أكدت محافظة ديالى أن اغلب الوزارات الحكومية وخاصة الخدمية منها تتجاهل منذ سنوات عدة حقوق المحافظة المالية في موازناتها الاستثمارية.وقال محافظ ديالى عمر الحميري في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) : إن  ما خصص لديالى من مبالغ ضمن الميزانيات الاستثمار

أكدت محافظة ديالى أن اغلب الوزارات الحكومية وخاصة الخدمية منها تتجاهل منذ سنوات عدة حقوق المحافظة المالية في موازناتها الاستثمارية.
وقال محافظ ديالى عمر الحميري في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) : إن  ما خصص لديالى من مبالغ ضمن الميزانيات الاستثمارية للوزارات الحكومية وخاصة الخدمية منها يؤكد وجود "إجحاف حقيقي وتجاهل" لحقوقها المالية التي أقرها القانون.
وجدد الحميري تأكيده على اهمية إعادة حقوق المحافظة المالية للسنوات الماضية والعمل وفق إطار من العدالة والإنصاف بين المحافظات عبر توزيع الموازنات الاستثمارية بعدالة وفق مبدأ التعداد السكاني. وطالب محافظ ديالى الحكومة المركزية بإعطاء صلاحيات استثنائية للحكومة المحلية في المجال الخدمي من اجل تسريع وتيرة العمل والانجاز بما يسهم في تحقيق الفائدة العامة والإسهام في اعطاء دفعة قوية في مجال تحريك جميع المشاريع المتلكئة بوقت قياسي. واوضح: ان الواقع الخدمي في اغلب مناطق ديالى يعاني من تلكؤ بسبب عوامل عدة منها محدودية الصلاحيات الممنوحة للحكومة المحلية وتعقيدات آليات اعلان واحالة المشاريع على الشركات التي تأخذ وقتا طويلا في بعض الأحيان للمباشرة بها. وتؤكد ادارة ديالى على ان استحقاقها من مشاريع الوزارات الاستثمارية هو 6% اي نحو 600 مليار دينار سنويا، الا انها لم تتسلم سوى 150 ملياراً خلال السنوات الماضية ومن وزارات محددة.