وقال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي :نطالب جميع المؤسسات المسؤولة في العراق بالتعويض المعنوي والاعتذار عن هذه الجريمة البشعة النكراء التي تعد جريمة العصر بكل حق وامتياز وإعادة رفات جميع الشهداء المؤنفلين من القبور الجماعية في الصحراء الجنوبية والغربية إلى أرض كردستان.

وشدد بافي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه على ضرورة :إزالة جميع آثار وممارسات النظام البائد في التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي التي فعلها النظام المجرم الظالم في إقليم كردستان التاريخي الجغرافي.

وطالب النائب بافي بمنح كل الشهداء من المؤنفلين، الحقوق والامتيازات أسوة بالشهداء الآخرين و تعويض كل المؤنفلين عن ممتلكاتهم، والمساهمة في بناء دورهم وقراهم و شمول المؤنفلين المحتجزين في مخيمات الاعتقال في تركيا (ميردين، دياربكر، موش) بقانون مؤسسة السجناء السياسيين أسوة بالعراقيين الآخرين المحتجزين في مخيمات الاعتقال في الدول الأخرى المجاورة للعراق، داعياً الى معاملة المؤنفلين المحتجزين في معسكرات الاعتقال في (بحركى، وكهزنهكان، وكردهچال) وفي غيرها من مخيمات الاحتجاز داخل العراق وخارجه معاملة السجناء السياسيين في الحقوق والامتيازات".

كما طالب المؤسسات العراقية بما في ذلك في إقليم كردستان الى السعي الحثيث والعمل الجاد للتعريف بعمليات الأنفال كجريمة حرب وضد الإنسانية، وإبادة جماعية (جينوسايد) في المحافل الدولية الرسمية .

وأوضح انه وبعد وقف الحرب العراقية - الإيرانية- التي دامت ثماني سنوات- وجه النظام البائد آلته العسكرية وأجهزته الاستخباراتية والأمنية القمعية نحو إقليم كردستان لأنفلته وإزالة الحياة فيه.

وتابع ان النظام بدأ حملته الإرهابية الإبادية الأولى في 23 شباط عام 1988 بمناطق قلب كردستان واستخدمت كل أنواع الأسلحة الفتاكة من المدافع والدبابات والطائرات..وأبيدت وأزيلت أكثر من (4500) قرية ومجمع من على وجه الأرض بجوامعها وكنائسها ومعابدها، واستخدمت سياسة الأرض المحروقة في كل موقع من كردستان المحررة.

وأضاف انه تم أخذ أكثر من (182) ألف إنسان مدني ما بين امرأة وطفل وشيخ إلى الصحراء الغربية والجنوبية من العراق ودفنوا أحياء في قبور جماعية، وكانت آخر هذه الحملات الإجرامية في (25/8/1988) في منطقة بهدينان، حيث شملت الحملة الأخيرة أكثر من (400) قرية بمحافظتي دهوك ونينوى، وفعَّل النظام آلة القتل والخراب والدمار في كل منحىً، فغيَّب الآلاف من المدنيين، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

وكان البرلمان العراقي قد اقر في عام 2008 بأن عمليات الأنفال هي جريمة إبادة بشرية ضد الشعب الكردي وأصدر قراراً بهذا الشأن ، وأعقبتها حملة منظمة استمرت لأكثر من عام وجمعت فيها التواقيع من أجل دعوة بريطانيا للاعتراف رسمياً بالعمليات على أنها إبادة جماعية وهو ماحصل فيما بعد واعترف البرلمان البريطاني وأعقبه برلمان السويد الذي أعلن في شهر كانون الأول من السنة الماضية عن تعريف الجرائم التي تعرض لها الشعب الكردي في إطار عمليات الأنفال بالإبادة الجماعية، في حين يشير المراقبون إلى وجود مؤشرات تدل على أن البرلمان الهولندي سيقدم على الخطوة ذاتها ،ومن المحتمل أن تلحق بهم برلمانات أخرى في العالم.