رفع القضاء اللبناني، أمس الجمعة، دعوى ضد خمسة أشخاص، هم ثلاثة لبنانيين بينهم رجلا دين، وسوريان أحدهما نقيب في الجيش، في قضية تفجير سيارتين مفخختين الأسبوع الماضي في طرابلس شمال البلاد، راح ضحيتهما 45 قتيلا. تضمنت الدعوى التي رفعها مفوض الحكومة لدى ال

رفع القضاء اللبناني، أمس الجمعة، دعوى ضد خمسة أشخاص، هم ثلاثة لبنانيين بينهم رجلا دين، وسوريان أحدهما نقيب في الجيش، في قضية تفجير سيارتين مفخختين الأسبوع الماضي في طرابلس شمال البلاد، راح ضحيتهما 45 قتيلا. تضمنت الدعوى التي رفعها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، اتهامات للمحتجزين الشيخ أحمد الغريب، ومصطفى حوري، على ذمة التحقيق، بارتكاب "جرم تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب جنايات على الناس والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، وتشكيل خلية إرهابية لوضع عبوات وسيارات مفخخة وتفجيرها أمام المسجدين في الشمال". وحوري صحافي يعمل حاليا لحساب قناة "آسيا" التلفزيونية العراقية التي تتخذ من بيروت مقراً. وقد عمل في السابق لصالح قناة "المنار" التابعة لحزب الله. وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية الغريب وحوري غداة الانفجارين اللذين أحدثا دماراً واسعاً.
كما وجه الادعاء اتهاماً "للموقوف الشيخ هاشم منقارة، بجرم عدم إخبار السلطات بالمعلومات عن التحضير لتفجير السيارتين". ويرأس منقارة "مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامية" السُنّية، وهي مجموعة منشقة عن حركة التوحيد. وتتخذ الحركتان من طرابلس مقراً، وهما معروفتان بقربهما من الحكومة السورية. ويتهم سكان طرابلس المتعاطفون إجمالاً مع المعارضة السورية منقارة، بتلقي السلاح والمال من حزب الله المتحالف مع دمشق.
وشمل الادعاء أيضا النقيب السوري محمد علي، والمواطن السوري خضر العربان "بجرم وضع سيارات مفخخة وقتل الناس". ولم يذكر الادعاء ما إذا كان النقيب السوري يتولى مسؤولية معينة في الجيش. ولا يعرف مكان وجود المواطنين السوريين. وفي حال ثبوت الاتهامات، يتعرض منقارة لعقوبة قد تصل الى السجن لمدة ثلاث سنوات، والغريب وحوري الى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة. بينما قد تصل عقوبة السوريين الى الإعدام. واتخذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية يوم أمس الجمعة إجراءات أمنية مشددة في محيط مساجد في بيروت وعدد من المدن الكبرى أبرزها طرابلس، خشية وقوع تفجيرات جديدة. وشملت الإجراءات نصب حواجز ومنع وقوف السيارات على مقربة من المساجد.
جاء تفجير السيارتين المفخختين في طرابلس بعد نحو أسبوع على تفجير كبير بسيارة مفخخة في منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل.             
وهي المرة الثانية توجه السلطات القضائية اللبنانية اتهامات إلى أمنيين سوريين في قضايا تفجير. ففي فبراير الماضي، طلب القضاء اللبناني الإعدام لرئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك، والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الموقوف منذ سنة بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية قتل سياسيين ورجال دين وسوريين.