قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن على 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، لإدانتهم بتهم "التحريض والمشاركة في نشر العنف والفوضى".وصدر الحكم عن المحكمة العسكرية في مدينة السويس، شمال شرقي البلاد.وقضت المحكمة بالسج
قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن على 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، لإدانتهم بتهم "التحريض والمشاركة في نشر العنف والفوضى".
وصدر الحكم عن المحكمة العسكرية في مدينة السويس، شمال شرقي البلاد.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على شخص واحد، و15 عاما على ثلاثة آخرين، وخمس سنوات على 43 آخرين، وتبرئة 12 شخصا في القضية نفسها.
وتتعلق القضية بأعمال عنف وقعت في السويس يوم 14 أغسطس/ آب الماضي عندما خرجت مظاهرات احتجاج لأنصار مرسي تحت شعار "جمعة الغضب".
وشهدت الأحداث حرق ثلاث كنائس وخمس مدرعات تابعة للجيش، وإطلاق نار على قوات عسكرية، وإشعال النيران في سيارات ومتاجر يملكها أقباط.
وقال حلمي مرسي محامي المتهمين إنه سيقدم التماساً للحاكم العسكري لمدينة السويس لتخفيف الحكم على المتهمين.
وأوضحت مصادر في المدينة أن هناك عدداً آخر من القضايا المتهم فيها مدنيون منظورة أمام القضاء العسكري في السويس.
ومنذ عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو/ تموز بعد احتجاجات ضد حكمه، ينظم أنصاره فعاليات احتجاجية.
مظاهرات مرتقبة
وأحدث هذه الفعاليات مظاهرات مرتقبة في العاصمة القاهرة دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب".
ويعتبر أنصار مرسي عزل الجيش له انقلاباً على شرعية اكتسبها بوصفه أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، ويطالبون بعودته إلى منصبه.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن قوات الأمن أغلقت عددا من الطرق في القاهرة، وأن مركبات الجيش تغلق المنافذ إلى منطقة رابعة العدوية وميدان التحرير.
كما أجلت السلطات إعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية، المتوقفة منذ 17 يوما، وكان من المفترض عودتها يوم أمس.
وقال مصدر في هيئة السكك الحديدية لصحيفة (المصري اليوم) المحلية إن السلطات أجلت إعادة تشغيل القطارات حتى الأربعاء (اليوم)"لأسباب أمنية".
ومنذ عزل مرسي، اعتقلت أجهزة الأمن المئات من جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف.
وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة.
العنف في سيناء
وفي تطور آخر، أفادت تقارير بمقتل ثمانية مسلحين إسلاميين مشتبه بهم في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، في غارات جوية شنتها مروحيات عسكرية.
وذكرت مصادر أمنية أن الغارات، التي شنتها مروحيات من طراز أباتشي، استهدفت مخازن أسلحة وذخائر ومتفجرات في محيط مدينة الشيخ زويد الواقعة بالقرب من الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.
وأسفرت الغارات، بحسب المصادر نفسها، عن إصابة 15 مسلحا آخرين.
وقال مصدر عسكري إن الجيش يقوم بعملية برية تحت غطاء جوي في المنطقة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن العملية مازالت مستمرة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
الحكومة تمهل "الإخوان" حتى يوم غد الخميس
منحت الحكومة "المؤقتة" في مصر "جمعية الإخوان المسلمين" حتى يوم غد الخميس، للرد على الاتهامات الموجهة لها، بشأن استخدام مقر المنظمة "غير الحكومية" في أغراض سياسية، وتخزين أسلحة، وإطلاق النار على المتظاهرين.
وقال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، إن الحكومة، برئاسة حازم الببلاوي، لن تتخذ قراراً بحق جمعية الإخوان يخالف القانون، ولن تتحرك بوازع سياسي، مشيراً إلى أنه قرر منح مجلس إدارة الجمعية مهلة حتى يوم غد الخميس، للحضور والرد على تلك الاتهامات.
تأتي تصريحات البرعي بعد يوم من توصية هيئة مفوضي الدولة، في وقت سابق الاثنين، بـ"حل" جماعة الإخوان، وإغلاق مكتب الإرشاد، بعدما تبين من استخدام مقر الجمعية في ناحية "المقطم"، في "أعمال محظورة."
وطلبت الهيئة القضائية، في تقريرها بالرأي القانوني إلى محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.