكه من ثروات وممتلكات نفطية وسياحية. 

اتسعت بعد 2003

وشهد العديد من مراكز المدن العراقية بعد عام 2003 اتساع ظاهرة "الأحياء العشوائية" ، على أراضٍ ومبانٍ عامة تعود للدولة، او بتحويل أراض ٍ مصنفة كبساتين ، ومساحات زراعية الى قطع سكنية سمحت ببناء وحدات عشوائية تفتقد الى الحد الادنى من شروط البناء، متجاوزة بذلك ضوابط التخطيط الحضري والمعماري للمدينة، ولا تأخذ بالحسبان شبكة خدمات البُنى التحتية التي تعرضت الى الإضرار والتخريب.

وبحسب احصائيات فان في بغداد هناك أكثر من 600 ألف متجاوز يسكنون في أكثر من 20 حياً سكنيا عشوائيا في بغداد.

وتشهد مدينة كربلاء هجرة لعوائل من مناطق العراق كافة حتى وصل عدد الاحياء فيها الى اكثر من 70 حياً اغلبها تجاوز في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من ازمة في الخدمات والمدارس وتحتاج المدينة المقدسة الى 300 مدرسة جديدة لاستيعاب اعداد الوافدين اليها "

وقد علل بعض المتخصصين ان احد اسباب الهجرة الى كربلاء يعود الى ما اسماها اللعبة السياسية فبعض المتصدين لإدارة المحافظة اعطوا موافقات لعوائل من محافظات الجنوب لتسكن في مناطق عشوائية على اساس ان يتملكوا قطعاً سكنية بالمحافظة في المستقبل القريب مقابل التصويت اليهم في الانتخابات!

وزارة التخطيط 

وتشير الإحصائيات الرسمية التي أطلقتها وزارة التخطيط الى زيادة نمو سكاني في العراق يتحدد بـ (35%) يزداد من خلاله عدد السكان الى ما يقارب (35) مليون نسمة نهاية العام 2013، هذا العدد بحاجة الى جهود كبيرة من قبل المؤسسات والجهات المعنية في مجال الاسكان لان العراق بحاجة إلى (3 ) ملايين وحدة سكنية وهذه الارقام تتزايد سنويا نتيجة لزيادة اعداد السكان، ولابد من ايجاد معالجات منطقية وحقيقية لأزمة السكن من خلالها. 

الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبد الزهرة الهنداوي اكد «ان نسبة الزيادة السنوية لسكان العراق تقدر بـ 2.9 اي ما يعادل 3 % ، وبموجب هذه الزيادة يتضاعف سكان العراق كل 25 سنة، متوقعاً أن يتجاوز عدد السكان مع نهاية العام الحالي 2013 إلى (35 ) مليون نسمة. 

وأضاف الهنداوي: إن زيادة السكان ينجم عنها قلة في الخدمات وارتفاع بمعدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، فضلا عن ازمة في السكن وما يتبعها من مشاكل إدارية وقانونية واقتصادية، ولذلك تم تشكيل المجلس الأعلى للإسكان والذي تتلخص مهمته في ايجاد سياقات هدفها خلق توازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي لتكون هناك امكانيات قادرة على توفير متطلبات هذه الزيادة.