بغداد / متابعة المدى اصبحت الصين بعد توقيع عقدها مع العراق لتطوير حقل الرميلة النفطي، اولى الدول الاجنبية التي تدخل للعمل في الحقول النفطة العراقية التي تمثل ثالث احتياطي للنفط في العالم.
وقالت الاختصاصية في الشؤون النفطية العراقية ربى الحصري ان "ما يثير الدهشة هو وصول الشركات الصينية (في المقدمة) في وقت كان العراق حتى تأميم النفط العام 1975، وقفا على البريطانيين". ووقعت شركتا "سي ان بي سي" الصينية والبريطانية "بي بي" عقدا مع العراق لتطوير حقل الرميلة النفطي العملاق الذي يقدر احتياطه النفطي بنحو 17،7 مليار برميل. ويمتد عقد العمل الذي وقعه الائتلاف مع وزارة النفط عشرين عاما مع امكانية تمديده لخمسة اعوام. ويطمح العراق من خلال هذا العقد الى زيادة مستوى انتاج حقل الرميلة الى مليونين و800 الف برميل يوميا، وفقا لوزارة النفط . وحدد العقد اجورا قدرها دولاران لكل برميل اضافي ينتج على ان تدفع الشركات ما نسبته 35 بالمائة كضريبة لوزارة المالية و25 بالمائة حصة الشريك العراقي، موضحا ان ما يبقى فعليا (من الدولارين) للشركات هو 97 سنتا عن كل برميل. وكانت شركة "سي ان بي سي" اصلا متواجدة في وسط العراق لانها كانت اول شركة اجنبية تحصل على عقد للعمل في حقول النفط العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2009. و حصلت "سي ان بي سي" في آب الماضي على حقوق للعمل في تطوير حقل الاحدب قرب مدينة الكوت كبرى مدن محافظة واسط، والذي يحتوي على نحو مليار برميل، باستثمار يبلغ ثلاثة مليارات دولار. ويعد هذا العقد الوحيد الذي وقع العام 1997 ابان حكم النظام السابق والذي عملت وزارة النفط على تجديده عبر التفاوض على شروطه. ورحب المدير العام للشركة جيانغ جيمين بالاتفاق قائلا انه "عمل كبير". وسننتج في 2011 اربعين الف برميل في اليوم وفي غضون ست سنوات سنصل الى 115 الف برميل يوميا . واثبتت مشاركة الصين في جولة التراخيص الاولى التي جرت في حزيران الماضي سعيها الجاد للتواجد في العراق من خلال اربع شركات صينية تم اختيارها وتمثلها "سي ان بي سي" و"سنووك" و"ساينوشم" و"ساينوبك" والتي وجدت نفسها وسط تنافس استطاعت خلاله احراز التقدم في ستة من أصل ثمانية حقول نفطية. وترى ربى الحصري ان "الاستراتيجية الصينية هي بالعمل على التواجد في البلدان المنتجة للنفط لضمان امن امداداتها على المدى الطويل، وان معوقات هذه الشركات (الصينية) تختلف عن منافساتها الغربية التي تسعى لتحقيق ارباح ترضي المساهمين فيها". واشارت الحصري الى ان "الشركات الصينية تابعة للحكومة وتعمل بما يتلاءم والمصلحة الحكومية وليس وفقا لمبدأ الربح الصافي، فهي تقبل بنسبة اقل للبرميل اذا كان هذا يضمن للمقاولين الصينيين في الباطن وللمنتجات الصينية الصنع جزءا من السوق العراقية". ويسعى الصينيون الى اعتماد الاستراتيجية ذاتها خلال جولة التراخيص الثانية المقررة في 11 و12 كانون الاول/ديسمبر المقبل حيث ستعرض في المزاد عشرة عقود للاستثمار في حقول لم تستغل حتى الان، ويتوقع ان تسعى الشركات الاجنبية للدخول بقوة في هذه الجولة.