بعد الذي حدث في دائرة السينما والمسرح وبعد تقديم ذلك العرض المسرحي في المانيا والذي اثار جدلاً واحتجاجا من طرفين، قامت وزارة الثقافة بإجراء تغيرات في المراكز القيادية للدائرة، وقيل ان الادارة الجديدة بغيتها الإصلاح واستبشرنا خيراً، ولكن نبقى نتساءل: هل يتم الاصلاح بمجرد تغيير الرؤوس، ام بإعادة النظر في سياسة الدائرة ووضع سياسة جديدة تؤمن النهوض الحقيقي بمسرح الدولة وللسينما العراقية ان كانت لدينا صناعة سينمائية؟!
لاشك في ان تكون لكل مؤسسة في الدولة اهداف تسعى لتحقيقها بغية التقدم الى ما هو افضل، وهنا نؤكد بأن دائرة السينما والمسرح ومنذ مجيء النظام الجديد في 2003 وربما قبل ذلك التاريخ، لا نعتقد انها خططت لأهداف معينة تعمل للوصول اليها بل راحت تتخبط بعمل عشوائي تتقاذفه اهواء وارضاءات ذاتية بعيداً عن المواقف الموضوعية.
واليوم وبعد ان حلت إدارة جديدة لهذه المؤسسة الثقافية المهمة فان اول خطوة عليها ان تخطوها هي تحديد اهداف واضحة لعملها في المستقبل وبغض النظر عن فورة مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية، هل سيكون الهدف اقامة مسرح دائم بواسطة الفرقة الوطنية للتمثيل؟ هل هو توسيع رقعة الجمهور المتذوق، ونشر الثقافة على اوسع نطاق؟ هل هو تأسيس صناعة سينمائية جديدة ومتميزة؟
أولا وقبل كل شيء ولغرض تحقيق اي من الأهداف المذكورة اعلاه لابد من وضع  خطة طويلة الامد واخرى قصيرة الامد ولا يكفي ان تعتمد الدائرة وضع هذه الخطة على مجلس المديرين بل لابد من هيئة استشارية مكونة من خبراء واكاديميين، لان مجلس المديرين جهة تنفيذية اكثر مما تكون جهة للتخطيط.
ثانياً، ان يعمل قسم المسارح في الدائرة على وضع (ربرتوار) سنوي يتكون من مسرحيات متنوعة في مضامينها واساليبها واشكالها المؤلفة من قبل عراقيين ام مترجمة ام معدة، وتتولى الهيئة الاستشارية اختيار نصوصها ومخرجيها، سواء كانوا من كادر الدائرة ام من  الضيوف وان توزع الممثلين والفنيين جميعاً على فقرات البرنامج بحيث لا يبقى احد منهم من دون عمل.
ثالثاً، تشكيل فرقة رديفة للفرقة الوطنية تتكون من المسرحيين الشباب سواء من الاعضاء الموجودين ام من المتخرجين الجدد من كليات ومعاهد الفنون، لتكون خير سند ومصدر.
رابعاً، ارسال عدد من الفنانين والفنيين في مجال تصميم المناظر والازياء والاضاءة، الى دورات تدريبية خارج البلاد بغية تطوير مهاراتهم.
خامساً، اقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية لجميع منتسبي الدائرة وذلك لتوسيع مديات معرفتهم بعملهم وفنونهم.
سادساً، في حالة قبول مشاريع عروض مسرحية تقع خارج الخطة الموضوعة للبرنامج (الربرتوار) فيجب عدم ادراجها تحت اسم (فرقة المسرح الوطني) ويمكن ادراجها تحت عنوان الدائرة، كي يبقى للفرقة الوطنية كيانها الخاص واحترام هيبتها.
سابعا، توسيع مهمات (منتدى المسرح) وعدم الاقتصار على العروض المسرحية بل لابد ان تتعداه الى اقامة الورش والندوات والمحاضرات.
ثامناً، بما يخص فرقة الفنون الشعبية وبغية توسيع كادرها فلابد من وضع مبادرات تشجيعية واغراءات مادية كضرورات حتمية لادامة حياتها، وهنا اقترح ان تخطط هي الاخرى لربرتوار سنوي يحتوي على فقرات قديمة تضاف لها فقرات جديدة واقترح ايضاً ان تنوّع في عملها كان يشملها الاوبريتات واللوحات التعبيرية اضافة الى الفولكلور.
تاسعاً، بما يخص السينما لابد ان تخطط الدائرة لانتاج عدد محدد من الافلام الروائية تعتمد سيناريوهاتها على الرواية العراقية وللمؤلفين البارزين، وان يكون الغرض من الانتاج رفع المستوى الفكري والفني للفيلم، ولا يكون التسويق هو الهدف الاول وهنا اقترح ان يرسل عدد من العاملين في صناعة السينما الى دورات متخصصة خارج البلاد لكي يطوروا قابلياتهم في مجال الاضاءة والتصوير والمونتاج ولابد لقسم السينما ان يولي الفيلم الوثائقي أهمية خاصة، ولابد ان تهيئ الكوادر المناسبة لانتاج افلام كارتون تعليمية وموجهة.
ولابد اخيراً وليس اخرا من التذكير بان دائرة السينما والمسرح، وان كانت جهة انتاجية، ولكنها قبل ذلك هي جهة ثقافية وهي جزء من القطاع العام ولا تبغي الربح المالي وانما التنمية البشرية ولذلك لابد ان تخرج عن نطاق التمويل الذاتي لان الانتاج المربح مدعاة للفساد الإداري والمالي الذي يخشاه.