مصطلحات وتسميات  تعددت واطلقت على الشهداء  وأسرهم الضحية, بعد فقدانهم  جراء الإرهاب وأخطاء العمليات العسكرية والاهمال الحكومي ،وعدم منحهم  أية امتيازات او حقوق على غرار  ما تمنحه الحكومة لذوي الشهداء السياسيين ما جعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة بعدما فقدوا  معيلهم او بعدما تحول  الى انسان غير قادر على الحركة نتيجة لفقدانه احد اطرافه و إصابته بإعاقة دائمية .

عوائل تحدثت الى المدى واصفة " الحكومة بانها تتعامل بازدواجية مع اسر شهداء الإرهاب والسياسيين اذ منحت الأخير العديد من الامتيازات فيما لم تعترف بشهداء الإرهاب على انهم شهداء أصلا في دوائر الدولة "

وأضافوا ان "الحكومة وعدتنا بقطع أراض لكن مضى على ذلك اكثر من 7 اعوام وحتى الان لم توزع الا الف قطعة في حين بلغ عدد الشهداء اكثر من مليوني شهيد من 2003 وحتى الان إضافة الى ان مواقع تلك القطع تقع في اطراف بغداد"

وتحدثت سندس حسن من سكنة منطقة العبيدي .40 عاما ربة بيت والدموع على خديها وهي تستذكر يوم استشهاد زوجها لتقول "استشهد زوجي قبل اربعة اعوام اثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في منطقة الباب الشرقي مستهدفة تجمع لعمال البناء مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة فارق على اثرها الحياة "

قلة التعويضات

وسخرت سندس من "مبلغ التعويض الذي حصلت عليه حيث اشارت في حديثها قائلة :بعد مراجعتي لدوائر عدة وإنفاقي الاموال الكثيرة على تلك المعاملة في الاخير حصلت على تعويض مقداره مليونين ونصف المليون " وتسألت "هل من المعقول ان تكون قيمة الانسان العراقي هذا المبلغ الزهيد الذي لا يكفي لأشهر معدودات بل ان هذا المبلغ ما هو الا استهانة واستخفاف بارواح الابرياء "

واضافت ان "جميع الذين استشهدوا بعد 2003 هم بسبب الصراعات السياسية على المناصب والحكم في البلد والضحايا هم الابرياء العزل الذين تحصد ارواحهم المفخخات والاحزمة الناسفة والعبوات الناسفة وكواتم الصوت الغادرة في حين انهم متحصنون مع (عوائلهم في المنطقة الخضراء )

مشيرة الى ان " شريحة شهداء الارهاب يعانون من التهميش والاهمال الحكومي ولا توجد لديهم اية حقوق او امتيازات تكريما لدماء اولادهم بل ان الحكومة ترفض التعامل معهم على كونهم شهداء"

دعم معنوي

واوضحت ان " التكريم او التعويض المادي لا يعيد الذين أزهقت ارواحهم وانما هو دعم معنوي لذوي الضحايا لان جميع اموال العالم لو اعطيت لي لا تساوي ظفرا من اظافر زوجي الشهيد ولا تستطيع ان تعوض مكانه فضلا عن ان مستقبل اطفالي غامض لاننا اليوم نعاني من الحرمان وصعوبة العيش نتيجة لفقدانه "

وتابعت انه "يجب على الحكومة والبرلمان ان يشرعا قانونا فيه ضمانات حقيقية واحترام لذوي شهداء والجرحى ويحفظ كرامتهم تكريما لهم ولدماء ابنائهم الذين سقطوا على ارض الوطن بسبب صراعاتهم على المكاسب الشخصية والحزبية والطائفية "

فيما انتقد كامل سعيد من سكنة مدينة الصدر 50 عاما وهو موظف التسميات التي تطلق على الشهداء في البلاد اذ ان هناك نوعين من الشهداء حسب تصنيفات الحكومة والبرلمان فهناك مصطلح الشهداء السياسيين والذي يطلق على الأشخاص الذين اعدمهم النظام السابق نتيجة لمواقفهم السياسية او نشاطهم الحزبي في حين يطلق على الذين قتلوا من جراء الحوادث الأمنية التي عصفت بالبلد بعد 2003 مصطلح شهداء الإرهاب"

تميز حكومي

واضاف ان "الحكومة تتعامل حاليا مع اسر الشهداء بتمييز واضح للعيان من خلال توفيرها للعديد من الامتيازات لأسر الشهداء السياسيين ومنحهم رواتب تقاعدية وقطع اراض وتعويضات مجزية بلغت 80 مليون دينار اضافة الى تخصيص مقاعد دراسية لهم في الدراسات العليا فضلا عن كونهم لهم اولوية بالتعينات في دوائر الدولة وغيرها من الامتيازات الاخرى فيما لم تنل اسر ضحايا الارهاب ربع ما حصل عليه الشهداء السياسيين اذ لم يحصلوا الا على مبلغ التعويض الذي لا يتجاوز الملونين ونصف المليون "

مضيفا انه " لا احد ينكر حجم التضحيات التي قدمها الشهداء السياسيون وعوائلهم ولكن المفروض ان يمنح الاخرين ايضا نفس الامتيازات لانه لكل مرحلة ظروفها لكي لا يشعر الاخرون بالظلم والاجحاف لاسيما ونحن نعيش مرحلة الديمقراطية وجميع الشهداء الذين سقطوا على تراب هذا الوطن هم عراقيون سواء قبل او بعد 2003 "

اما سناء رحيم من سكنة الحرية 39 عاما .وهي من المناطق العشوائية والتي كانت ملامح الحزن والالم على وجهها فتقول "لقد استشهد زوجي في احدى الانفجارات التي وقعت في العاصمة بغداد وترك لي 6 أطفال قاصرين وأكبرهم لا يتجاوز عمره 13 عاما ولا يوجد لدي اية وظيفة او راتب حكومي او معيل غير زوجي الذي استشهد لكي استطيع من خلاله اتماشى مع مجريات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بنا "

إهمال وتقصير

وأكدت ان "هناك إهمالا وتقصيرا اتجاه اسر ضحايا الإرهاب اذ لم تخصص لهم اية حقوق او امتيازات سوى مبلغ التعويض وفي الآونة الاخيرة تم تخصيص راتب تقاعدي لنا والذي لا يغني او يشبع من جوع "

واشارت الى ان " نصف مبلغ التعويض ذهب الى دائرة رعاية القاصرين لان جميع اولادي قصر وبالتالي لم نستفد من مبلغ التعويض "

مضيفة الى " انه بسبب العوز المادي وغياب الدعم الحكومي لنا دفعتني الظروف الاقتصادية الى العمل كمدبرة منزل لتوفير لقمة العيش لاسرتي والعيش بكرامة دون ان احتاج الى احد او مد يدي للاخرين طلبا للمساعدة "

واضافت الى انه" لو كان هناك دعم ورعاية واهتمام حكومي لذوي الشهداء او الجرحى لما خرجت الى العمل في هذه المهنة "

لم يستلموا القطع

وقالت سعاد عبد الرحمن من سكنة حي النصر 37 عاما ربة منزل "لقد قدمت على قطعة ارض لكوني من اسر الشهداء الذين استشهدوا بفعل الحوادث الامنية واعمال العنف الطائفي وكان ذلك في عام 2008 ولغاية الان لم أتسلم القطعة بالرغم من حاجتنا الماسة لها في هذا الظرف اذا انه في كل مرة تقوم دائرة بلديات بغداد المسؤولة عن هذا الملف بتأجيلنا الى مدة اخرى من دون معرفة الاسباب "

واضافت ان "الدائرة لم توزع الا القليل حيث لا يتجاوز الفين قطعة في حين ان اخر احصائية لعدد شهداء الذين استشهدوا بفعل الحوادث الارهابية والعسكرية هو اكثر من مليوني شهيد منذ 2003 وحتى الان وهذا العدد في تزايد مستمر مما يعني ان عملية الحصول على قطعة ارض تحتاج الى عشرة اعوام اخرى وقد لا نحصل عليها "

واوضحت انه "اغلب الاراضي المخصصة لضحايا الارهاب حددت في مناطق نائية من العاصمة اذ توزعت على مناطق النهراون والمحمودية "

عجز حكومي

واشارت الى ان "زوجي الشهيد كان كاسبا وترك لي3 اطفال صغار ولا نملك أي عقار وانما نسكن في منزل مستأجر ببدل ايجار قدرة 250 الف دينار "

مضيفة انه" نتيجة للظرف المادي الصعب اضطررت الى الاعتماد على نفسي من خلال العمل في احدى الاسواق من اجل سد لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لاولادي لانه يبدو الحكومة عاجزة عن توفير حياة كريمة لنا "

وطالبت الحكومة بالاسراع في عملية توزيع الاراضي على ذوي شهداء الارهاب لحاجتتنا الماسة لها لان عملية توزيع الاراضي حاليا بطيئة جدا وتعاني من الروتين الاداري الممل اضافة الى منحنا قروضا عقارية لنتمكن من تشييد دور على تلك الاراضي "

ضياع مستقبلي

فيما ذكر سيف علي من ذوي الشهداء 30 عاما وهو رياضي انه "بترت ساقي بعد ان اصبت باحدى الانفجارات التي حدثت في منطقة الشعلة قبل عامين اذ تزامن الانفجار مع خروجي من احدى القاعات الرياضية بعد ان انهيت مشاركتي في بطولة للقاعات المتخصصة في لعبة كمال الاجسام التي كنت امارسها بشغف انذاك."

مشيرا الى انه "الاطباء عجزوا عن انقاذ ساقي مما اضطرهم الى بترها لانقاذي من الموت المحدق بي انذاك في حال عدم بترها مما جعلني انسانا عاجزا عن ممارسة حياتي الطبيعية وهوايتي المفضلة "

موضحا ان "جرحى وشهداء الارهاب الذين سقطوا نتيجة لتردي الاوضاع الامنية في الاعوام الماضية لم يخصص لهم أي اهتمام من الحكومة او امتيازات تذكر نتيجة لانشغال السياسيين بتحقيق المكاسب والمنافع الشخصية لهم "

مضيفا انه" سمعنا عن وجود قانون جديد الا انه مضى على هذا الامر نحو ستة اشهر ولغاية الان لم ير النور او يشرع بالرغم من اهمية هذا القانون بالنسبة لنا ولشريحة الشهداء"

لافتا الى ان" هذا القانون لو كان لصالح النواب لشرع خلال مدة وجيزة ولكن عندما يتعلق الامر بالمواطنين فانه يبقى لعدة اعوام في اروقة مجلس النواب وقد لايشرع لاسيما وانه لم يبق على عمر البرلمان الا اشهر معدودات "

استشهاد مجموعة

وتحدثت فائزة محروس44 عاما . بحرقة والم بعدما سبقتها دموع الحزن ان والدتي توفيت ولم تستلم الراتب التقاعدي الخاص بشقيقي الذي استشهد عندما تعرضت سيارة نقل الموظفين التي كانت تقلهم الى مكان عملهم في منطقة جامع النداء الى هجوم مسلح عام 2006 أدت الى استشهاده مع مجموعة من الموظفين "

واشارت الى "ان عملية انجاز المعاملة التقاعدية استغرقت بحدود عام كامل وفي الاخير استلمنا راتبا تقاعديا مقداره 160 الف دينار لكل شهر"

فيما يقول ميثم جواد ان والدي كان احد معوقي الحرب الايرانية العراقية وكان يحمل رتبة مقدم في دائرة رعاية شؤون المقاتلين وله خدمة 24 عاما وتم اغتياله بعد 2005 على يد الجماعات الارهابية وبعد معاملة اشتغرقت اكثر من سنة حصلنا على راتب تقاعدي له 180 الف دينار لكل شهر بالرغم من كوننا عائلة متكونة من 5 افراد "

مشيرا الى ان "والدي تمت احالته على التقاعد بعد2007 وصرف لنا تعويضا مقداره مليونين ونصف المليون من محافظة بغداد في حين انه المفروض ان يتم تعويضنا من وزارة الدفاع اضافة الى ان مكافأة نهاية الخدمة لم نحصل عليها أصلا أسوة بباقي شهداء الوزارات الاخرى "

منوها الى انه "عند مراجعتي لدائرة شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع والتي كانت معنية بمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وطلبي التعويض منهم اخبروني ان والدي الشهيد كان منتسبا لدائرة شؤون المعوقين المنحلة لذلك لايمكننا صرف لكم أي تعويض سوى انجاز معاملته التقاعدية واحالته الى التقاعد ولم يطبق عليه قانون الترقية المعمول به بعدما يتعرض منتسبو المؤسسات الامنية الى الاستشهاد لان دائرة المحاربين لم تعترف به كشهيد مما حرمنا من حقوقنا التي كنا نستحقها أسوة بأسر شهداء وزارة الدفاع او الداخلية "

امتيازات جديدة

من جانبة ذكرَ رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين محمد الهنداوي ان قانون ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية رقم 20 لسنة 2009 لم يوفر أية امتيازات او حقوق لذوي الضحايا مقارنة مع قانون مؤسسة الشهداء السياسيين.

وأوضح الهنداوي لـ(المدى) ان: اللجنة سعت خلال الأشهر الماضية الى إعداد مسودة قانون يكون مقاربا لقانون مؤسسة الشهداء السياسيين من حيث الامتيازات إضافة الى التأكيد على ضرورة تشكيل مؤسسة لرعاية ضحايا الإرهاب.

مشيرا الى ان اللجنة قدمت المشروع الى مجلس الوزراء بغية مناقشته وعرضه على مجلس شورى الدولة وبالفعل تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع.

موضحاً ان اللجنة المشكلة عملت على مساواة قانون شهداء الإرهاب مع السياسيين من حيث الامتيازات التي سيوفرها القانون الجديد لتحسين أوضاع هذه الشريحة التي تضررت خلال الأعوام الماضية والتي عانت الإهمال الحكومي.

لافــتا الى ان القانون سيشرع خلال هذا العام بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا القانون.

وأشار الهنداوي الى ان القانون سيوفر امتيازات عدة منها حق ذوي الشهيد الجمع بين راتبين وكذلك منحهم حصة في المقاعد الدراسية إضافة الى منحهم سلفة زواج لذوي الشهداء مع منحهم باجات خاصة تسمح لهم بالسفر على متن وسائط النقل الحكومية مجاناً إضافة الى سفرة خارجية وتخصيص 10 بالمئة من التعيينات لذوي الشهداء.

منوهــاً ان القانون الجديد سيمنح والدي الشهيد راتبا تقاعديـــاً بغض النظر عن شرطي العمر والعجز لان القانون السابق كان يشترط ان تكون نسبة العجز لوالد الشهيد 80 بالمئة وعمره 63 عاما مما حرم شريحة كبيرة من عوائل الشهداء من الراتب التقاعدي.

وانتقد الهنداوي دائرة التقاعد الوطنية لاجتهادها في تطبيق قوانين التقاعد الخاصة ببعض المؤسسات الحكومية ما يوقعها في إشكالات قانونية مع تلك الدوائر.

لافتا الى ان اللجنة جعلت راتب شهداء قوى الامن الداخلي هو 100 بالمئة في حين يحصل الجرحى على 75 بالمئة من راتبه.

مبيناً ان اللجنة تنتظر ارسال القانون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بغية قراءته والتصويت عليه باسرع وقت ممكن لرفع الظلم والغبن عن شريحة ضحايا الإرهاب.