عباس الغالبي يعد صندوق الاسكان احدى مؤسسات التمويل الاسكانية المهمة في هذا القطاع الذي يعاني من أزمة متفاقمة تتصاعد نسبها كلما مرٌ الوقت من دون معالجات واضحة، ألا أن هذا الصندوق فقير تجاه حجم ازمة السكن الكبيرة المتوارثة من عهود خلت بحيث لايمكن ان تساهم حجم تخصيصاته المالية نسبة 4% من الحاجة الفعلية للوحدات السكنية،
 مايتطلب ان تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار هذه المؤسسة الاسكانية التمويلية المهمة وتعمل على رفع التخصيصات المالية بما ينسجم مع حجم الازمة التي تتطلب في الوقت عينه تأسيس مؤسسات تمويلية أخرى على ان تتبنى عملية بناء العقارات عن طريق الاستثمار وتوزيعها على الفئات المجتمعية المختلفة على شكل أقساط مريحة، وهي احدى الطرق التي أعتمدتها الكثير من دول العالم التي تعاني من ازمات سكن خانقة . ومن الطرق الاخرى التي يمكن لها ان تحد من ازمة السكن هي الاقراض المصرفي الميسر الحكومية منها والاهلية على حد سواء، وهي الطريقة الاكثر اسهاما في تفتيت هذه الازمة التي ظلت ملازمة لحركة الاقتصاد الوطني المتخم بالازمات، وهي طريقة بحاجة الى دعم حكومي عالي المستوى عن طريق مصرفي الرشيد والرافدين او عن طريق المصارف التخصصية او تأسيس مصارف استثمارية وتنموية خاصة للاقراض الاسكاني على وفق فوائد ميسرة ومن بين هذه القنوات التمويلية صندوق الاسكان الذي رفد الكثير من شرائح الموظفين بقروض ساعدت على انشاء وبناء وحدات سكنية على الرغم من محدودية تخصيصاته المالية التي لاتعدو كونها قشة في بحر. لذا فالضرورة تستدعي ان يصار الى اعادة النظر بهيكلة ودور هذه المؤسسة وتوسيع مديات مشاركتها في قطاع الاسكان الذي يتطلب ليس مؤسسة تمويلية واحدة، بل مؤسسات كبيرة ومتنوعة الاتجاهات والقنوات يشارك فيها القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي عن طريق الاستثمار سعيا لتحجيم هذه الازمة المتزايدة بمرور الوقت، ولعل صندوق الاسكان نواة وخطوة جادة ورصينة، من الطبيعي ان تتبعها خطوات اخرى اكثر رصانة واوسع سقفا ماليا تنفتح في قطاع الاسكان على شكل قنوات متعددة تتعامل مع ازمة السكن بشكل جدي وعلى مدى متوسط وبعيد المدى .