 انقره/أ. ف. بانطلقت أمس الاثنين في انقره محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الأخير في تركيا الحديثة الذي أطاح عام 1997 بأول حكومة إسلامية في تركيا. ويمثل 103 أشخاص من بينهم 37 قيد التوقيف الاحترازي في هذه القضية التي تشكل حلقة جديدة في مكافحة ا

 انقره/أ. ف. ب

انطلقت أمس الاثنين في انقره محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الأخير في تركيا الحديثة الذي أطاح عام 1997 بأول حكومة إسلامية في تركيا.
 ويمثل 103 أشخاص من بينهم 37 قيد التوقيف الاحترازي في هذه القضية التي تشكل حلقة جديدة في مكافحة النظام الإسلامي المحافظ التركي لاستبعاد الجنرالات من الساحة السياسية.
المتهم الأول في المحاكمة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي قرضاي البالغ 81 عاما والذي لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية.
في المقابل حضر مساعده الجنرال السابق شويق بير المسجون إلى المحكمة.
من بين المتهمين ضباط آخرون متقاعدون ومدنيون يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "قلب الحكومة".
واودع المتهمون الموقوفون سجن سنجان في محيط أنقرة حيث امر الجيش في شباط/فبراير 1997 رتلاً من الدبابات بالمسير في الشوارع. وكانت البلدية الإسلامية في المدينة حينها نظمت للتو لقاءً عاماً حول "تحرير القدس" مشيدة بحركة حماس الإسلامية.
وكان عرض القوة هذا المقترن بإنذار، كافياً لدفع حكومة الائتلاف الى الاستقالة من دون سفك دماء ولا فرض نظام عسكري.
وأطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية بدءاً بالعلمانية بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.
وكان يرأس الحكومة التي اضطرت الى الاستقالة عام 1997 نجم الدين اربكان الذي توفي عام 2011 ويعتبر الموجه السياسي لرئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان الى السلطة عام 2002 سعت حكومته الإسلامية المحافظة الى الحد من نفوذ العسكر في الحياة السياسية.
واودع العشرات من الضباط في الخدمة والمتقاعدين السجن بعد إدانتهم او اتهامهم في قضايا عدد من المؤامرات المفترضة ضد السلطات.