بغداد/ وكالاتاعتبر مواطنون أن إصرار أعضاء البرلمان على تمرير قانون امتيازاتهم وعجزهم عن تمرير قانون الانتخابات دليل على عدم جعل خدمة المواطن أولوية في عملهم، مشيرين إلى أن النواب باتوا يبحثون عن الامتيازات الشخصية أكثر من الانجازات‎. يقول محمد علي مهدي (41 عاما)
 «اعتبر اصرار النواب على الإبقاء على الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة مطلباً يثير حفيظتي»، واضاف بحسب وكالة (آكانيوز) «انا لا ارى مبررا لهذا خصوصا ان العضو في البرلمان كلف من قبل الشعب لتشريع القوانين لفترة زمنية محددة مقرة بالدستور، وهذا لايعطيه الحق على الاقل اخلاقيا وليس قانونيا في ان يتصرف بالتشريعات لاغراض شخصية». ويوضح قائلا «لايمكن ان تمنح ميزة لابن النائب او احد افراد عائلته بتفضيله على غيره من المواطنين العاديين، كون المنصب الذي شغله كان لغرض سن قوانين للمصلحة العامة للمواطنين وليس لسن قوانين تضمن الحصانة مدى الحياة». ويتابع مهدي «وكأن التواجد في موقع التشريع فرصة لاتعوض في وقت يحبس فيه جل أبناء الشعب العراقي أنفاسهم لإقرار قانون الانتخابات الذي لايريد الكثير من النواب أن يقحموا أنفسهم بإعلاء الصوت للمطالبة بتمريره مبقين الرأي الأول والأخير للكتلة الحزبية لتقول رأيها. ويوافق مهدي جاسم نوماس (54 عاما) رأي محمد علي مهدي بالقول «هذا القانون يعد الأول من نوعه في العالم ولايوجد تشريعي استغل منصبه لتشريع القوانين لنفسه كما فعل النواب في قانون منح امتيازاتهم»، متابعا «بينما نجد ان قانون الانتخابات الذي سيؤدي عدم إقراره إلى مشاكل كثيرة منها عدم ضمان المشاركة الواسعة لايجد اذنا لدى البرلمانيين الذين هم اليوم بعيدون عن هموم ومشاكل ناخبيهم». ويضيف ان «اصرار اعضاء مجلس النواب على تمرير قانون امتيازاتهم بعد نقضه مرتين من قبل مجلس الرئاسة وعجزهم عن تمرير قانون الانتخابات دليل واضح على عدم اكتراثهم بمصلحة الناخب». ويردف أيضا «النواب ابتعدوا عن التفكير بمطالب ورغبات الناخبين التي يطلعون عليها من خلال وسائل الإعلام مثل مطلب القائمة المفتوحة الذي بدا انه لا يتحقق من خلال الرجوع الى قانون 2005 والذي سيعتمد من خلاله على القائمة المغلقة». في حين ترى سهام حسين (32عاما) انها «تشعر بخيبة امل كبيرة عندما تجد ان نفس الكتل المختلفة على مافيه مصلحة ورغبة الناخب تتفق على تحقيق امتيازات شخصية وفي وقت يصرح الجميع فيه لوسائل الإعلام ان هذه الامتيازات لايجب ان يفكر بها النواب تجد ان المجلس يصوت بأغلبية ثلاثة أخماس على الامتيازات». وتدعو حسين والتي بدت متذمرة، البرلمانيين إلى «الحذر من التهاون بمطالب الناخبين في الفترة الحالية وجرهم الى مايرغبون به من اعتماد القائمة المغلقة رغما عنهم ليخوضوا الانتخابات المقبلة بطمأنينة»، مستطردة في نفس الوقت «الناخب سيرد بعدم المشاركة اصلا وهذا سيزيد الامور تعقيدا». وكان مجلس الرئاسة قد اوضح في بيان له ان اعضاء مجلس النواب صوتوا ثلاث مرات على قانون امتيازات النواب بعد ان كان مجلس الرئاسة ينقضه في كل مرة. وقال إن «الأعضاء صوتوا على مشروع قانون بمنح أنفسهم امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات». واوضح البيان «أعيد المشروع إلى مجلس النواب، وقد صوت مجلس النواب مجددا على المشروع وأرسل إلى مجلس الرئاسة الذي قام بدوره بالاعتراض على مشروع القانون للمرة الثانية وإعادته إلى مجلس النواب وأخيرا قام مجلس النواب بالتصويت على المشروع بأغلبية ثلاثة أخماس المجلس. ونظرا لاعتراض مجلس الرئاسة على مشروع القانون لمرتين متتاليتين فأن مجلس الرئاسة لا يحق له نقض القانون للمرة الثالثة استنادا إلى نص المادة (38/خامساً/ب -جـ) من الدستور». واشار الى ان المشروع «اعتبر نافذا» بتصويت مجلس النواب عليه بأغلبية ثلاثة أخماس المجلس ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية استنادا للصلاحية المخولة لمجلس الرئاسة بموجب أحكام المادة (73/ثالثا) من الدستور».