بغداد/ المدى اكدت الامم المتحدة دعمها العراق، للخروج من عقوبات الفصل السابع واهتمامها بمطالب الحكومة بشأن مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي واستمرار العهد الدولي لدعم العراق. واكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العهد الدولي مع العراق إبراهيم غمباري خلال اجتماعه في بغداد ليل الخميس مع رئيس الوزراء نوري المالكي دعم المنظمة الدولية خروج العراق.
 وقال المالكي خلال اجتماعه مع غمباري «نثمن الجهود الكبيرة للأمم المتحدة تجاه العراق واهتمامها بموضوع التفجيرات الأخيرة وإرسالها مبعوثا للشؤون السياسية لمتابعة هذا الأمر، كما نشكر الأمم المتحدة على ما قدمته للعراق حتى أصبح اليوم بلدا يتمتع بكامل سيادته وان مشروع العهد الدولي كان له الدور الكبير في دعم سيادة العراق». واشار الى ان العراق يريد اليوم من المجتمع الدولي عدة أمور في مقدمتها إخراجه من طائلة الفصل السابع، ومراعاة التغييرات الإيجابية الكبيرة والإنجازات التي تحققت،وان يستمر التعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، ونحن بدورنا سنستمر في دعم ممثل الأمم المتحدة في العراق، ومساعدتنا في مسألة التنمية وتوسيع علاقاتنا الخارجية ونعتقد بشكل أولي ان استمرار التعاون مع الأمم المتحدة اصبح في الوقت الحاضر أهم من مشروع العهد الدولي. واكد «لقد أنجز العهد الدولي الكثير على طريق تحقيق السيادة والأمن ونجد التوجه العام للدول المشاركة في العهد الدولي يميل إلى عدم استمراره». ويخضع العراق منذ احتلال النظام السابق الكويت في العام 1990 لعقوبات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة التي تفرض عليه قيودا سياسية ومالية وعسكرية وتكبل امكاناته في هذه المجالات. وتبذل الحكومة العراقية جهودا كبيرة حاليا للخروج من تداعيات الفصل السابع ويجري وزير خارجيتها بين الحين والاخر مباحثات مع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن حول هذه القضية . من جهته قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العهد الدولي مع العراق «لقد التقيت عدداً من ممثلي الدول في الأمم المتحدة وأبدوا تواصلهم في التعاون مع العراق، واستنادا إلى التطورات والإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية نريد أن نضع آلية جديدة للتعاون بين العراق والدول الأخرى، وسنقوم بإظهار الصورة الجديدة للعراق، وستكون لنا خطوات باتجاه دعم خروج العراق من الفصل السابع». وأضاف إن الأمم المتحدة ستواصل دعمها ومساندتها للعراق و سيادته الوطنية وتقديم الإمكانيات اللازمة على الصعيدين السياسي والتنموي متعهدا بنقل مطالب الحكومة العراقية بشأن مخاطر الإرهاب والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي ومسألة العهد الدولي إلى الامين العام للأمم المتحدة.