بغداد / المدىمن المقرر ان يحسم اليوم مجلس النواب قانون الانتخابات ، وان يبت فيما اذا سيجري التصويت على القانون اويتم تمديد عمله الحالي ، في وقت اعلنت مفوضية الانتخابات عدم امكانية اجراء الانتخابات في 16 كانون الثاني المقبل. وقال النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد ان البرلمان سيتمكن اليوم من التصويت على فقرات قانون الانتخابات ،
 مضيفا ان من غير الممكن تمديد عمل البرلمان او تاجيل الانتخابات لان الانتخابات استحقاق شعبي ومن حق المواطن ان يحصل على استحقاقه ، فضلا عن رفض السياسيين العودة الى المربع الاول. وتابع البياتي : نسعى جاهدين للتصويت على القانون، مشيرا الى المفاوضات التوافقية التي تجري بين الكتل النيابية والتي ستسبق الجلسة ، رافضا تمديد عمل البرلمان الحالي. من جانبه كشف مصدربرلماني عن مقترح اللجنة القانونية الذي قال انه ينص على أن " تجري انتخابات محافظة كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها وفقا لسجلات 2009". واضاف المصدر لـ (المدى) امس الجمعة ان المقترح نص على أن يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي المجلس وعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة بالإضافة إلى مفوضية الانتخابات ولجنة المادة 140 الخاصة بالوضع في كركوك في مجلس الوزراء وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ في سجل الناخبين الأول، وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية وفقا لمعايير يصادق عليها مجلس النواب معدة من نتائج عمل اللجنة لايجاد سجل الناخبين لتلك المحافظات على أن يتم عملها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها. وتابع :" ان المقترح نص على أنه في حال ظهور زيادة غير مبررة في سجل الناخبين بنسبة 15 بالمئة تعاد الانتخابات في هذه المحافظة بعد اكمال اللجنة لعملها، وبين المصدر ان المقترح اكد على أن نتائج الانتخابات لا تعد أساسا لأية عملية انتخابية أو سابقة لأي وضع سياسي أو اداري للمحافظة ، قبل التدقيق. الى ذلك دعت مفوضية الانتخابات العراقية الى ارجاء الاقتراع المقرر في كانون الثاني الى شباط بعد فشل البرلمان مرة اخرى في الاتفاق على القانون المنظم للتصويت. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري بأنه اذا اصر البرلمان على اجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 16 كانون الثاني فلن تضمن المفوضية اجراء الاقتراع وفق المعايير الدولية نظرا لضيق وقت التحضير. واضاف الحيدري بحسب رويترز "ان عملية تأخير اقرار قانون الانتخابات وضعتنا في موقف لا نحسد عليه." موضحا ان تأخير اقرار القانون واصرار القادة السياسيين على عدم تأجيل الانتخابات سوف يجعلنا نلغي بعض الاجراءات" ما قد يجعلها "غير كاملة ولا تطابق المعايير الدولية. مبينا أن إجراء الانتخابات في موعدها بات صعبا جدا حتى وان تسلمت اللجنة القانون. وأوضح أن اختيار القانون الانتخابي السابق أو التصويت على تعديلات هذا القانون أو تبني قانون انتخابي جديد تعود كلها للنواب. وأشار الحيدري إلى عزم المفوضية إعادة فتح باب تسجيل الائتلافات السياسية بعد إقرار قانون الانتخابات، منوها إلى وصول بيانات سجل الناخبين المشاركين في الاقتراع الخاص. وأضاف الحيدري أن الإشكالية التي قد تواجه المفوضية أثناء التصويت الخاص تكمن في وصول بعض البيانات الخاطئة من القوات الأمنية أو المستشفيات، فضلا عن عدم وجود إحصاء سكاني دقيق، مشيرا إلى أن المفوضية ستتبع آلية التصويت المشروط للحد من تكرار عملية الاقتراع. وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال وصول السياسيين العراقيين الى طريق مسدود. حيث من الممكن ان يؤثر تأجيل موعد الانتخابات على خطط الولايات المتحدة العسكرية لانهاء العمليات القتالية في اب 2010 وسحب كل القوات الامريكية عدا 50 الف جندي من العراق بحلول ايلول. فيما بين النائب سيروان الزهاوي ان هناك رغبة للوصول الى حل نهائي وتوافقي يرضي جميع الاطراف ولايكون هناك خاسر او رابح او غالب او مقاطع للانتخابات. من جهته اكد النائب سامي الاتروشي ان هناك توافقاً لجميع الاطراف بنسبة 90 % على هذه الصياغة وان الايام السابقة شهدت خلافا شديدا.