أعلن مجلس محافظة بغداد، يوم أمس الأحد، أنه "يدرس تسلم ملف البطاقة التموينية ولم يوافق عليه حتى الآن"، واشترط تجاوب الحكومة معه لادارة هذا الملف"، فيما أكد أنه سيوزع الاموال كمبالغ على المواطنين في حال تم تحويلها عليه. وقال رئيس مجلس محافظة بغداد ريا

أعلن مجلس محافظة بغداد، يوم أمس الأحد، أنه "يدرس تسلم ملف البطاقة التموينية ولم يوافق عليه حتى الآن"، واشترط تجاوب الحكومة معه لادارة هذا الملف"، فيما أكد أنه سيوزع الاموال كمبالغ على المواطنين في حال تم تحويلها عليه.

وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى المجلس على هامش الجلسة الاستثنائية التي عقدها لمناقشة المشاريع، وحضرتها (المدى برس)، إن "الحكومة الاتحادية إذا لم تساهم مع مجلس المحافظة مساهمة جادة في حل جميع المشكلات التي كانت تعانيها وزارة التجارة في استيراد ونقل وتوزيع مفردات البطاقة التموينية فالمجلس لن يقبل بإدارة هذا الملف"، مبيناً "اما اذا تجاوبت الحكومة معنا في ملف الحصة التموينية كماً ونوعاً وتوقيتات فلا مانع لدينا".
وأضاف العضاض أن "المجلس غير مستعد للخوض في عملية حتى لو كانت نسبة الخطأ فيها 1%"، ملوحاً بـ"توزيع الاموال كمبالغ على المواطنين إن تم تحويلها على المجلس".
وتابع العضاض أن "المجلس سيدرس ملف الحصة في ندوات ومؤتمرات حول الاستيراد والنقل والتوزيع واذا تبين لنا النجاح سنوافق أما اذا لا فلن نوافق ولن نجبر على الأمر"، مشيراً الى أن "المجلس شكل لجنة مع وزارة التجارة لدراسة الاخطاء التي تعرضت لها الوزارة والمؤسسات الأخرى".
واكد العضاض أن "المجلس حينما يرسم خارطة طريق واضحة تضمن النجاح سنباشر بالمهمة"، لافتا إلى أن "الحكومة الاتحادية حين فشلت في الكثير من الأمور لم يحاسبها احد اما نحن فسيحاسبنا المواطن واحزابنا".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في (31 تموز2013)، تحويل ملف البطاقة التموينية "استيراداً وتوزيعاً بالكامل" إلى المحافظات، مطالباً مجالس المحافظات بـ"تحمل مسؤوليتها"، وفيما أكد على أن الدورة المقبلة ستشهد حل كثير من الوزارات وإحالة أعمالها إلى المحافظات أيضا، بين أن التربية والصحة والبلديات والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية ستكون من الوزارات التي سيتم حلها.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (12 أذار 2013)، استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية، فيما اشترط قيام وزارة التجارة بتوزيعها بـ "كرتونات" تضم جميع مفرداتها.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، ليعلن بعد سلسلة رفض ومعارضة التراجع عن القرار في الـ11 من تشرين الثاني 2012، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.
فيما أعلنت الأمانة العامة لجلس الوزراء، في 28 تشرين الثاني 2012، تشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات نظام البطاقة التموينية.
وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى 5 مواد أساسية هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، ملغية باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.